دعاوی تجاری به دعاوی گفته میشود که به اقتضای تجارت و کسب و کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد. در یک قاعده عمومی این دعاوی اصولا در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی هستند و آیین دادرسی مدنی بر آنها حاکم است؛ اما مواردی نیز وجود دارد که صلاحیت و آیین رسیدگی به این دعاوی تحت مقررات دیگری از جمله قوانین کیفری است. دعاوی تجاری را میتوان در چند دسته طبقه بندی کرد. با توجه به ماده دو قانون تجارت که تصدی به برخی فعالیت ها نظیر تصدی به فعالیت بیمه یا تحصیل اموال منقول به قصد فروش و اجاره را عملیات تجاری محسوب می کند بسیاری از اختلافات در کسب و کارها اختلافات و دعاوی تجاری محسوب میشود. یکی از اقسام دعاوی تجاری دعاوی اسناد تجاری، دعاوی شرکتها، دعاوی تجار و دعاوی برخاسته از عملیات تجاری و بازرگانی است که در ادامه به مهم ترین دعوای تجاری اشاره میشود:
الف) دعاوی شرکت ها
دعاوی شرکت ها را میتوان به صورت کلی به دعاوی بین سهام داران، شرکا و صاحبان سرمایه و دعاوی اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه شرکت و برعکس تقسیم بندی کرد. دسته اول بیشتر در زمینه دعاوی شرکت یا شرکا علیه مدیران در صورت تخلف از وظایف و مسئولیت های قانونی یا در خصوص معاملات مدیران با شرکت، دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات مجامع یا هیأت مدیره ، دعاوی مربوط به انحلال و ورشکستگی شرکت، دعاوی ذینفعان علیه شرکت در خصوص تقلیل اجباری سرمایه ( موضوع ماده ۳۳ قانون تجارت) و دعاوی ورشکستگی شرکت مطرح است و دسته دوم بیشتر شامل ، دعاوی ناشی از قراردادهای شرکت، مطالبه وجوه از شرکت، تقاضای انجام تعهدات قراردادی و غیره است که ناشی از روابط حقوقی شرکت با اشخاصی ثالث می باشد. در دسته اخیر گاه ثالث مدعی است قراردادی که مدیرعامل شرکت با وی منعقد کرده است خارج از حدود اختیارات و به نوعی خلاف اساسنامه شرکت است. بسیاری دیگر از دعاوی تجاری ناشی از پذیرش اسناد شخصی مدیران شرکت به جای اسناد تجاری به نام و به حساب شرکت است که میتواند مسیر دادخواهی اشخاص را دشوارتر سازد.
در کنار این موارد گاه دعوای شرکت ماهیتی کیفری دارد در این موارد رسیدگی به دعوا در صلاحیت مراجع قضاوتی از نوع جزایی است و بر اساس قانون مجازات یا سایر قوانینی که در این خصوص وجود دارد رسیدگی میشود. مثلا اگر یک شرکت سهامی خاص مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای شود براساس قانون جرائم رایانه ای و آیین دادرسی کیفری به اتهامات آن رسیدگی خواهد شد. پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری در موارد متعدد در قانون تجارت و لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به دلیل اهمیتی است که قانونگذار برای تنظیم روابط اشخاص در این حوزه قائل است. به عنوان مثال در صورتی که مدیران شرکت سهامی به وظایف قانونی خود در اعلام موضوعاتی که مکلفند به اداره ثبت شرکتها یا سایر مراجع قانونی استنکاف ورزند حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محکوم میشوند و بنابراین میتوان چنین دعوایی را علیه مدیر یا مدیران متخلف اقامه کرد. حتی اگر مدیر مانع حضور صاحب سهام در جلسات مجامع عمومی شود نیز قانون ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است که در ماده ۲۵۳ مورد اشاره قرار گرفته است.
به صورت کلی شرکت های تجاری را میتوان در چند دسته کلی طبقه بندی کرد:
-شرکت های سرمایه ای که در این نوع از شرکتها سرمایه و آورده شرکا نقش اصلی را ایفا میکند نه شخصیت شرکا. شرکت های سهامی یا با مسئولیت محدود از مهمترین و کاربردی ترین شرکت های سرمایه ای محسوب میشوند.
-شرکت های اشخاص مثل شرکت های تضامنی که اعتبار و شخصیت شرکا نقش بنیادینی در تأسیس و فعالیت شرکت ایفاء میکند. در بسیاری از این نوع شرکت ها به محض اینکه اعتبار یکی از شرکا متزلزل میشود شرکت به سوی زوال و انحلال گام برمیدارد.
-شرکت های مختلط که ماهیتی بینابین دارند و از سوی شخصیت شرکا و از سوی دیگر آورده آنها در شرکت موثر است مثل شرکت های مختلط سهامی.
-شرکتهای تعاونی تولید و مصرف که این نوع شرکت قواعد و ویژگی های خاص خود را دارد.
تفکیک شرکت ها این فایده را دارد که علاوه بر موضوعات و دعواهی مشترکی که همه این نوع شرکتها با آن میتوانند مواجه شوند هر یکی از این شرکتها به سبب ویژگی های خاص با دعاوی ای نیز مواجه است که نیازمند اشراف نسبت به ماهیت و نحوه عملکرد ویژه آن است. بسیاری از این دعاوی قابل اجتناب و پرهیز هستند اگر موسسان در زمان تشکیل شرکت، تدوین اساسنامه شرکت و شرکت نامه از وجود یک مشاور حقوقی یا وکیل مجرب بهره مند شوند. مدیران شرکت های تجاری در بسیاری از موارد اطلاعات کافی در خصوص لزوم اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی، اخذ گواهی ارزش افزوده ، مسئولیت های قانونی شرکا و سهام داران و اشخاص صاحب امضاء و حتی تشریفات دعوت از سهام داران و شرکا و نصاب های قانونی در این خصوص ندارند؛ امری که سرچشمه بسیاری از اختلافات تجاری میشود.
ب) دعاوی قراردادهای تجاری
قراردادهای تجاری که اشخاص با هم منعقد میکنند میتواند در موارد متعدد و در مراحل مختلفی به یک اختلاف تجاری منتهی شود، به عنوان مثال از تأخیر یا عدم انجام تعهد گرفته یا ایفای ناقص و مشکل دار تعهد و یا احراز عدم حسن نیت طرفین در انعقاد و پیشبرد قرارداد و … . اختلافات تجاری هرچقدر هم کوچک که باشند میتوانند وضعیت تجاری اشخاص طرف یک قرارداد را تحت تأثیر قرار دهند و از این رو تجار همواره میکوشند تا با استفاده از وکیل یا مشاور حقوقی آشنا به امور بازرگانی و پیش بینی ساده ترین و سریع ترین شیوه حل و فصل اختلاف ، از دامنه دار شدن اختلافات تجاری خود پرهیز نمایند. این امر موید این مطلب است که قرارداد جنبه های مختلفی دارد و علاوه بر جنبه های فنی و تخصصی در خصوص موضوع قرارداد توجه به سایر جنبه ها میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
اختلافات تجاری قراردادی به دو دسته عمده تقسیم میشوند دسته اول اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد دسته دوم اختلافات ناشی از نحوه اجرای قرارداد. در بسیاری موارد اختلافات بازرگانی ناشی از برداشت متفاوت طرفین یک قرارداد از آن است. مثلا در خصوص مدت انجام تعهد درج عبارات مبهمی مثل پنج روز کاری هوشمندانه نیست. تعیین دقیق مبدا و غایت زمان انجام تعهد میتواند جلوی تفسیرهای متعارض را در این خصوص بگیرد. یا وقتی برای موضوع قرارداد از صفات کیفی استفاده میشود بدون اینکه این صفات به روشنی توضیح داده شوند میتوانند به اجمال و ابهام قرارداد بیافزایند.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که در فرض تعدد طرفین قرارداد مثلا وقتی که شرکت الف با شخص حقیقی ب و ج قراردادی را منعقد میکند نمیتواند اجرای تمام قرارداد را به تنهایی از ب یا ج مطالبه کند مگر اینکه نسبت به درج قید مسئولیت تضامنی آنان اهتمام ورزد. این مثال به خوبی نشان میدهد که در بسیاری از اختلافات تنظیم دقیق یک قرارداد تا چه میزان میتواند راهگشا باشد.
ج)دعاوی اسناد تجاری
دعاوی اسناد تجاری مثل دعوای مطالبه وجه چک یا دعوای مطالبه وجه سفته یا دعوای مربوط به بطلان و بی اعتباری سند تجاری یا دعوای مربوط به ادعای مفقودی سند تجاری است. در دعاوی اسناد تجاری مواعد و قوانین خاص اهمیت مضاعفی دارند.
در میان اسناد تجاری استفاده از چک به عنوان وسیاه پرداخت از سایر شیوه ها رایج تر است و در این میان یکی از رایج ترین دعاوی در خصوص چک دعوای صدور چک بلامحل است که هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ کیفری منشأ اثر بوده و برای صادرکننده چک مسئولیت به بهر می آورد. ضمانت اجرای کیفری در خصوص صدور چک بلامحل در ماده ۷ قانون فوق تبیین شده که میتواند از حبس تا ممنوعیت از داشتن دسته چک را شامل شود و چنانچه سوءنیت صادرکننده در صدور چک بلامحل از حساب مسدود محرز شود به حداکثر مجازات در این خصوص محکوم میشود با این توضیح که مجازات وی علی رغم موارد قبلی غیرقابل تعلیق است.
براساس قانون اصلاح قانون صدور چک که در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید بانک ها مکلفند بلافاصله مسئله غیرقابل پرداخت بودن وجه چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نمایند و بر این اساس نه تنها بانک محال علیه بلکه کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از افتتاح هر نوع حساب بانکی یا صدور کارت بانکی، پرداخت تسهیلات بانکی و … به نام شخص صادرکننده منع گردیده اند.
د)دعاوی مربوط به برند و علائم تجاری و طرح های صنعتی
برندها، علائم و نام های تجاری امروزه به مراتب نقش بسیار پررنگ تری در روابط تجاری و بازرگانی ایفا میکنند به طوریکه صاحبان کسب و کارها بیش از آنکه برای حفظ محل فعالیت تجاری خود وسواس داشته باشند برای حفظ و افزایش اعتبار برند و نام تجاری خود تلاش میکنند چرا که پیش از آنکه خود تجار در رقابت های تجاری نقش بازی کنند این نام ها و علائم تجاری هستند نقش آفرینی میکنند. یکی از رایج ترین دعاوی در این خصوص دعاوی شبیه سازی اسم یا علامت تجاری است. نکته قابل توجه این است که استفاده از نام تجاری یا علامت تجاری انحصاری به نحوی که دیگران را گمراه کند و یا به اشتباه بیاندازد میتواند مصداق رقابت مکارانه تلقی گردیده و مسئولیت زا باشد.
دعوای ابطال گواهی نامه ثبت علامت تجاری، دعوای ابطال علامت تجاری بیشترین دعاوی هستند که در این حوزه طرح میشوند. باتوجه به حاکمیت قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ که در آن مرور زمان اقامه دعاوی فوق حذف شد، هر زمانی امکان طرح دعوی نسبت به علامتی که به ناحق ثبت شده وجود دارد.
نکته ی دیگری که در خصوص استفاده غیر مجاز از نام و علامت تجاری ثبت شده وجود دارد این است که نه تنها مسئولیت حقوقی و تکلیف به جبران خسارت وجود دارد بلکه امکان تعقیب کیفری نیز وجود دارد.
با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوسته است در صورتی که ثبت مقدم یک علامت تجاری در کشور عضو کنوانسیون به عمل آید اشخاص نمی توانند عین آن علامت را به نام خود در ایران ثبت کنند و حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد دادگاه حکم به ابطال علامت تجاری خواهد داد. در این قبیل دعاوی علاوه بر اینکه شخصی که علامت به نام وی ثبت شده است باید در زمره خواندگان قرار بگیرد بلکه اداره ثبت علائم تجاری نیز باید به عنوان خوانده در دعوا قرار داده شود.
در پایان ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، نامهای تجاری حتی بدون ثبت هم در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت میشوند.
در تمامی دعاوی تجاری تشخیص اینکه دعوا باید در کدام دادگاه و به طرفیت چه شخصی اقامه شود از اهمیت به سزایی برخوردار است.
موسسه حقوقی بیان امروز، در زمینه دعاوی تجاری به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به مشاوره و اقامه دعوا و دفاع در زمینه های اختلافات تجاری، مشاوره برای تأسیس شرکت و دعاوی شرکت ها و وکالت شرکت ها اشاره کرد. این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی در ایران است.
بیشتر بخوانید:
