در دنیای امروز، استفاده از فناوری پیشرفته به نیازی روزانه تبدیل شده است. پیشرفت فناوری کامپیوتری موجب عدم نیاز به حضور فیزیکی شده است و اغلب معاملات، از جمله پرداخت الکترونیکی، دستور خرید اینترنتی و همچنین دریافت خدمات پیچیده تر در دنیای مجازی امکان پذیر می باشد. تجارت الکترونیک در معنای ابتدایی آن، به هرگونه فعالیت تجاری اطلاق می شود که در آن طرفین از فناوری دیجیتالی کامپیوتری استفاده می کنند و مبادلات را از راه دور انجام می دهند. تجارت الکترونیک فراتر از مرزها عمل می کند و بالذات بین المللی است.
ظهور این شیوه نوین از تجارت، پیشرفت حقوق را ضروری ساخته است. یک موضوع حقوقی برجسته در تجارت الکترونیک، تطبیق اطلاعات الکترونیکی موجود در فضای مجازی با نوع خارجی و فیزیکی آن که در عالم واقع وجود دارد و یافتن راهکارهای مشابه به منظور تعریف و تحلیل آن است. از آنجایی که تجارت الکترونیک موضوعی فرامرزی است و قوانین داخلی مربوط به ایجاب، قبول، امضاء، اسناد و شهود به اطلاعات الکترونیکی نمی پردازند، در محیط های ملی و بین المللی، برخی از مقررات در این زمینه تهیه شده است. مهم ترین قانون ایران در این زمینه قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ می باشد. این قانون که مرکز پیشرفت تجارت الکترونیکی را تشکیل می دهد، همانطور که در برنامه پنجم توسعه مقرر شده است، به دنبال پیشبرد تجارت الکترونیک با توجه به پیوستن به بازارهای مجازی و استفاده از جدیدترین فناوری هاست. یکی از فصول این قانون به حمایت از حقوق مصرف کننده می پردازد. این در حالی است که قانون حمایت از مصرف کننده سال ۲۰۰۹ نیز به عنوان قانونی خاص در این زمینه قابلیت اجرا دارد.
مهمترین قانون کسب و کار در ایران، چه در زمینه ی کسب و کار سنتی و چه در زمینه ی کسب و کار الکترونیکی، قانون نظام صنفی است. طبق ماده ی ۱۲ این قانون، افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند؛ و تجارت الکترونیک نیز از این قاعده مستثنا نمیباشد. بنابراین هر شخصی که قصد فروش کالا و خدمات از طریق فضای مجازی را دارد، باید از مرجع صالح پروانهی کسب اخذ کند.
دولت ایران در سال ۱۳۹۶، “آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای” را به تصویب رسانده است. در حال حاضر فعالیتها در فضای مجازی به دو گروه تقسیم میشوند:
- کسب و کار مجازی
- بازاریابی شبکه ای
کسب و کار مجازی واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خردهفروشان و مصرفکنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.
بازاریابی شبکهای نیز، یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکهای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهی میکند، به نحوی که هر بازاریاب میتواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود با ایجاد گروه فروش چندسطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.
مرجع صالح برای صدور مجوز در این زمینه، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی است. بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی، که قصد دارد برای فعالیتهای مجازی خود مجوز کسب کند، باید مطابق با فرآیند صدور مجوز مندرج در وب سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیک، نسبت به اخذ نماد اعتماد اقدام نمایند. از آنجایی که این وبسایت به اتاق اصناف وابسته است، لذا آخرین مرجع یعنی اتاق اصناف، مرجع صالح برای صدور مجوز است.
به همین ترتیب، تهیه ی نماد (لوگو) اعتماد برای ارائه دهندگان محصولات و خدمات الکترونیکی نیز الزامی است. چرا که طبق دستورالعملهای مربوطه این نماد به نوعی مجوز فعالیت در فضای مجازی است.
مشاوره در قوانین تجارت الکترونیک توسط موسسه حقوقی بیان امروز
قانون جرایم رایانه ای (۲۰۱۱) یکی دیگر از قوانین مهم به منظور پیشگیری از جرم در فضای مجازی است. تصویب قانون تجارت الکترونیکی سال ۲۰۰۳ ایران با مقررات و قوانین نمونه بین المللی از جمله قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضای الکترونیکی و کنوانسیون ملل متحد در ارتباط با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی مطابقت دارد. قانون سال ۲۰۰۳ دربردارنده مقرراتی در ارتباط با موارد زیر نیز می باشد: مصرف کنندگانی که به صورت اینترنتی خدمات دریافت می کنند، تبلیغات در فضای مجازی، حمایت از داده، حق مؤلف، اسرار تجاری و علایم تجاری در فضای الکترونیکی و همچنین جرایم الکترونیکی. همچنین می توان به مالیاتها، حقوق مالکیت فکری، امکان انعقاد قراردادها به صورت الکترونیکی و امنیت داده های الکترونیکی و قابلیت اعتماد و پذیرش به عنوان موضوعات مهم در تجارت الکترونیک اشاره کرد. مؤسسه حقوقی بیان امروز به عنوان یکی از پیشگامان در استفاده از تجارت الکترونیک، آماده ارائه مشاوره و خدمات حقوقی به مشتریان در خصوص موضوعات مربوط به قوانین تجارت الکترونیک در زمینه های مختلف از جمله مذاکره قراردادی، تبعیت از قوانین و دادرسی در دادگاه ها می باشد.
