طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وارد اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شد. در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ با اصرار های ۳۹ نماینده موافق طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت…
در این مقاله ابتدا به اصل ۸۵ شدن در ادامه به اصلاحات جدید و جزییات آن به طور مفصل صحبت خواهیم نمود.
اصل ۸۵ قانون اساسی چیست؟
یعنی هر طرحی در مجلس برای اینکه از صحن علنی خارج شود و در کمسیون های تخصصی بررسی شود باید ابتدا وارد اصل ۸۵ شود.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس این حق را ندارد که قانون گذاری را به اشخاص و یا هیات های دیگری واگذار نماید. اما در موارد ضروری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس می تواند اختیار وضع قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های تخصصی تفویض نماید بنابراین توسط کمیسیون تخصصی به طور غیر علنی تصویب خواهد شد و به طور آزمایشی به اجرا خواهد درآمد.
البته نظر موفقان این طرح برای وارد شدن به کمسیون تخصصی و ورود به اصل ۸۵ شدن این است:
- این طرح فنی و تخصصی است.
- بررسی آن در صحن علنی، زمان زیادی را می طلبد.
اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
بنابراین در ۶ مرداد طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی برای بررسی در کمسیون های تخصصی تر وارد اصل ۸۵ شد و ورود طرح به اصل ۸۵ با ۱۲۱ رای تصویب شد.
طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربری فضای مجازی
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ نام طرح “صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازماندهی پیام رسان های اجتماعی” به طرح “حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربری فضای مجازی” تبدیل شد.
جزئیات اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی :
- مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
- پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود.
- تمام پیام‌رسان‌های خارجی باید در این پنجره ثبت شوند وگرنه باید مسدود شوند.
- قیمت پهنای باند داخلی باید یک سوم پهنای باند بین‌الملل باشد.
- وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی برساند.
- هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد مجازات های مقرر مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون و مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
- در این طرح آمده هر کسی که برنامه‌ای بسازد که براساس آن امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
- فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.
- تمام مصوبات و قوانین استفاده و ارائه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی زیر نظر هیات ساماندهی و نظارت است.
اصلاحیات جدید در طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»
- واردات گوشی با برنامه پیش فرض خارجی غیرمجاز، ممنوع نشد.
- استفاده از فیلترشکن جرم نیست.
- کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی، جایگزین ستاد کل نیروهای مسلح در مسئولیت مرزبانی فضای مجازی شد.
- تبلیغات در شبکه های خدمات خارجی بدون مجوز برای بخش خصوصی ممنوع نشد(در پیش نویس قبلی طرح، هر کاربری که در شبکه های خارجی بدون مجوز تبلیغی برای کسب و کار خود انجام می داد، متخلف بود.)
- ترکیب اعضای کمیسیون عالی تغییر کرد.
- الزام به فیلتر کردن شبکه های خارجی فاقد مجوز، قانون نمی شود.
وظایف کمیسیون عالی شامل:
- ثبت و صدور تاییدیه و یا مجوز فعالیت پیام‌رسان‌ها
- پایش‌ها و نظارت بر عملکرد رسانه
- شناسایی و رسیدگی به تخلفات و تعیین جرم‌های نقدی و غیرنقدی
- ارجاع جرم به محاکم ذی‌صلاح
- اداره و نظارت بر صندوق حمایت از پیام‌رسان‌ها
- گزارش وضعیت فعالیت پیام‌رسان‌ها به شورای عالی فضای مجازی
- حمایت از کسب و کارهای این حوزه
- حمایت از محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی
- در خصوص پیام‌رسان‌های داخلی باید پیام رسان متعلق به شخص حقوقی غیردولتی و شرکت آن در ایران به ثبت رسیده باشد. حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد و در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت کند.
ماجرای تصویب و رد دوباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در یک روز مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹
وارد اصل ۸۵ شدن این طرح مجدد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ مورد رای گیری قرار گرفت طرحی که در جلسه غیر علنی قبل از ظهر رای نیاورد و در جلسه علنی بعد از ظهر رای آورد.
به طور خلاصه آنچه که در مجلس گذشت حاصلی نداشت و طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ذیل اصل ۸۵ باقی ماند.
بر طبق این اصل پس از تصویب طرح مذکور در کمیسیون مشترک، این طرح دیگر به نشست علنی ارسال نمی شود و مستقیماً تقدیم شورای نگهبان خواهد شد در صورت تایید شورای نگهبان نیز برای مدتی معین به شکل آزمایشی اجرایی می شود.
نهادهای واضع
- شورای عالی انقلاب فرهنگی: سه آیین نامه اولیه
- مجلس شورای اسلامی: قوانین تجارت الکترونیک .مطبوعات .جرایم رایانه ای و…
- هیات وزیران: مصوبات مختلف
- رهبری: ایجادشورای عالی ومرکز ملی فضای مجازی
- شورای عالی فضای مجازی: مصوبات مختلف
- رئیس قوه قضائیه: دستورالعمل ها و بخشنامه ها
نهادهای مجری
- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات (کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی درقالب ضوابط فنی و مقررات)
- هیات نظارت برمطبوعات
- مقامات قضایی
- مرکز ملی فضای مجازی
- پژوهشگاه دانش های بنیادی
نهادهای ناظر
- کمیسیون عالی تنظیم مقررات
- کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی
- تنظیم گرهای بخشی
- کمیته ای با مسئولیت قوه قضاییه زیرنظر دادستان کل کشور
- سازمان پدافند غیرعامل
- کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
- بانک مرکزی در مورد خدمات پرداخت الکترونیکی اختصاصی
- کمیسیون تنظیم مقررات
- سازمان فناوری اطلاعات
- هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و۲نفر متخصص فضای مجازی
ابتکارهای قانونی درحال بررسی برای طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
- طرح صیانت ازحقوق کاربران در فضای مجازی وساماندهی پیام رسان های اجتماعی ۱۳۹۵
- لایحه حمایت از داده های شخصی۱۳۹۹
- طرح الزام به انتشار داده ها و اطلاعات ۱۳۹۹
- طرح مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ۱۳۹۹
- طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی۱۳۹۹
چالش های مرتبط با نهادهای قاعده گذار و مجری
- اتخاذ رویکرد محافظه کارانه و نداشتن تصویر روشن ازفضای مجازی
- خروج از صلاحیت ها و موازی کاری و تداخل صلاحیت ها
- ورود نهادهای سیاست گذار (مثل شورای عالی فضای مجازی) به عرصه اجرا
- تعدی مراجع اجرایی به حوزه قاعده گذاری وسیاست گذاری (کمیته فیلترینگ وکمیسیون تنظیم مقررات و…)
- ابهام درمورد مراجع فیلترینگ و رعایت اصول دادرسی منصفانه در مورد آن(کمیته فیلترینگ .هیات نظارت برمطبوعات وشورای عالی امنیت ملی .دادگاه …)
- تمرکز بر مقررات گذاری دولتی ونادیده گرفتن مقررات گذاری مشترک خود مقررات گذاری
قلمرو شمول طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی
- خدمات پایه کاربردی/خدمات دارتباطی وفناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه شده بر شبکه ملی اطلاعات
- اتباع ایرانی ارائه دهنده یاکاربرخدمات پایه کاربردی .خدمات ارتباطی وفناوری اطلاعات در داخل یاخارج ازشبکه ملی اطلاعات
- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تاثیرگذار برمنافع ایران اعم از داخل یا خارج ازشبکه ملی اطلاعات
- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تاثیر گذار برمنافع مشترک در فضای مجازی بین المللی. مشمول توافقنامه ها یا معاهده های فراملی پذیرفته شده ازسوی ایران یا رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی
مسئولیت ها وضمانت اجراها
تنها موردهایی که میتوان در این طرح به عنوان تخلف نام برد:
- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده ۱۷
- ارایه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده ۱۸
- تبلیغات وسایر امور اطلاع رسانی غیرمجاز موضوع ماده ۱۹
- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران در قبال نظم و امنیت عمومی موضوع ماده ۲۴
- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۵
ضمانت اجراهای قابل اجرا در خصوص این تخلفات عبارتنداز
- جریمه نقدی از یک درصد تا ده درصد (متوسط درآمدسالیانه و درصورت عدم درآمد سالیانه و درصورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یکصد میلیارد ریال)
- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، حذف از درگاه ثبت، کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
- محرومیت از حمایت های موضوع این قانون
- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی موضوع ماده ۲۴
- محدودیت در ترافیک
- مسدودسازی
جرایم و مجازات ها
جرایم مختص مقامات و کارکنان
جرم شناختن موارد زیر و درصورت ارتکاب به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم خواهندشد به شرح زیر :
- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق
- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق
- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳
- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز
- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون
- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز
- راه اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز
- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز
- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز
- فعالیت مقامات ایرانی در پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز۱۰
- عدم اجرا، تأخیردر اجرا و اجرای خالف یا ناقص مصوبات کمیسیون
- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابالغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط
جرایم قابل تحقق توسط خدمات پایه کاربردی
ماده۳۴ طرح، جرم دیگری را در خصوص عدم رعایت تدابیر حفاظتی از داده ها و سامانه ها پیش بینی کرده است تا خلا قانونی موجود در زمینه برخورد با درز یا هک شدن داده ها در نتیجه قصور یا تقصیر را برطرف کند. به موجب این ماده، اقدامات زیر جرم است.
- هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده های کاربران بوده و یا داده ها و سامانه های آنها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صالحیت یا افشا این داده ها را فراهم آورد.
- فراهم کردن موجبات ارتکاب جرائم رایانه ای به وسیله یا علیه داده ها و سامانه های مذکور توسط اشخاص فوق براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی (مجازات حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازاتهای درجه پنج)
در این خصوص نیز چند نکته مبهم وجود دارد:
شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده های کاربران
اول اینکه منظور از (هر شخص حقیقی و حقوقی که مسئول حفظ و صیانت از داده های کاربران بوده مبهم است.) شاید در بخش عمومی بتوان برای این حکم مصداق پیدا کرد اما در بخش خصوصی، عموم خدمات پایه کاربردی مورد نظر این طرح، شرکت هستند. بنابراین، شرکت ها هستند که سیاست های حفاظتی و امنیت داده و سیستم های خود را مشخص می کنند و کارکنان آنها را اجرا می کنند. در نتیجه، مخاطب قرار دادن مستقیم کارکنان بالاوجه است. مخاطب چنین حکمی باید اشخاص حقوقی ارائه دهندگان خدمات باشند و نه کارکنان آنها. طبیعی است که شرکت ها در خصوص برخورد با کارکنان خاطی خود نیز به صلاحدیدشان عمل می کنند.
فراهم بودن موجبات ارتکاب جرایم
دوم آنکه، فراهم کردن موجبات ارتکاب جرائم رایانه ای به وسیله داده ها و سامانه های مذکور، در این قانون جرم شناخته شده است.
در این خصوص اول باید روشن شود منظور از جرایم رایانه ای چیست؟ آیا همان جرایمی مد نظر است که در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ پیش بینی شده اند یا قلمرو وسیع تری را شامل می شود؟
نکته دوم اینکه، این عنوان مجرمانه، سیلی از اتهامات کیفری را متوجه خدمات پایه کاربردی می کند زیرا مسؤلیت جرایمی را که توسط کاربران از طریق داده های شرکت ها یا از طریق سامانه های آنها واقع می شود بر عهده شرکت ها و کارکنان آنها قرار می دهد. هر چند در حال حاضر نیز گاهی مدیران پلتفرم ها به دلیل ارتکاب جرمی از سوی کاربرانشان، محاکمه می شوند ولی این طرح، شرایط طرح اتهام و چنین محاکماتی نسبت به وضوع موجود تسهیل می کند. کافی است که جرم واقع شده، در نتیجه »بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی باشد.
بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی
با توجه به ماهیت کلی و تفسیربردار این قیود و شرایط، توجه دادن اتهام به کسب و کارهای مجازی نسبتا آسان خواهد بود. تاکنون، تعقیب کیفری این اشخاص عمدتا بر مبنای »عمد« صورت می گرفت اما از این پس، بر مبنای بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی نیز صورت خواهد گرفت. در مقام تبیین معنای اصطالحات مذکور می توان گفت که گاه مرتکب عمل مجرمانه می خواهد عملی را انجام دهد و نتایج آن عمل را هم می خواهد. ولی گاه عمل را می خواهد بدون آنکه نتیجه را قصد کرده باشد. در فرض نخست، گفته می شود مرتکب سوء نیت و عمد دارد. در نتیجه، جرم ارتکابی نیز عمدی خواهد بود. اما در فرض دوم، جرم ارتکابی، غیر عمدی خوانده می شود که اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی.
بی احتیاطی، خطای انسانی است که نتیجه کار خود را پیش بینی نمی کند. به عبارت دیگر، عمل او با الگوی رفتاری انسانهای دور اندیش منطبق نیست. راننده ای که با سرعت زیاد در خیابان پر ازدحام، بدون کم کردن سرعت خود به رانندگی می پردازد و در نتیجه آن با عابری تصادف میکند مرتکب بی احتیاطی شده است. بی مبالاتی همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل است. برای مثال، اگر تهیه کننده مواد خوراکی و آشامیدنی یا آرایشی و بهداشتی بر اثر اهمال در سنجش و به کار نبردن ترکیباتی که در ساختن مواد مذکور الزم است، موجب بیماری و یا آسیبی گردد مرتکب بی مبالاتی شده است؛ یا در امور اداری چنانچه مراقبت و نگهداری از اموال دولتی به کارمندی سپرده شده باشد و وی تدابیر و اقدامات الزم را جهت مراقبت و نگهداری از آنها به عمل نیاورد مرتکب بی مبالاتی شده است.
عدم مهارت یعنی نداشتن توانایی جسمانی و روانی در انجام دادن کاری که حسن انجام آن مستلزم داشتن توانایی های مذکور است. عدم رعایت نظامات دولتی آخرین قسم خطا است. مقصود از نظامات هر نوع مقررات کلی اعم از قانون، تصویبنامه، آیین نامه و یا دستور کار الزامی.
تکالیف و خدمات
پایه کاربردی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی:
- احراز هویت معتبر کاربران
- صیانت از حریم خصوصی کاربران
- عدم انتقال داده های مرتبط با هویت کاربران ایرانی به خارج ازکشور
- ذخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات
- عدم دریافت داده ها و دسترسی های غیر ضروری با خدمت ارائه شده از کاربران
- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز
- رعایت الزامات خدمات سالم سازی .امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات
- اجرای فوری درخواست های پالایش محتوا ازسوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
- پالایش براساس مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ضمن رعایت بند۱۳ ماده ۲۴ حداکپرظرف مدت ۱۲ساعت
موسسه وکلای بین المللی بیان امروز به عنوان برترین موسسه حقوقی و تجاری در ایران با حضور جمعی از وکلای پایه یک دادگستری متخصص و مجرب در تمامی زمینه های حقوقی آماده مشاوره و ارائه بهترین راهکار می باشند.