طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار تصویب شد.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ با ۲۰۲ رای موافق، ۲۷ رای مخالف، ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ آرا ماخوذه تصویب شد. مجلس شورای اسلامی وارد بررسی جزییات آن شدند. البته این طرح در روز ۲۳ شهریور بررسی شد ولی تصویب نشد و به روز بعد انتقال یافت. برخی می‌گویند احتمال دارد این تاخیر به علت تصمیم گیری احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برای حضور در جلسه بررسی طرح بوده باشد.
نمایندگان مجلس در ارتباط با این طرح اینگونه بیان نمودند:
- آقای محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در ارتباط با طرح بیان نمود که
“گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور مسوولان و دستگاه‌های ذیربط، دیوان محاسبات ومرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.”
در ادامه گفت:
“عمده شکایت مردمی انحصارهایی است که در برخی از بخش‌ها ایجاد شده است و ما در این طرح به دنبال انحصارشکنی هستیم.”
در جواب نگرانی ها اظهار داشت:
“نگرانی در خصوص این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می‌کنند، دستگاه‌های مرتبط از جمله قوه قضائیه در جریان موضوعات این طرح هستند و می‌دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر اساس اصول قانون اساسی است.”
- به گفته نماینده مجلس تربت حیدریه
“در این طرح دولت ملزم شده تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت کنند. البته کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی است و یا بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تأثیر قرار میدهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و کسب و کارها امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.
- به گفته عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس:
“برخی نیز در فضای مجازی این طرح را باعث بیکاری عده‌ای تلقی کردند در حالی که این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را افزایش میدهد و موجب رقابت در کسب و کار میشود.”
مصوبه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، در حیطه کاری وکلا تغییرات زیادی را به وجود آورده است که عبارتند از:
- بر اساس متن جدید وزیر دادگستری در صورت عدم برگزاری آزمون وکلا توسط کانون وکلا اجازه برگزاری آزمون مذکور را یافته است.
- امکان وکالت شخص غیر وکیل برای اشخاص حقوق خصوصی از بین رفته مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها و بانک‌های خصوصی نمی‌توانند یک یا چند نفر از کارمندان خود را به عنوان نماینده حقوقی به دستگاه قضایی معرفی نمایند.
- ۲۶۷ استاد دانشگاه نسبت به تبره الحاقی ماده ۶ هشدار دادند.
ماده ۶- تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کرده اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
نامه ای خطاب به ریاست محترم مجلس با موضوعیت تبعات و اثرات مخرب این طرح در حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم
۲۶۷ استاد دانشگاه در نامه ای را خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارسال نمودند. به بیان تبعات و اثرات مخرب این طرح در حرفه وکالت دادگستری و حق دفاع مردم پرداختند. از جمله اساتید بر جسته و صاحب نام می توان به دکتر بیگدلی فدکتر صفایی ،دکتر ضیایی ،دکتر اخلاقی، دکتر اردبیلی ،دکتر آشوری ، دکتر اسکینی،دکتر محبی و … اشاره نمودند.
دید اقتصادی به بحث وکالت و قضاوت از پایه اشتباه است و منطق حاکم بر وکالت را منطق اقتصادی و فروش کالا و خدمات می پندارد و وکالت خدمت اجتماعی است با خدمت اقتصادی کاملا متفاوت می باشد. که اثرات این دیدگاه باعث بهم ریختگی عرصه وکالت ودادرسی عادلانه می شود که صدمات زیانباری را به همراه خواهد داشت.
طبق تبصره الحاقی ماده ۶ طرح مذکور ،کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب می کنند به عنوان کارآموز بپذیرند.
به دلیل ضعف برنامه ریزیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعداد بالایی دانش آموختگان حقوق وارد عرصه وکالت می شوند دیدگاه اصلی این طرح تلاش بر اشتغال زایی فارغ التحصیلان می باشد ولی طراحان به تبعات زیانبار این مصوبه توجه ننموده اند.
ورود بی رویه وکلا و بدون برنامه ریزی تبعات بالایی را خواهد داشت که اساتید که چند مورد آن را در نامه بیان نمودند:
- عدم دانش کافی فارغ التحصیلان حقوق به دلیل توسعه بی حد و حصر دانشکده های حقوق در سرتاسر کشور.
- عدم آموزش توسط کانون وکلا و قوه قضاییه به دلیل جذب ناصحیح.
- عدم نظارت لازم بر وکلای ازنظر حرفه ای، نیازمند نظارت هستند.
- عدم وجود بحث انحصار زدایی برای جذب کارآموزان وکالت، عدم توجه به مبنا ضوابط خلاف اصول علمی، آموزشی و حرفه ای.
- ایجاد برداشت اشتباه برای عموم که با افزایش بی حساب و مبنای وکلای دادگستری، خدمات وکالت افزایش می‌یابد.
در نامه را با این متن به پایان رساندند:
در خاتمه تأکید می کنیم «تحقق عدالت»، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در صحنۀ داخلی و بین المللی به عدم اجرای این طرح پیوند خورده است.
در ادامه و طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها و متن نامه اساتید را برای شما قرار خواهیم داد.
متن نامه اساتید رشته حقوق درباره تبعات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
به نام خدا
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
همان گونه که مستحضرید طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» که کلیات آن در کمیسیون ویژۀ جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب شده است، در این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بر اساس تبصرۀ ۱ ماده ۶ طرح مذکور، تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ اصلاح و یک تبصره بدان افزوده می شود.
بر اساس تبصرۀ الحاقی، کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران و وکلای قوۀ قضاییه مکلف خواهند شد داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حایزان بالاترین امتیاز را کسب می کنند به عنوان کارآموز بپذیرند.
رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیون و تلاش برای اشتغال زایی فارغ التحصیلان باعث شده است که طراحان به تبعات غیر قابل جبران این مصوبه بر ساختار قضایی کشور و اصل دادرسی منصفانه بی توجه باشند.
تصویب این تبصره به معنای آن است که باتوجه به تعداد بسیار زیاد دانش آموختگان حقوق، که ناشی از ضعف برنامه ریزیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، سالیانه هزاران نفر بدونِ داشتنِ حداقلِ شرایطِ لازمِ علمی و آموزشی، وارد عرصۀ وکالت و دفاع از حقوق مردم شوند.
این ورود بی رویه و بدون مبنا آثار و تبعات سنگینی بر جای خواهد گذاشت که ذیلاً به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
اولاً،
شرط اولیۀ وکالتْ داشتن حداقل دانش حقوق است. متأسفانه به علت توسعۀ بی حدوحصر دانشکده های حقوق در سرتاسر کشور سالیانه حدود هشتاد هزار نفر وارد این رشته می شوند.
برای مثال دانش آموختگان یکی از مراکز دانشگاهی سه برابر تمام دانشگاههای کشور فرانسه است؛ کسانی که به جهت فقدان استاد و نظارت آموزشی و شرایط لازم، ممکن است با مقدمات حقوق نیز آشنا نباشند، ولی فارغ التحصیل حقوق محسوب می شوند.
حال، با این وضعیتِ دانش آموختگان حقوق نمی توان بدون دقت علمی و مناسب به افراد اجازۀ وکالت داد تا از جان، عرض و مال شهروندان دفاع کنند. لذا ملاحظه سود اقتصادی و نادیده گرفتن زیان های گزاف معنوی و اعتباری با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست.
ثانیاً،
پس از پذیرش افراد در آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری، آموزش و نظارت امری ضروری است؛ روش جذب ناصحیح اساساً آموزش در کانون وکلا و قوه قضاییه را غیرممکن می سازد که ظاهرا مورد ملاحظه واستعلام قرار نگرفت؛ چراکه انتظار آن خواهد بود که کانونهای وکلای دادگستری به اندازۀ دانشگاههای کشور توان آموزش داشته باشند.
نکتۀ مهم و شایان توجه دیگر آن است که عملکرد وکیل باید تحت نظارت قرار گیرد. متأسفانه امروز که نبود نظارت بر مؤسسات غیرمجاز حقوقی دامنگیر مردم و تضییع حقوق آنها و گسترش واسطه گری شده است نباید اجازه داد این بحران بر عرصۀ وکالت هم حاکم شود؛
ثالثاً،
افزایش وکلایی که ازلحاظ علمی نیازمند آموزش و ازنظر حرفه ای، نیازمند نظارت هستند، به معضل فساد در سیستم قضایی دامن خواهد زد؛ فراوانی بی رویۀ تعداد وکلا، کمبودن دانش، عدم نظارت لازم و دغدغۀ گذران زندگی دستگاه مجری عدالت را درگیر پدیدهای شوم موسوم به «کارچاق‌کنی» و روابط ناسالم خواهد کرد که بر سلامت و قابلیت اعتماد نظام قضایی خدشه‌ای جدی وارد می کنند.
به علاوه فضای دادگستری و ظرفیت محدود دادگاهها نیز اجازۀ پذیرش شمار بالای کارآموز وکالت دادگستری جهت آموزش را نخواهد داد؛
رابعاً،
باتوجه به الزام قانونی کانون وکلای دادگستری به جذب کارآموزان وکالت به صورت سالیانه و تعیین ظرفیت در کمیسیونی که اکثریت آن با نمایندگان قوۀ قضاییه می باشد، بحث انحصارزدایی منتفی است.
بدیهی است که در کمیسیون تعیین ظرفیت، امکانات قوۀ قضاییه در آموزش و زیرساخت های لازم در کانون وکلای دادگستری ملاحظه می شود و ضوابط خلاف اصول علمی، آموزشی و حرفه ای این طرح مبنا قرار نمی گیرد؛
خامساً،
نگاه اقتصادی به بحث وکالت و قضاوت که از اساس مفسده آمیز است، موجب این برداشت نادرست شده است که با افزایش بی حساب و مبنای وکلای دادگستری، خدمات وکالت افزایش می یابد.
این برداشت منطق حاکم بر وکالت را با منطق مسلط بر فروش کالاها و خدمات اقتصادی یکسان می داند، درحالیکه اساساً این دو خدمت عمومی‌اجتماعی با اقتصادی قیاس ناپذیرند و افراد در مراجعه به وکیل به مؤلفه هایی توجه می کنند که در خصوص خرید کالا بدان توجه ندارند.
حاکمیت این نگاه موجب میشود باتوجه به عدم اطلاع مردم در تمییز خدمت تخصصی وکالت، با خطرات جبران ناپذیری مواجه شوند. به ویژه آنکه هم اکنون نیز انحصاری وجود ندارد؛ اگر انحصاری وجود داشت، نباید با پدیدۀ وکلای بیکار و یا عدم تمدید گسترده پروانه مواجه می شدند.
به هم ریختگی عرصۀ وکالت، دادرسی منصفانه و اجرای عدالت را درگیر چالش و صدمات غیر قابل جبران می سازد که اساساً با این نگاه اقتصادی، بحران مزبور اجتناب ناپذیر خواهد بود.
اینجانبان، جمعی از استادان دانشکده‌های حقوق دانشگاههای کشور، که دربارۀ رعایت حقوق شهروندان و ضرورت تحقق دادرسی عادلانه با حضور وکلای دارای صلاحیت که نهایتاً تأمین کنندۀ منافع ملیّ و مصلحت نظام به شمار می‌رود، دغدغه‌مند هستیم و دربارۀ عدم توجه به نصاب علمی مناسب جهت ورود به عرصۀ وکالت و پیامدهای حقوقی اجتماعی چنین رویکرد اقتصادی بر این امر مهم مدنی و اجتماعی هشدار می دهیم و از ریاست مجلس و نمایندگان محترم انتظار داریم با استفاده از نظر نخبگان از تحقق فاجعۀ حقوقی جلوگیری کنند و نگذارند با ادعای شکستن انحصار، فساد و ناکارآمدی و کارچاق‌کنی گریبان‌گیر دستگاه قضا شود و حقوق ملت تحت‌الشعاع اهداف اقتصادی طراحان قرار گیرد.
در خاتمه تأکید می کنیم «تحقق عدالت»، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضا در صحنۀ داخلی و بین المللی به عدم اجرای این طرح پیوند خورده است.
تعیین ضابطه هایی همچون نصاب شناور که سابقه ای در نظام های حقوقی جهان ندارد و با تبعات مذکور به اعتماد مردم و اعتبار و جایگاه بین المللی این نظام حقوقی لطمه جدی خواهد زد. به علاوه اجرای این طرح نه تنها لطماتی سنگین به «حقوق ملت» وارد می نماید، بلکه به دلیل نادیده انگاشتن رکن اصلی دادرسی منصفانه کشور را از مسیر توسعۀ پایدار خارج خواهد کرد.
(در پایان هم اسامی امضاکنندگان نامه درج گردیده)
تخصص و تجربه موسسه وکلای بین المللی بیان امروز در زمینه کسب و کار تجاری این امکان را فراهم آورده است که شما با مراجعه به صفحه خدمات ما با اطمینان خاطر مسئله حقوقی خود را بابت راهنمایی،مشاوره و پیگیری اصولی در اختیار ما قراردهید .
کانون وکلای دادگستری اساسا یه نهاد اضافه و موازیه، از نظر ما حقوقدانها با وجود نهاد کارآمد و منظم مرکز وکلای قوه قضائیه، نیازی به نهاد زائد کانون وکلا نیست و می‌بایست تو متن طرح تسهیل به حذف کامل کانون وکلا تصریح می‌شد.
با تصویب طرح تسهیل اشتغال،امنیت شغلی مشاغل را از بین می برد و باعث اخلال در نظم و امنیت اقتصاد کشور میشود و از سوی دیگر بجای اشغال،بیکاری چند برابر ، فساد و ارتشا و اختلاس نیز چند برابر می شود البته در این راستا شورای محترم نگهبان ،حافظ منافع جامعه و قانون اساسی بهتر تشیخص میدهد و فصل الخطاب قوانین و مقررات کشوری هست که می تواند جلوی بی بند و باری های مصوب شده سلیقه ای و منافع شخصی بگیرد .درود بر نگهبانان اسلام.