حقوق فضای مجازی در ایران
ارتباطات رایانه ای جهانی (اینترنت) که در فضای مجازی صورت می گیرد، محدود به مرز های جغرافیایی نشده و قلمرو جدیدی برای فعالیتهای بشری بوجود آورده است. بگونه ای که امکان بکارگیری حقوق موجود در چارچوب مرزهای ملی را تضعیف نموده است. با توجه به نفوذ اینترنت در عرصه های مختلف حقوقی، سیاسی، مالی، تجاری و اجتماعی جوامع بشری، دولتها خود را ناگزیر از قانونمند نمودن اینترنت دیده و به فراخور حال خود قوانین داخلی و بین المللی برای این فضا وضع نموده اند.
گسترش استفاده از فضای مجازی به همراه شرایط جدیدی که بستر اینترنت، اعم از سایتها، وبلاگها ، انجمن ها ، پست الکترونیک و حتی اتاقهای گفت وگو، برای تبادل اطلاعات ایجاد کرده است می تواند منجر به چالش های زیادی در عرصه حقوق مجازی شود.
مفهوم حقوق مجازی بیانگر این واقعیت است که با توجه به گره خوردن زندگی افراد با فضای مجازی برخی از اطلاعات و داده های شخصی در دسترس عموم گرفته است، عدم افشای این دسته از اطلاعات و داده ها از حقوق اساسی هر فرد است و هر فرد مکلف به رعایت و احترام به حقوق شخصی و اطلاعات افراد در فضای مجازیست.
در حقیقت، ظهور فضای مجازی، جریان مسائل مختلف و وضعیت حقوقی فضای مجازی در عصر حاضر باعث مطرح شدن چالش ها و تردیدهای حقوقی بسیاری که گاهی ادبیات حقوق سنتی با آنها بیگانه است بوده. به همین دلیل نظام های حقوقی مختلف قوانین مختلفی را برای پاسخگویی به مسائل حقوقی فضای مجازی بسته یه چالش ها و مسائل پیش رو مطرح کرده است. در مقاله ای که توسط موسسه وکلای بین المللی بیان امروز در سایت این موسسه به اشتراک گذاشته شد به بحث حقوق حاکم بر فضای مجازی پرداخته شد در مقاله سعی می شود برخی از مسائل حقوق فضای مجازی در ایران پرداخته شود.
در طول دهه های گذشته، جرایم رایانه‌ای در فضای مجازی ابعاد بسیار گسترده‌ای مانند کلاه‌برداری‌های اینترنتی، هک و نفوذ به سامانه‌های رایانه‌ای و اینترنتی، جعل داده‌ها و عناوین، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص و گروه‌ها، سرقت اطلاعات، هرزه‌نگاری و جرائم اخلاقی و برخی جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یافته‌اند که لزوم ایجاد پلیس تخصصی که توان پی‌جویی و رسیدگی به این چنین جرائم سطح بالای فناورانه را داشته باشد، بیش از پیش مهم و اساسی ساخت است.
از نظر قانونی جرایم فضای مجازی و رایانه‌ای به ۳ گروه دسته بندی می شود:
- فضای سنتی شامل کلاهبرداری، جعل، افترا، نشر اکاذیب، هتک حرمت، انتشار پیام‌های خلاف قانون
- جرایم فضای مجازی سایبری شامل شنود غیرمجاز، تخریب داده‌ها علیه عفت عمومی
- جرم به وسیله ی رایانه بدون توجه به اینترنت مانند جعل اسناد و..
با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون فضای تبادل اطلاعات (فتا) دولت جمهوری اسلامی ایران که در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ به دستور فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد، وضعیت حقوقی فضای مجازی در کشورمان بیش از پیش قانونمند نمود. در کنار نهاد مذکور، قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ این قانون تشکیل شد، طبق قانون مذکور فهرستی از مصداق‌های محتوای مجرمانه توسط این کمیته در دی‌ماه ۱۳۸۸ ارائه شد.
این فهرست در پنج فصل در بخش‌های «محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات، محتوای علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم» تهیه شده است که تحت عنوان قانون جرائم رایانه‌ای عنوان گرفت وارد عرصه ی حقوقی کشور شد. علاوه بر بخشی از این فهرست که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده است، در برخی موارد نیز که معلول جرائم جدید به وجود آمده به دلیل فضای منحصر به فرد مجازی است مصادیق تازه ای ارائه شد و برای آنها جرم و مجازات تعریف گردید. مجموعه ی موارد مذکور، بخش اعظمی از قوانین حاکم بر فضای مجازی در حقوق ایران را شامل می شود.
در موادی حتی با توجه به قوانین وضع شده، وضعیت حقوقی افراد در راستای فضای مجازی مورد تهدید و تجاوز قرار می گیرد که تبعات بسیار جبران ناپذیری را بر اعتبار، آبرو، اموال و.. افراد به همراه خواهد داشت.
موسسه وکلای بین المللی بیان امروز همراه با وکلا و مشاوران مجرب در عرصه حقوق حاکم بر فضای مجازی می توانند پاسخگوی چالش ها و سولات شما همراهان همیشگی موسسه ی وکلای بین المللی بیان امروز باشند. شما می توانید از طرق حضوری و غیر حضوری چالش های حقوقی خود به خصوص چالش های حقوقی مرتبط با فضای مجازی را با ما در میان بگذارید و از تخصصی ترین راهنمایی ها بهره مند شوید.
بیشتر بخوانید:
