جنبه های حقوقی ساخت و بهره برداری تاسیسات گردشگری در ایران – فصل سوم
در راستای اینکه سرمایه گذاران و شرکتهای خارجی اقدام به ساخت تاسیسات گردشگری از قبیل هتل، مهمانسرا و غیره در ایران نمایند، نیازمند ورود به ایران می باشند. این امر می تواند به شیوه های مختلفی همانند ثبت و ایجاد یک شرکت فرعی در ایران، ثبت شعبه و یا نمایندگی در ایران اقدام نمایند. البته انتخاب هر یک از موارد فوق متضمن مزایا و یا محدودیت های خود می باشد. با ثبت شرکت فرعی در ایران، سرمایه گذار خارجی میتواند از مزایا و تسهیلات اعطایی به شرکتهای ایرانی بهرمند شود و از اینرو اقدام به ایجاد و بهره برداری از تاسیسات گردشگری نماید.
بعلاوه سرمایه گذاران خارجی به منظور ایجاد تاسیسات گردشگری در ایران می توانند اقدام به ثبت شعبه و یا نمایندگی کنند. بر اساس ماده ۱ «آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی»، شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود، شرکت قانون شناخته می‌شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، می‌توانند برای فعالیت در ایران در زمینه‌های زیر براساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی‌خود اقدام نمایند که در بند ۲ ماده مزبور یکی از فعالیت ها “انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می‌شود” ذکر شده است.
برای مثال اگر بین اشخاص داخلی و شرکت خارجی قراردادی منعقد شود، برای انجام دادن عملیات مربوط به ان، شرکت خارجی می تواند به ثبت شعبه یا نمایندگی اقدام کند. همانگونه که ملاحظه می شود، ثبت شعبه یا نمایندگی به موجب بند فوق به وجود و انعقاد قرارداد میان شرکت خارجی و یک شخص ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی و اعم از خصوصی یا دولتی وابسته خواهد بود. مصداق بارز این بند قراردادهای پیمانکاری در خصوص هر موضوعی از قبیل ایجاد تاسیسات گردشگری می باشد که در ان شرکت خارجی ساخت پروژه ای را در ایران به دنبال انعقاد قراردادی با طرف ایرانی برعهده می گیرد.
لازم به ذکر است که بطور اصولی اگر شرکت خارجی اقدام به اعطای نمایندگی جهت انجام دادن عملیات اجرایی ناشی از تعهدات خود به موجب بند ۲ ایین نامه مزبور اقدام نماید، نماینده مزبور برخلاف نماینده موضوع مفاد بند ۱، نماینده تابع خواهد بود و نه یک نماینده مستقل. به عبارت دیگر، نماینده تجاری در چنین مواردی مستقل از اصیل نمی باشد، بلکه همچون قائم مقام تجاری یا وکیل، از سوی شرکت خارجی برای انجام دادن تعهدات وی نایب می گردد. به همین خاطر است که چنین نماینده ای به طور معمول در قالب «شعبه» فعالیت می کند و نه در قالب «نمایندگی».
گفتار اول: مقررات مروبط به اخذ روادید، پروانه اقامت، پروانه کار، بیمه و مالیات بر درامد کارکنان خارجی شرکتهای خارجی
یکی از مبحث های مهمی که می تواند برای شرکت های خارجی واجد اهمیت فراوان باشد، آشنایی با امور مربوط به کارکنان شرکت در کشور میزبان است که اصلی ترین انها مقررات مربوط به روادید، اقامت و همچنین مقررات حاکم در زمینه کار، بیمه و مالیات می باشد.
شاید بتوان نخستین گام برای ورود شرکت خارجی را اخذ روادید برای ورود نماینده شرکت خارجی دانست. زیرا شرط نخست برای ورود شرکت خارجی جهت سرمایه گذاری یا هر نوع فعالیت دیگر، ورود اشخاص حقیقی به نمایندگی از ان جهت انجام دادن مقدمات کار می باشد.
اخذ روادید ورود برای تبعه خارجی اعم از سرمایه گذار یا کارکنان خارجی شرکت به دو روش زیر قابل دسترس خواهد بود.
۱) روادید شرکتها: این نوع روادید اگر چه بر شرکتهای خصوصی و دولتی، از سوی سازمانها نیز قابل درخواست می باشد، لیکن از انجاییکه بصورت گسترده توسط شرکتهای داخلی که قصد دعوت طرف خارجی خود را دارند، مورد تقاضا واقع شده است، به روادید شرکتها شهرت یافته است. در این نوع روادید تبعه خارجی توسط یک شرکت یا سازمان ایرانی به کشور دعوت می شود. همچنین شرکت یا سازمان داخلی مزبور مسئولیت تبعه خارجی را مبنی بر رعایت قوانین و مقررات ایران تضمین میکند بعلاوه این نوع از روادید برای دعوت از مدیران و کارشناسان تبعه هر یک از کشورهای جهان امکانپذیر خواهد بود و محدودیتی در این خصوص وجود ندارد. روادید مزبور برای حداکثر یک ماه اقامت در ایران صادر شده و هنگام خروج نیاز به روادید خروج نمی باشد.
۲) روادید ۷۲ ساعته تجاری: این نوع روادید شباهت زیادی به روادید شرکت ها دارد به عبارت دیگر این گونه روادید نیز اصولا به دنبال دعوت شرکت ها و موسسات و سازمان های داخلی صادر می شود، با این تفاوت که در زمان صدور این نوع از روادید بسیار سریعتر می باشد و می توان ان را ۴۸ ساعت قبل از ورود دعوت شونده خارجی تقاضا نمود. این نوع روادید برای ۷۲ ساعت اقامت در ایران صادر شده و غیر قابل تمدید می باشند.
همچنین بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در وهله اول از طریق روادید جهانگردی به منظور ورود به خاک ایرام اقدام می نمایند. روادید جهانگردی معمولا ابتدایی ترین روادیدی است که افراد برای ورود به سرزمین کشور خارجی اخذ می کنند زیرا به طور معمول اخذ روادید مزبور مستلزم ارائه مدارک خاصی نمی باشد.
ان چه تا کنون گفته شد در مورد نحوی اخذ روادید برای ورود به کلیه مناطق ایران به غیر از مناطق ازاد تجاری-صنعتی مستقر در ایران بود. مناطق مزبور ویژگی های خاص خود را دارا می باشند. طبق اصل اولیه و با توجه به هدف ایجاد این انها این مناطق از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سایر مناطق کشور ایران برخوردار می باشند که این امر شامل مقررات مربوط به ورود و اخذ روادید برای افراد خارجی نیز می باشد و انها از این اصل استثنا نمی باشند. مقررات مزبور را می توان در ایین نامه اجرایی صدور روادید برای اتباع خارجی در مناطق ازاد تجاری-صنعتی ایران و همچنین «مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق ازاد تجاری-صنعتی» مشاهده نمود.
پس از ورود نماینده شرکت خارجی و تصمیم قطعی برای استقرار و سرمایه گذاری در ایران، شرکت خارجی به تشکیل یک یا چند پایگاه فعالیتی در ایران اقدام خواهد نمود و بر اساس نوع فعالیت به نیروی کار داخلی و خارجی ممکن است نیازمند باشد. تامین نیروی کار انسانی بویژه نیروی خارجی شرکت را با مقررات مختلفی درگیر خواهد نمود که در ادامه به برخی از انها خواهیم پرداخت.
ب) قانون حاکم بر روابط استخدامی
اصولا اگر شرکت خارجی که به استخدام کارکنان خارجی مبادرت می کند، اگر در همان کشور متبوع مستخدم را به کار گمارد، بدون شک قانون کار دولت متبوع دو طرف حاکم بر روابط استخدامی انان خواهد بود. حال انکه فرض در اینجا ان می باشد که شرکت خارجی به موجب انعقاد قرارداد کارمند خارجی خود را به ایران می اورد و ممکن است که قرارداد در کشور متبوع انان و یا در ایران تنظیم گردد که در اینجا با دخالت یک عنصر خارجی مواجه هستیم. سوالی که ممکن است مطرح شود این است که طبق حقوق ایران قانون کدام کشور جاکم بر قرارداد استخدام و به تبع ان روابط طرفین خواهد بود؟ قاعده کلی در این خصوص را می توان در ماده ۵ «قانون مدنی» ایران ملاحظه نمود ماده مزبور اعلام می دارد که «کلیه سکنه ایران اعم ار اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در موارد استثنا شده». بنابراین اتباع خارجی باید اثار و احکامی را که قانون ایران بر اعمال حقوقی، از جمله قرارداد، مقرر داشته است مورد توجه قرار دهند. اولین گام برای انعقاد قرارداد اهلیت است که ماده ۷ قانون مدنی به ان توجه نموده است. بنابراین اگر قرارداد در ایران منعقد می شود باید به این امر توجه نمود. همچنین موضوع مهم دیگر قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد کار می باشد که ماده ۹۶۸ قانون مدنی به این امر اشاره داشته است.
پ) صدور روادید ورود با حق کار و صدور پروانه کار
در جاییکه شرکت خارجی به استخدام و استفاده از نیروی کار خارجی تمایل دارد، باید برای نیروی کار مورد نظر به اخذ روادید ورود با حق کار اقدام نماید. در این مرحله شرکت خارجی شعبه یا شرکت فرعی ثبت شده که از نظر وزارت کار کارفرما تلقی می شود باید توسط نماینده خود مدارک لازم را به همراه درخواست خود به واحد مربوطه تحویل دهد. مقررات مندرج در دستورالعمل کار اتباع خارجی حاکم بر این موضوع می باشد. با صدور روادید ورود با حق کار و ورود تبعه خارجی به کشور، کارفرما مکلف است حداکثر یکماه پس از ورود وی مدارک لازم جهت صدور پروانه کار فرد ذکر شده به اداره اشتغال اتباع خارجی ارائه نماید.
همچنین باید ذکر گردد که ضمانت اجراهای قانونی در خصوص عدم رعایت مقررات مربوط به صدور پروانه کار، تمدید یا تجدید آن برای اتباع خارجی مطابق با قانون کار درنظر گرفته شده است. در پایان باید اشاره کرد که مقررات حاکم بر پروانه کار برای کارکنان خارجی در مناطق ازاد تجاری-صنعتی در مقررات «اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق ازاد تجاری-صنعتی ایران» ذکر شده اند.
کارمند خارجی برای اینکه بتواند در ایران برای مدت زمان کافی مشغول به کار گردد و اقامت وی در ایران قانونی قلمداد گردد باید نسبت به اخذ پروانه اقامت اقدام کند. اقامت اتباع خارجی در ایرام بر دو قسم می باشد گاهی اقامت موقت است و گاهی دائم. بطور معمول برای کارکنان خارجی شرکت پروانه اقامت موقت صادر می شود. نکته حائز اهمیت این است که اقدام به اخذ پروانه موقت باید فورا پس از ورود به ایران انجام شود. در این خصوص باید به ماده ۸ «قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران» مراجعه شود. در واقع فرد خارجی باید با مراجعه به نیروی انتظامی محلی که می خواهد در ان اقامت گزیند نسبت به این امر و ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و دریافت پروانه اقامت اقدام کند. طبق رویه عملی نیروی انتظامی اداره مزبور اصولا به میزان اعتبار پروانه کار، پروانه اقامت صادر می نماید که در غالب موارد این مدت یکسال خواهد بود.
مزیت اخذ مجوز سرمایه گذاری در ارتباط با صدور روادید، اقامت و پروانه کار
طبق مقررات اگر برای مثال شرکت خارجی خواهان ایجاد تاسیسات گردشگری در ایران دارای مجوز سرمایه گذاری در این خصوص باشد، تسهیلاتی برای شرکت مزبور در ارتباط با صدور روادید، اقامت و پروانه کار کارمندان خارجی ان در ایران در نظر گرفته خواهد. مطابق با ماده ۲۰ قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، دستگاههای اجرایی ذیربط (وزارت خارجه، نیروی انتظامی و وزارت کار) در خصوص موارد فوق مکلف به همکاری شده اند. طبق ماده یاد شده «دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه‌گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند».
قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان را مکلف نموده است که کارگران خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند. مسئله در این خصوص این است که اگر چه به موجب قانون تامین اجتماعی شرکت خارجی به بیمه نمودن کارکنان محلی خود در ایران ملزم می باشد، اما ایا بیمه نمودن کارکنان خارجی شرکت که احتمالا در کشور متبوع خود بیمه شده اند نیز الزامی می باشد؟ اصلی ترین ماده ای که در این خصوص تعیین تکلیف می کند، ماده ۵ «قانون تامین اجتماعی» می باشد. طبق ماده مزبور: « بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف) در صورتی که بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه‌های دوجانبه یا چندجانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در این صورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد
ب) هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش‌بینی‌شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند که در این صورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می‌باشند»
بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود اصل بر لزوم بیمه نمودن کارمندان خارجی شرکت از سوی کارفرما می باشد، مگر در موارد استثنایی قید شده در ماده فوق. همچنین در خصوص مورد الف می توان به موافقتنامه بین دولتهای ایران و کره جنوبی اشاره کرد. به موجب قانون موافقتنامه تامین اجتماعی بین دولت ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۲۱/۲/۱۳۵۷، کلیه اتباع کره که در ایران اشتغال به کار دارند، از شمول قوانین و مقررات تامین اجتماعی ایران معاف می باشند.
ج) مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خارجی شرکت
کارکنان خارجی شرکت نیز همچون کارکنان داخلی مکلف به پرداخت مالیات به دولت ایران می باشند. این امر به موجب بند ۵ ماده ۱ «قانون مالیاتهای مستقیم» مقرر گردیده است. طبق بند مزبور «هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نماید… » مشمول مالیات خواهد بود. لازم به ذکر است انچه که در اینجا منظور می باشد مالیات مستقیم بر دارمد کارکنان خارجی شرکت می باشد. از نظر قانون مالیات ها و به موجب ماده ۸۲ ان “درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بردرآمد حقوق است” مشمول مالیات بر درامد حقوق است. از نظر قانون فوق هیچ تفاوتی میان اشخاص ایرانی و بیگانه در خصوص مالیات بر حقوق وجود ندارد و تمام انها مشمول می باشند.
لازم به ذکر است که کارکنان خارجی شاغل در مناطق ازاد تجاری-صنعتی (همچون کارکنان داخلی) از معافیت مقرر در ماده ۱۳ «قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری-صنعتی» مصوب سال ۱۳۷۲ که معافیت مالیاتی ۱۵ ساله اعطا می نماید، برخوردار می باشند.
گفتار دوم: موانع سرمایه گذاری در ساخت تاسیسات گردشگری در ایران:
ورود به یک کشور خارجی به منظور سرمایه گذاری و اقدام به فعالیتهای تجاری گوناگون به این خاطر که اغلب کشورهای برخوردار از موقعیت های سرمایه گذاری ایدهال جزء کشورهای جهان سوم (یا با عنوانی بهتر در حال توسعه) می باشند، در اکثر موارد همره با نگرانی هایی از سوی سرمایه گذار در خصوص سرمایه خود بوده است. در ارتباط با موضوع مورد بحث اینجا، یعنی سرمایه گذاری جهت ساخت تاسیسات گردشگری در ایران در کل گفته می شود که نمایندگان شرکت های هتلسازی و برندهای مشهور هتلداری بین المللی سه نگرانی عمده برای حضور در ایران دارند:
- موضوع اول نگرانی نسبت به بازگشت سرمایه است. آنها نیازمند ضمانت هایی هستند برای اینکه مطمئن شوند سرمایه گذاری که می کنند و درآمدی که به دست می آورند را می توانند به سادگی از کشور خارج کنند و دولت بازگشت سرمایه آنها را تضمین می کند.
- نکته دوم بحث محدودیت های دولتی است. آنها اعلام می کنند قوانین داخلی و دولتی به گونه ای است که سازمان میراث فرهنگی و دولت موانعی برای آنها از نظر اداره هتل ها به وجود می آورد، بویژه آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری ( به این موضوع اشاره خواهد شد) و بایدها و نبایدهای بسیاری پیش روی آنها می گذارد که کار را برایشان سخت می کند.
- علاوه براین ها نکته سوم که آنها اشاره می کنند به بحث قیمت زمین باز می گردد. به گفته آنها در تهران و به صورت کلی در ایران قیمت زمین در مناطق مستعد سرمایه گذاری بسیار بالاست و این موضوع، سرمایه گذاری برای خرید زمین و ساخت هتل را غیراقتصادی می کند.
البته برخی از این نگرانی ها ناشی از نااگاهی و عدم اطلاع دقیق انان از قوانین و مقررات موجود در ایران می باشد. یکی از نگرانی های دائمی و همیشگی سرمایه گذاران در هر کشوری، ترس و بیم از ملی کردن، مصادره اموال و سلب مالکیت اموال آنها در کشور میزبان است. با توجه به رویکردی که به ویژه کشورهای در حال توسعه و نیز کمتر توسعه یافته در دهه هفتاد و هشتاد میلادی در سلب مالکیت خارجیان پس از کسب استقلال یا به نتیجه رسیدن انقلاب های مردمی در کشورشان داشتند، سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری و هزینه کردن در این کشورها به دیده تردید می نگریستند و رغبتی برای حضور در این دست کشورها از خود نشان نمی دادند، بنابراین برای آن که سرمایه گذار خارجی این ترس و بیم را نداشته باشد، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (که در نوع خود قانون مترقی و مدرنی به شمار می آید) در سال ۸۱ در ایران تصویب شد. طبق ماده ۸ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:
«سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی موجود است به‌طور‌یکسان برخوردار می‌باشند».
همچنین در ماده ۹ قانون مزبور مقرر شده است که:
«سرمایه‌گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به‌موجب فرآیند قانونی، به روش غیر‌تبعیض‌آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت»
از دیگر نگرانی های سرمایه گذاران خارجی در بخشهای مختلف صنعتی دولت سرمایه پذیر، منجمله صنعت گردشگری و هتلداری، نگرانی انها در خصوص چگونگی بازگرداندن سرمایه خود می باشد. در این راستا و در جهت تشویق سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، قوانین و مقررات توجه خاص به این موضوع داشته اند. بر اساس ماده ۱۳ قانون فوق سرمایه گذار خارجی می تواند اصل سرمایه خارجی یا منافع ان را پس از طی مراحل قانون لازم به خارج از ایران انتقال دهد. و بر اساس ماده ۱۴ سود سرمایه گذاری خارجی نیز قابل انتقال به خارج از ایران خواهد بود. اضافه بر این همانطور که اشاره گردید، دولت ایران بر اساس قانون مصوب مجلس، از همه سرمایه گذاری های خارجی در مقابل ریسک های غیر تجاری حمایت و ضمانت می کند و موارد متعدد دیگری هم در ضمانت نامه ای که صادر می گردد از سوی دولت ایران شامل می شود از قبیل نقل و انتقال سود و سهام و صدور اجازه اقامت سه ساله به کارکنان متخصص امر سرمایه گذاری. همچنین وزارت امور خارجه ایران اقامت سه ساله قابل تمدید برای سرمایه گذاران صادر می کند.
با توجه به پتانسیل بالای ایران در این زمینه، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند در ایران هتل های تجملی بسازند، اما باید گفت مهم ترین موضوع در این نوع سرمایه گذاری تهیه زمین است. همانطور که در بالا نیز اشاره شد یکی از نگرانی ها و موانع پیش روی سرمایه گذاران هلتداری در ایران موضوع زمین می باشد. مانع اشاره شده این امر می باشد که بر اساس «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، یک شخصیت حقیقی یا حقوقی خارجی نمی تواند در ایران مالک زمین شود، اما باید به این نکته اشاره شود که در قانون سرمایه گذاری خارجی مصوب مجلس پیش بینی شده اگر یک سرمایه گذار خارجی یا یک شرکت خارجی به زمینی نیاز دارد، باید یک شرکت در ایران و بر اساس مقررات ثبت کند. صددرصد سهام آن شرکت نیز متعلق به سرمایه گذار خارجی خواهد بود ولی چون آن شرکت در ایران ثبت شده می تواند به اندازه ای که زمین نیاز دارد ملک بخرد. پس مشکلی از بابت زمین جهت سرمایه گذاری در صنعت هتلداری ایران وجود ندارد. مقررات مربوط به اراضی و نیازمندیهای سرمایه گذاران به اطلاعات قانونی در خصوص اراضی در مقاله ای جداگانه ارائه خواهد شد.
همچنین با توافق صورت گرفته بین سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با شهرداری، سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان منابع طبیعی قرار شده است که اراضی مورد نیاز سرمایه‌گذاران گردشگری، صنایع‌دستی و دیگر بخش‌ها با تسهیل شرایط تامین شود و سرمایه‌گذار طبق ضوابط هر یک از دستگاه‌ها متعهد می‌شود در زمان مشخص فعالیت لازم را انجام دهد تا پس از آن زمین واگذار شود. در این صورت قیمت زمینی که از این طریق واگذار می‌شود منطقه‌ای و از قیمت واقعی بازار بسیار کمتر است. همچنین برای ساخت تاسیسات گردشگری، شهرداری‌ها طبق توافق صورت گرفته عوارض کمتری دریافت خواهند کرد. تخفیف این عوارض در حد ۶۰ درصد و مابقی، اقساط خواهد بود. همچنین دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر متعهد به تامین زیرساخت‌هایی مثل آب و برق هستند.
همچنین اشاره می شود از موانع جدی ورود سرمایه گذاران خارجی به منظور ساخت و بهره برداری تاسیسات گردشگری موضوع ازادساری نرخ هتلها و سایر تاسیسات گردشگری می باشد. در واقع در حال حاضر مطابق با «آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها»، اختیار تعیین نرخ خدمات در تاسیسات گردشگری خارج از دست مالکان و بهره برداران تاسیسات مزبور می باشد. در حقیقت آزادسازی نرخ هتل ها نقش و تاثیر بسزایی در اعتمادسازی و توجیه فنی و اقتصادی برای سرمایه گذاران جدید داخلی و خارجی خواهد داشت. امری که تجربیات قبلی ان را تایید می کنند. ازاد سازی نرخ هتل به این معنی است که مدیریت هتل با سیاست های داخلی خود می تواند به اقتضای شرایط زمانی نرخ مناسب را اعمال کند. در واقع یکی از علل عمده عدم استقبال هیات های سرمایه گذاری خارجی برای احداث هتل در ایران به خاطر ماده ۱۲ آیین نامه مزبور و تبصره ذیل آن است. ماده ۱۲ به همراه تبصره از قرار زیر می باشد:
«ماده ۱۲- در هر یک از تاسیسات گردشگری که موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده‌اند نرخ اتاق، اغذیه و سایر خدمات توسط بهره‌بردار پیشنهاد شده و پس از تایید تشکل صنفی گردشگری و تایید نهایی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، یک نسخه از آن به منظور نصب در واحد مورد بهره‌برداری ارسال می‌گردد. نرخ آن دسته از تاسیسات گردشگری که استانداردهای کیفیت خدمات گردشگری آنها هنوز مصوب نشده، مشترکا توسط سازمان و تشکل صنفی گردشگری و با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود.
تبصره – بهره‌برداران تاسیسات گردشگری موظف به رعایت نرخ‌نامه‌های ابلاغی می‌باشند و در صورت تخطی مطابق تبصره (۱) ماده (۱۷) با آنها برخورد خواهد شد».
وقتی سرمایه گذار خارجی بخواهد هتلی بسازد که قادر باشد شبی حداقل ۱۰۰۰ دلار از مهمانان، تجار، دیپلمات ها، سرمایه گذاران و گردشگران خارجی دریافت کند و عملا با محدودیت و کنترل نرخ خدمات توسط دولت مواجه می شود، تعجب کرده و با خود می اندیشد با این نرخ های فعلی چگونه و طی چند سال می تواند اصل سرمایه و سود مورد نظر خود را بدست آورد؟ بر این اساس متاسفانه اغلب مذاکراتی که با هیات های خارجی صورت گرفته اند منجر به بررسی در آینده شده اند و دیگر هیچ. چون سرمایه گذار خارجی نمی تواند با اعداد و ارقام نرخ های فعلی در ایران طرح توجیهی، فنی و اقتصادی قابل دفاعی را تدوین کند. این عملی کاملا غیر حرفه ای است که دولت ایران از سرمایه گذار داخلی و خارجی بخواه بیایید هتل بسازد ولی دولت برای او نرخ خدماتش را تعیین کند.
با این وجود، سخنان اخیر رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص آزادسازی نرخ ها تا حدودی می تواند دلگرم کننده و گام مناسبی در راستای تغییر فرآیند نرخ گذاری فعلی باشد. امری که مورد استقبال قرار گرفته و اظهار می شود که تصمیم سازمان میراث فرهنگی در خصوص آزادسازی نرخ هتل ها با توجه به گشایش صورت گرفته در سیاست خارجی در دوران پسابرجام و افزایش حضور گردشگران کشورهای مختلف و همچنین کمبود هتل در سطوح مختلف، تحسین برانگیز است و ایجاد کننده فصل نوینی در صنعت هتلداری است که منجر به حضور سرمایه گذاران جدید و حفظ سرمایه گذاران موجود جهت پایداری در این صنعت خواهد شد.
البته باید به این نکته نیز اشاره شود که آیین نامه فوق که اصلاح شده نسخه های پیشین خود می باشد بسیاری از موانع و مسائلی که میتوانستند پیش روی سرمایه گذار خارجی قرار گیرند و وی را منصرف از سرمایه گذاری در صنعت هتلداری ایران نمایند، رفع گردیده اند و در واقع شرایط را برای سرمایه گذار خارجی تسهیل تر نموده است که خود این نشانگر رویکرد دولت وقت ایران برای جذب سرمایه خارجی در جهت توسعه صنعت گردشگری و هتلداری در ایران می باشد. برای مثال بر طبق آیین نامه قبلی که مصوب سال ۱۳۸۴ بود بهره بردار تأسیسات گردشگری باید دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران می بود یا هرگاه درخواست کننده پروانه بهره برداری شخص حقوقی باشـد بایـد مدیران آن نیز شرط فوق را دارا می بودند، اما در ایین نامه جدید چنین شرطی دیده نمی شود.
بیشتر بخوانید:
بهره برداری از تاسیسات گردشگری
دانلود pdf – جنبه های حقوقی ساخت و بهره برداری تاسیسات گردشگری در ایران – فصل ۳
