بلاگ, حقوق تجارت

ادغام و تصاحب شرکت ها

ادغام و تصاحب شرکت ها

ادغام (Merger) و تصاحب/ اکتساب (Acquisition) به عنوان اتحاد و ترکیب شرکت ها شناخته میشوند و اصطلاحاتی هستند که غالباً برای به هم پیوستن دو شرکت یا دو کسب و کار به کار میروند. اما این دو اصطلاح تفاوت هایی با هم دارند که باعث میشود نتوان آنها را به جای هم مورد استفاده قرار داد. ادغام زمانی روی میدهد که دو شرکت یا دو کسب و کار متمایز و مجزا، سرمایه های خود را در می‌آمیزند تا یک سازمان جدید مشترک ایجاد کنند. در حالیکه، اکتساب مربوط به زمانی است که یکی از کسب و کارها یا شرکت ها مالک دیگری میشود و به نوعی دیگری را یه تصاحب خود در می آورد به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت مذکور از بین میرود.
ادغام و تصاحب به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های تأمین مالی شرکت ها شناخته میشود که میتواند به دلیل زمینه های متفاوتی روی دهد.

شرکت ها چه زمانی به ادغام و تصاحب روی می آورند؟

شرکت ها برای ادغام با یک شرکت دیگر یا تصاحب/ تحصیل یک شرکت دیگر دلایل مختلفی دارند من جمله:
۱) افزایش بهره وری و کارایی؛ با ادغام و تصاحب بازده و کارایی فعالیت و کسب و کار به صورت کلی افزایش می یابد و هزینه های اداری سیر نزولی پیدا میکند به این دلیل که شرکت ها از نقاط قوت یکدیگر بهره مند شده و نقاط ضعف خود را پوشش میدهند.
۲) رشد زود هنگام و کسب قدرت در بازار؛ شرکت ها برای اینکه بتوانند رشد کنند یا باید با افزایش فروش محصولات و خدمات خود از طریق جذب سرمایه گذاری داخلی و یا سرمایه گذار خارجی از درون توسعه پیدا کنند و یا از طریق ادغام و تملک/ تصاحب سهم بیشتری از بازار را به دست آورند. شرکت هایی که در یک زمینه خاص تجربه و کارایی قابل توجهی از خود نشان داده اند و به عبارتی مسیر بلوغ تجاری خود را طی کرده اند ترجیح میدهند از طریق ادغام و تصاحب به کسب قدرت در بازار اقدام نمایند.
۳) حذف و کاهش رقبا؛
۴) شناسایی بهتر در عرصه های بین المللی و فرامرزی و بهبود توان رقابت با شرکت های جهانی؛
۵) همکاری و هم افزایی؛
۶) کاهش ریسک ورشکستگی و یا حذف از بازار رقابت.

آثار ادغام و تصاحب (وضعیت شرکتها بعد از ادغام یا تصاحب)

از آنجایی که در نتیجه ادغام یا تصاحب تغییراتی در شخصیت حقوقی شرکتهای موضوع ادغام یا تصاحب ایجاد می گردد، ضروری است که وضعیت اموال و دارایی های شرکتها بعد از ادغام یا تصاحب مشخص گردد. اصولا، ادغام یا تصاحب متضمن آثار ذیل بر دارایی و اموال شرکت ها می باشد:

۱) ایجاد شرکت جدید یا تغییر شرکت موجود به واسطه تغییر در سرمایه و تعهدات : شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده منحل میگردد و به محض ثبت قرارداد ادغام شرکت جدید ایجاد میشود. در تصاحب شخصیت حقوقی شرکت تحصیل شونده منحل میگردد؛
۲) انتقال دارایی (منافع و دیون) شرکت ها: در ادغام دارایی شرکت ها به شخصیت حقوقی جدید منتقل و در تصاحب دارایی شرکت تحصیل شونده به تحصیل کننده منتقل میگردد. انتقال دارایی به معنای انتقال بخش مثبت و منفی دارایی است فلذا دیون در قبال ثالث را نیز شامل میشود؛
۳) حفظ حقوق صاحبان سهام و شرکای شرکت: سهام داران و شرکا به همان نسبتی که در شرکت ها قبل از ادغام و تصاحب بوده است در شرکت جدید یا شرکت تحصیل شونده حفظ میگردد؛
۴) انتقال تعهدات؛ در ادغام کلیه تعهدات به شخصیت حقوقی جدید منتقل شده و در تحصیل، شرکت تحصیل کننده مسئول تعهدات شرکت تحصیل شده است؛
۵) حفظ رابطه استخدامی نیروی انسانی؛ در ادغام شرکت ها، نیروی انسانی دو شرکتی که ادغام میشوند به شرکت جدید و در تصاحب، نیروی انسانی شرکتی که از سوی شرکت دیگر تصاحب میشود به شرکت تحصیل کننده، منتقل میشود. اما بر اساس موازین قانونی نیروی انسانی میتواند با دریافت سنوات به رابطه کاری خود خاتمه دهد.

ادغام و تصاحب شرکت ها در نظام حقوقی ایران

قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تعریف ادغام پرداخته است. براساس این قانون ادغام عبارت است از ” اقدامی که براساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند”.
اصولا، در ارتباط با ادغام یا تصاحب باید به مفاد اساسنامه شرکت موضوع ادغام و یا تصاحب توجه گردد. این موضوع بدین خاطر حائز اهمیت است چرا که ممکن است اساسنامه شرکتی عمل ادغام یا تصاحب را برای آن شرکت مجاز نشمرده باشد و یا این که شرایط خاصی را جهت عمل به ادغام یا تصاحب توسط شرکت تعیین کرده باشد. علاوه بر این، اساسنامه ممکن است هیات مدیره و یا مجمع عمومی شرکت را رکن تصمیم گیرنده در خصوص مسئله ادغام یا تحصیل معین کرده باشد. بنابراین، هرگونه عمل به ادغام یا تحصیل توسط شرکت در غیاب تصمیم رکن صاحب اختیار شرکت در این خصوص، فاقد اعتبار خواهد بود.
باید توجه شود که تحت قوانین و مقررات مربوطه تمام اشکال ادغام شرکتها مجاز نیست. از جمله مهم ترین قیود در راه ادغام شرکت های تجاری منع انحصارگرایی است بنابراین اگر ادغام شرکت های تجاری شائبه ایجاد تمرکز و شکل گیری قدرت انحصاری را به وجود آورد به لحاظ قانونی مجاز نیست.
همچنین، باید توجه شود که مشارکت مدنی، علی رغم شباهت هایی که میتواند با ادغام شرکتها داشته باشد از نظر نحوه اقدام و ماهیت با آن متفاوت است. مشارکت مدنی به معنی تشکیل یک گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی است. فعالیت در قالب مشارکت مدنی صرفا پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و رعابت ضوابط و شرایط مربوط به آن، موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.
علاوه بر این، شرکت های تعاونی با توجه به موضوع فعالیت خاص خود در ارتباط با ادغام باید مقررات خاصی را رعایت نمایند. اصولا، ادغام این دسته از شرکت ها مشروط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت است، مشروط بر اینکه مجموعه سرمایه اندوخته از زیان این شرکت ها افزون باشد. در این شرایط اداره ثبت شرکت ها با صدور شماره ثبت جدید، شرکت های تعاونی قبلی را باطل میکند و اگر شرکت تعاونی از نوع سهامی عام باشد یا به عبارتی شرکت تعاونی سهامی عام باشد با مجوز و تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت خواهد کرد. از سوی دیگر ادغام شرکت های تعاونی با شرکت همنوع و دارای اهداف و عملیات مشابه با آن شرکت مجاز است.
به لحاظ مالیاتی ادغام و تصاحب مشمول ماده ۱۱۱اصلاحی قانون مالیات های مستقیم قرار دارد که در آن برای وضعیت ادغام و تصاحب معافیت ها و شرایطی را پیش بینی کرده است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
در نهایت باید گفته شود که ادغام شرکت های دولتی تنها با حکم مستقیم قانونگذار یا با مجوز قانونگذار به ارکان تصمیم گیرنده شرکت دولتی مربوطه امکان پذیر است.

تشریفات ادغام و تصاحب شرکت های تجاری درحقوق ایران

ادغام شرکت ها در صورتی که شرکت ها به لحاظ ماهیت، فرم و ساختار یکسان باشند علی القاعده صحیح بوده و ابهام خاصی ایجاد نمی کندو به لحاظ مسئولیت ها و محدودیت ها نیز تغییری ایجاد نمیشود اما در جایی که شرکت هایی از چند نوع بخواهند در هم ادغام شوند به نظر میرسد چنین امری در عمل نسبت به بعضی از حالات میتواند غیرممکن و یا تا حدودی دشوار و نیازمند در نظر گرفتن کلیه جوانب باشد. به عنوان مثال ادغام یک شرکت سهامی در یک شرکت با مسئولیت محدود به دلیل اینکه ممکن است موضوع فعالیت شرکت سهامی لزوماً تجاری نباشد و از طرفی برخی ارکانی که در شرکت سهامی وجود دارد در شرکت با مسئولیت محدود به چشم نمیخورد، با ابهاماتی مواجه است که فقدان نص قانونی به ابهاماتی از این دست دامن میزند.
تاریخ ادغام و تصاحب به ترتیب تاریخ ثبت شرکت جدید در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و تاریخ ثبت اموال و دیون شرکت تحصیل شده در دفاتر قانونی شرکت تحصیل کننده است.

هزینه های ادغام و تصاحب

هزینه های ادغام و ترکیب و حتی هزینه های تصاحب شرکت ها مشروط به اینکه با توافق شرکا یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام باشد جز هزینه های قابل قبول شرکت ها محسوب است. اگر تصاحب شرکت موجب تغییر در سرمایه شرکت شود باید نسبت به این امر نیز توافق صورت پذیرد.
از تاریخ ادغام و تصاحب، تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت های ادغام شونده یا شرکت تحصیل شده، بر عهده شرکت جدید یا شرکت تحصیل کننده قرار میگیرد. از طرف دیگر هر میزان از افزایش درآمد که در نتیجه ادغام و تصاحب باشد نیز براساس موازین قانونی مشمول مالیات خواهد بود. اما ذکر این نکته لازم است که خود عملیات ادغام و تصاحب مشمول مالیات نیست.
مسئولیت ثبت تغییرات و ارائه اسناد و مدارک مربوط به ادغام یا تصاحب شرکت، به اداره مالیات و امثالهم به عهده مدیران شرکت موجود یا شرکت تاره تأسیس (در نتیجه ادغام) است. فلذا باید پیش از تسلیم در خصوص ارزش دارایی ها گزارش یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کند.

مؤسسه حقوقی بین المللی بیان امروز، در زمینه حقوق شرکت ها به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به مشاوره و ثبت انواع شرکت، اقدامات مربوط به ادغام شرکت ها یا تصاحب و اکتساب شرکت ها در ایران اشاره کرد. این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی حقوقی مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایران است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *