چالش های حق تالیف در فضای مجازی
امروزه رشد فناوری اطلاعات در فضای مجازی برای حقوق مالکیت فکری ایجاد چالش های متعددی نموده است که موجب مشکلات فراوانی برای پدیدآورندگان آثار دیجیتالی، ادبی، هنری و …شده است که البته در اسناد ملی و بین المللی این حقوق مورد حمایت قرار گرفته است .
گفته میشود یکی از شرایط اساسی پیوستن به سازمان تجارت جهانی قبول معاهده حقوق مالکیت معنوی است و این در حالی است که ایران در‌حال‌حاضر تمام تلاش خود را برای پیوستن به این سازمان انجام می‌دهد در صورتی که هنوز به اساسی‌ترین شرط آن عمل نمی‌کند و افراد جامعه را کمتر به رعایت و توجه به این حقوق جلب می‌کند. به اعتقاد کارشناسان آی‌‌تی اگرچه احترام به حقوق فکری در فضای فیزیکی کمی رعایت میشود؛ ولی این رعایت و قبول حقوق در فضای سایبر کاملا نقض میشود.
هدف اصلی سازمان حمایت از مالکیت معنوی در سراسر دنیا از طریق همکاری میان دولت‌ها و در صورت امکان، همکاری با سایر سازمان‌های بین‌المللی است. در حال حاضر ۸۴ کشور عضو سازمان Wipo هستند و این در حالی است که ایران هنوز آمادگی خود را برای حضور در این سازمان اعلام نکرده است.
در این بلاگ تلاش شده است تا چالش های موجود در خصوص نقض حقوق مربوط به تالیف در فضای مجازی مورد بحث و تحلیل قرار گیرد.
حقـــوق مــالکیت فـکــــری
حقـــوق مــالکیت فـکــــری (Intellectual Property Rights) که بیشتر در ایران با عنوان مالکیت معنوی از آن یاد میشود عمدتا موضوعاتی را که زاده فکر و اندیشه بشر است شامل میشود که براساس آن حقوقی برای پدید آورنده اثر شناخته میشود که همواره افراد جامعه مکلف به رعایت آن هستند. کشورها برای رعایت این حق از سوی افراد جامعه به وضع قوانینی پرداخته‌اند که تا قبل از ظهور اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای تا حدودی قابل اعمال بود؛ ولی امروز حقوق مالکیت فکری یکی از حوزه‌های اصلی اختلافات قانونی در شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت است. به دلیل اینکه مالکیت فکری در ایران آنچنان که باید رعایت نمی‌شود، بنابراین یکی از زیرمجموعه‌های اصلی آن که همان قانون کپی‌رایت است چندان جدی گرفته نمی‌شود.
فناوری دیجیتال و اینترنت موجب شده است که نقض حقوق مالکیت فکری و معنوی و تکثیر آثار دارای حق تالیف بدون مجوز بسیار آسان گردد، این آثار به راحتی در فضای مجازی مورد نقض کپی رایت قرار میگیرد و در کمترین زمان و با کمترین هزینه در دست مخاطبان درهر کجای جهان قرار میگرد .
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان در فضای مجازی امکان خرید و فروش آثار و خدمات و کالاهایی صورت میگیرد که ممکن است حقوق مالکیت فکری در آنها رعایت نشود.
از آنجا که با فشردن یک دکمه میتوان آثار ناشی از فکر افراد را برای صدها نفر ارسال کرد همچنین رهیابی و رهگیری افراد در فضای عنکبوتی و مرز ناپذیر اینترنت با مشکلاتی رو به رو است از این جهت نقض مالکیت فکری در فضای مجازی با چالش هایی رو به رو است.
افراد میتوانند با هویت جعلی و با داشتن آی پی آدرس های جعلی وارد اینترنت شده و اثار را کپی و در اختیار دیگران قرار دهند.
به همین علت است که در قوانین داخلی بسیاری از کشورها و همچنین اسناد بین المللی به کرات به این موضوع پرداخته شده است.
از جمله مهمترین حقوق مولف عبارت است از حق نسخه برداری و توزیع و نشر آن در قالب های مختلف و این حق باید در تمامی بستر ها از جمله فضای مجازی رعایت شود .
۱-حمایت بین المللی از حقوق مولف و حقوق مرتبط با آن در محیط دیجیتال
- معاهدات اینترنت سازمان جهانی مالکیت معنوی ( وایپو )
در سال ۱۹۹۶ برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی و مبارزه با نقض حقوق کپی رایت اقداماتی صورت گرفت. این اقدامات به شرح ذیل میباشد
الف) معاهده کپی رایت وایپو WIPO Copyright Treaty ( WCT)
ب) معاهده اجراها و فنوگرام های وایپو WIPO Performances and Phonograms Trasty ( WPPT)
این معاهدات در ژنو مورد تصویب قرار گرفت و موجب شد معاهده برن که مهم ترین معاهده بین المللی کپی رایت در جهان میباشد تکمیل و به روز شود.
از مهمترین حقوقی که در این معاهدات مورد حمایت قرار گرفته است ” حق انتقال دیجیتال ” میباشد که یک حق انحصاری برای مولف اثری ادبی و هنری جهت صدور مجوز انتشار عمومی اثر میباشد اعم از اینکه درفضای مجازی باشد یا فضای حقیقی[۱].
بر اساس ماده ۹ معاهده WCT حق تکثیر در فضای دیجیتال به این صورت پیش بینی شده است :
یک – مولفان آثار ادبی و هنری تحت حمایت معاهده از حق انحصاری و قانونی تکثیر به هر شکل و به هر نوع برخوردار هستند.
دو- در کشورهای عضو اتحادیه، اجازه تکثیر این آثار در موارد خاص مشروط به این خواهد بود که با اصل اثر مغایر نباشد و به منافع قانونی مولف آسیب وارد نکند.
سه- طبق مفاد بیانیه هر نوع ضبط یا تهیه تصویر به عنوان تکثیر تلقی میشود.
بر این اساس برنامه های رایانه ای و مجموعه اطلاعات و داده های تهیه شده به هر شکلی و از هر محلی از قبیل سایت های رایانه ای صراحتا در زمره آثار تحت حمایت قرار گرفتند[۲].
از طرفی ماده ۸ معاهده WCT حق عرضه اثر برای مولفان در محیط الکترونیکی را تضمین کرده است بر این اساس مولفان حق انحصاری کنترل دسترسی کاربران به آثار آنها در قالب سیستم های ارتباطی زنده از جمله سیستم های کارتی و اینترنت در نظر گرفته شده است.
- دستورالعمل جامعه اروپا راجع به هماهنگ سازی برخی جنبه های کپی رایت و حقوق مرتبط در جامعه اطلاعاتی
دستور العمل فوق الذکر در سال ۲۰۰۱ به تصویب جامعه اروپا رسید و هدف آن ایجاد هماهنگی در خصوص قواعد مربوط به حق تکثیر و حق ارائه آثار مالکیت فکری در فضای مجازی بود.
در ماده ۲ دستورالعمل به شکلی بسیار عام و گسترده تکثیر و نسخه برداری اعم از کلی با جزیی، مستقیم یا غیرمستقیم، موقت یا دایم و …مورد حمایت قرار گرفته است از طرفی در ماده ۳ نیز این حق را برای مولف در نظر گرفته است تا بتواند به هر نحو که مایل است حقوق مالکیت فکری خود را در فضای مجازی منتقل نماید و یا حق استفاده از آن به هر نحو را به طور کلی ممنوع اعلام نماید همچنین در بند ۱ ماده ۴ این دستورالعمل نیز به حق انحصاری مالک برای توزیع و نسخ فیزیکی آن در فضای مجازی اشاره شده است.
- قانون حمایت حقوق مولف، منصفان و هنرمندان
در سال ۱۳۴۸ قانون فوق برای حمایت از آثار نوشته مانند کتاب و ترجمه مورد تصویب قرار گرفت اما از آنجا که این قانون ابهاماتی داشت و حمایت کمرنگی در آن در نظر گرفته شده بود در سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی تصویب گردید.
- قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای
در سال ۱۳۷۹ حق نشر، عرضه، اجرا و بهره برداری نرم افزارها به پدید آورنده آن مورد توجه قرار گرفت در ماده ۸ این قانون اذعان شده است که حمایت از نرم افزار منوط به ثبت آن نمیباشد از طرفی در ماده ۹ همین قانون بیان شده است که برای حمایت از نرم افزار نیاز به تایید شورای عالی انفورماتیک قبل از اقامه هر گونه دعوی میباشد که در دیدگاه اول بین این دو ماده تناقض دیده میشود که از سیاق آن میتوان نتیجه گرفت که ایجاد حق برای مطالبه خسارت نیاز به ثبت نرم افزار نمیباشد اما در مرحله اثبات حق یعنی به عنوان پیش شرط اقامه دعوی باید تاییدیه فنی صادر گردد.
- قانون تجارت الکترونیکی
در سال ۱۳۸۲ این قانون مورد تصویب قرار گرفت که در آن حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی مورد بحث قرار گرفته است که بر اساس ماده ۶۲ این قانون حق تکثیر، اجرا و توزیع هر آنچه که به صورت داده پیام باشد مشمول حمایت این قانون قرار میگیرد و در واقع این قانون، قوانین مربوط به این حوزه در سالهای اخیر را تحت پوشش و حمایت کلی خود قرار داده است[۳].
۲-قلمروگرایی قوانین مالکیت فکری
الف) دکترین اولین فروش بین ملت ها
اینترنت مرزهای ملی را در ارتباط با کالاهای مارک دار ، آثار دارای کپی رایت و کالاهای دارای حق اختراع خنثی می کند. مقتضی اینترنت این است که توسل به قواعد بین المللی ، قاعده تجارت الکترونیک است. به هر حال اقدامات در مرزهای حقوق مالکیت فکری منطقه ای برای کالاهایی که در اینترنت سفارش داده شده اند و توسط پیک یا پست فرستاده می شوند اندک است. در عمل ، ما شاهد توسل به قواعد بین المللی عملی هستیم.
برخی از کشورهای پیشرو مثل ژاپن ، سوئیس (به جز حق اختراع) و ایالات متحده (حداقل برای واردات مجدد) توسل به قواعد بین المللی را پذیرفته اند. در این مفهوم ، رویکرد منطقه ای به تعارض قوانین نامناسب است زیرا دادگاه باید اولین بازاریابی را در خارج از کشور مشخص نماید: آیا این بازاریابی قانوناً و با کسب رضایت دانده حق مالکیت فکری انجام شده؟ از این رو در عمل تاثیر مشخص فراسرزمینی بر قانون محل دادگاه (Lex Fori)وجود دارد. با وجود برخی استثنائات قابل ذکر در زمینه موارد واردات مجدد ، قانون محل دادگاه معمولاً هیچ نوع ارتباطی با واقعیات اولین بازاریابی ندارد. نتیجتاً ، دادگاه معمولاً به قانون قراردادی (Lex Contractus)که اولین فروشنده را مجاز کرد تا کالا را در بازار قرار دهد مرجعه می کند تا مشخص نماید که آیا این فروش اولیه قانون بوده است یا خیر و آیا با رضایت دارنده حق مالکیت فکری بوده است یا خیر. قابل توجه است که قانون کشور محل بازاریابی اگر حمایت کافی از موضوعات مورد بحث به عمل نیاورد مثلاً اگر آن قانون حمایت کاملی را از اختراعات دارویی به عمل نیاورد ، رعایت نخواهد شد. بیرون از کشورهایی که عضو موافقت نامه TRIPSهستند این راه حل به دلیل اینکه جزو موضوعات با اهمیت بسیار زیاد برای سلامت ملی است ، هنوز امکان پذیر است.
در هر دو مورد (اعمال قانون محل دادگاه (Lex Fori) یا قانون محل قرارداد(Lex Contractus)) ، دیگر به نظر نمی رسد “سرزمینی بودنِ” حقوق مالکیت فکری یک اصل حاکم باشد.
ب) سرزمینی بودن و سیاست های ملی
هرچند کنوانسیون های بین المللی سرزمینی بودن مطلق را تحمیل نمی نمایند ، حاکمیت کشورهای عضو بر بهداشت و سلامت عمومی ، توسعه اقتصادی و سیاست های فرهنگی ممکن است دادگاه های ملی را به سوی اعمال انحصاری قاعده قانون محل دادگاه برای حقوق مالکیت فکری هدایت کند که به نظر می رسد نقش مهمی در این سیاست ها داشته باشد. شایان ذکر است که حقوق ثبت اختراع تنها بخشی است که دادگاه فدرال سوئیس توسل به قواعد بین المللی را نپذیرفته است. منطق این عمل ملاحظات اقتصادی است که بازگشت کافی سرمایه برای دارندگان حق اختراع وقتی از توسل به قواعد بین المللی استفاده می شود تضمین نمی شود زیرا بسیاری از کشورها به مالکین اختراع اجازه گذاشتن قیمت مناسب بالا را نمی دهد. به طور مشابه در ایالات متحده ، پروفسور ویلیام پَتری بیان داشت که هر اثری باید بر مبنای ماده I(8)قانون اساسی آمریکا شرایط استانداردهای اصیل بودن قانون کپی رایت ایالات متحده را داشته باشد. هرچند قاضی کاپلان از منطقه جنوبی نیویورک پاسخ داد که شناسایی آثار حمایت شده تحت قاعده قانون مبدا اثر از اختیار عهدنامه کنگره ایالات متحده ناشی شده است. به علاوه ، کنگره ایالات متحده ، کنوانسیون های کپی رایت که در آن ها اجازه ارجاع به قانون مبدا اثر داده شد را تصویب کرده است. توجیهات و ملاحظاتی هم وجود دارد که هنوز در ایالات متحده مورد بحث قرار نگرفته است. در راستای اختیار عهدنامه ، کنگره ایالات متحده اعلامیه های بین المللی در زمینه حقوق بشر ، به خصوص میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تصویب کرده است. پاراگراف اول ماده ۱۵ از این پیمان بین المللی حمایت از حقوق مالکیت فکری را مقرر می دارد. ایالات متحده و سایر طرفین پیمان نمی توانند برای شانه خانه کردن از تعهدات بین المللی خود در راستای اجرای این پیمان به قوانین داخلی خود استناد کنند. دادگاه های فرانسوی به درستی اعلامیه جهانی حقوق بشر را تفسیر کردند تا چارلی چاپلین بتواند از مزایای حمایت از آثار سینماتوگرافیک خود در حالی استفاده کند که این مزایا در کنوانسیون برن نیامده بود. رواج تعهدات بین المللی تحت دکترین حقوق بشر ، که ماهیتاً جهانی است ، رویکرد سرزمین گرایانه را به حقوق مالکیت فکری نفی کرد. این حقوق دیگر بر سیاست های فرهنگی و اقتصادی ملی تسلط نداشتند. بنابراین آن ها دیگر موضوع تصویب منفعت طلبانه قوانین توسط قانونگذاران ملی قرار نداشتند. این موضوع همچنین رویکرد ایالات متحده را در حل تعارض قوانین با انتخاب قانون کشوری که سیاست هایش مهمتر بود منسوخ و متروک می کرد.
۳-نقض مالکیت های فکری در فضای مجازی
منظور از نقض مالکیت های فکری آن است که یکی از حقوق مادی یا معنوی ناشی از مالکیت های فکری، بدون اجازه قانون یا دارنده حق مورد استفاده قرار گیرد. به دیگر سخن،از آثار متعلق به دیگران بدون اجازه آنها استفاده ای شود که به یکی از حقوق مادی یا معنوی پدیدآورنده اثر یا منتقل الیه هر یک از حقوق مادی متعلق به آن اثر لطمه و زیان وارد آید. طبق این تعریف ،اگر آثار علمی،هنری و موسیقی دیگری بدون اجازه وی یا منتقل الیه حق تکثیر،عرضه یا نمایش، در یکی از رسانه های همگانی مورد استفاده قرار گیرد،یا فیلمی را که یک شرکت فیلم برداری از یک مسابقه ورزشی به صورت انحصاری تهیه کرده است؛بدون اجازه دارنده حق پخش،از تلویزیون یا اینترنت پخش شود،کتاب یا مقاله علمی متعلق به یک نویسنده بدن اجازه وی به نام دیگری یا به صورت تحریف شده در یکی از رسانه های همگانی ،منتشر یا پخش شود،نقض محقق شده است. برای تحقق نقض حقوق پدید آورند گان در رسانه های همگانی،طبق قانون کپی رایت انگلستان،عناصر زیر لازم است:
۱.از اثر پدیدآورنده کپی برداری شود
۲.اثر کپی شده به عموم عرضه شود
۳.اثری که از آن کپی برداری شده است،قبلا به عموم ارائه شده باشد
۴.عرضه اثر کپی برداری شده به عموم از طریق پخش و نشر آنها در یکی از رسانه های همگانی انجام گرفته باشد.
۴-نقض حق مؤلف در فضای مجازی
تعریف حق مؤلف: در منابع مختلف تعاریف متفاوتی برای حق مؤلف ارائه شده است که ذیلا به دو تعریف اکتفا می کنیم: “حمایت قانونی از ناشر یا پدیدآورنده از طریق ممانعت از تهیه نسخه غیرقانونی و غیرمجاز از آثار آنان “امتیاز و حق انحصاری بهره برداری و فروش یک اثر که از طریق دولت به یک نویسنده،آهنگساز،هنرمند و جز آن و وارثین آنها اعطا می شود به نحوی که می توانند هر بار که اثر چاپ می شود حق تالیف آن را دریافت کنند و هیچ کس بدون اجازه مؤلف یا وارثین او حق چاپ و استفاده از اثر را نداشته باشد”. در اصطلاح حقوقی،حقوق مؤلف عبارت است از مجموع حقوق و امتیازات مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار علمی،هنری،سینمایی و غیره. ماده یک قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان(مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۴۸)،مؤلف، مصنف و هنرمند را “پدیدآورنده” و آنچه را که از راه دانش و هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته است “اثر” نامیده است[۴].
۵- انواع نقض حقوق مؤلف
نقض حقوق مؤلف بواسطه انجام هرگونه اقدام غیرمجاز در رابطه با کل یا بخش اساسی از اثر مورد حمایت صورت می گیرد. هرگونه نسخه برداری، تکثیر، انتشار، اجرا، توزیع و پخش یک اثر مشمول حمایت قوانین مربوط به حق مؤلف چنانچه بدون اجازه مؤلف یا هر دارنده دیگر حق مزبور صورت گیرد؛ نقض حقوق مؤلف تلقی و موجب مسئولیت می شود. دادگاه های آمریکا نقض بخش اساسی اثر را نقض حقوق مؤلف تلقی نموده و ضابطه اساسی بودن نقض را کیفیت نقض می دانند و نه کمیت آن. نقض حقوق مؤلف ممکن است به دو گونه صورت گیرد[۵].
الف: نقض ابتدایی
نقض ابتدایی در واقع انجام و اجرای هر یک از حقوق انحصاری مؤلف بدون اجازه او ست. حقوق انحصاری مؤلف عموما عبارتند از حق تکثیر، ارائه و عرضه اثر به عموم، اجرا و پخش آن از طرق مختلف از جمله از طریق رادیو و تلویزیون. چنانچه شخصی نسبت به یک اثر ادبی یا هنری یا نرم افزار مشمول حمایت، یکی از این اقدامات را بدون اجازه دارنده حق مؤلف انجام دهد مرتکب نقض ابتدایی شده است. در این گونه موارد که نقض حقوق مؤلف به نحو مستقیم صورت می گیرد، مسئولیت شخصی ناقض حقوق مزبور مطلق می باشد و اثبات و احراز تقصیر خوانده ضرورت نداشته بلکه صرف اثبات زیان وارده و رابطه سببیت زیان و فعل خوانده کافی است. حتی خوانده نمی تواند با اثبات عدم تقصیر خود از مسئولیت فرار نماید[۶].
ب:نقض ثانوی
به نحوی است که مستقیما حقوق مزبور نقض نمی شود بلکه به نوعی زمینه نقض فراهم می گردد از قبیل وارد کردن، فروختن یا توزیع یا هرگونه معامله در مورد آثار نقض شده مشمول حقوق مؤلف. ویژگی مهم و مشترک که این نوع نقض که آن را از نقض ابتدایی جدا می سازد وجود عنصر علم و آگاهی برای تحقق مسئولیت عامل جهت جبران خسارت می باشد. البته علم واقعی شرط نیست، بلکه وجود هرگونه قرینه و اوضاع و احوالی که دلالت بر علم و اطلاع متعارف شخص نماید به نحوی که چنانچه شخص متعارفی غیر از خوانده در شرایط خاص مزبور به جای خوانده قرار می گرفت از موضوع عمل نقض کننده حقوق مؤلف دیگری آگاه می شد، کافی است[۷].
۶-مصادیق نقض کپی رایت در فضای مجازی:
نقض کپی رایت از طریق رسا ها
نقض کپی رایت در اینترنت زمانی رخ می دهد که یکی از حقوق انحصاری (مادی یا معنوی)پدیدآورنده در جریان ارتباطات اینترنتی مورد تجاوز قرار گیرد. از میان این حقوق می توان به حق ممانعت دیگران از تولید مجدد یا کپی کردن یک اثر ،نمایش یک اثر به عموم یا توزیع و تکثیر آثار اشاره کرد. اکنون اضافه می کنیم که عمده ترین موارد نقض کپی رایت از سوی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی یا رسا ها رخ می دهد. رسا ها خدمات دسترسی به اینترنت را در ازای دریافت وجه برای مشتریان انجام می دهند[۸] .آنها همچنین داده های مختلفی را برای استفاده مشتریان خود ذخیره می کنند که می توان به داده های ذخیره شده بر سرور گروه خبری یا سرور اشاره کرد. مسئولیت رسا ها در قبال فعالیت هایی که در برابر مشتریان شان انجام می دهند عموما بر آگاهی آنها از فعالیت های مشتری مبتنی است. ارائه دهندگان خدمات on-line در صورتی مسئول نقض کپی رایت خواهند بود که به طور مستقیم در کپی کردن یک اثر حمایت شده دخالت داشته باشند. علاوه بر این ارائه دهندگان خدمات اینترنتی حتی به طور مستقیم در کپی کردن آثار مورد حمایت دخالت نداشته باشند ممکن است به خاطر نقض کپی رایت مسئول شناخته شوند[۹].
استفاده منصفانه
حقوق انحصاری پدیدآورندگان آثاری که تحت حمایت قواعد و قوانین کپی رایت هستند با برخی محدودیت ها مواجه است. در قوانین بسیاری از کشورها و اسناد بین المللی، یکی از موارد مهم استثنای بر حقوق انحصاری مؤلف “استفاده منصفانه” می باشد. استفاده منصفانه به “استفاده از حق انحصاری دارنده اثر مشمول حمایت در جهت یک هدف متعارف بدون کسب اجازه از دارنده اثر اطلاق می شود. هدف از پیش بینی چنین استثنایی را بایستی در اصول بنیادین حقوق بشر از جمله اصل آزادی بیان جستجو نمود. استثنای مربوط به استفاده منصفانه از استثنائات کلی بر حقوق مؤلف است و برای منصفانه تلقی شدن استفاده از یک اثر عوامل و مؤلفه های متعددی در قوانین مربوط پیش بینی شده است. در نظام حقوقی ما نیز قانونگذار در منابع قانونی مربوط به حقوق مؤلف بدون تصریح و ذکر عوامل مؤثر در شناسایی یک استفاده منصفانه از اثر مشمول حمایت به طور پراکنده موارد استثنا را احصا نموده است که در ذیل ذکر می کنیم.
الف: استفاده آموزشی و علمی:
از آنجایی که اگر توسعه و گسترش امور علمی و آموزشی که از لوازم پیشرفت تمدن و فرهنگ در جوامع بشری است منوط به اجازه پدیدآورندگان این گونه آثار باشد، بعضا به دلیل عدم دسترسی و یا احیانا عدم رضایت پدیدآورنده ،موجد مشکلاتی خواهد شد. بنابر این قانونگذاران کشورها، استفاده های آموزشی و علمی را از قلمرو رضایت و اجازه پدیدآورنده خارج ساخته اند. مواد ۷،۸،۹،۱۰ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و ماده ۵ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به شرح زیر به این نوع از استفاده ها پرداخته است. ماده ۷ “نقل اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر مأخذ در حدود متعارف مجاز است”. تبصره: ذکر مأخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد. ماده ۸ .”کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکس برداری یا طریق مشابه به آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند”. ماده ۹.”وزارت اطلاعات می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است، پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد”. ماده ۱۰.”وزارت آموزش و پرورش می تواند کتاب های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب های درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد. بر مضمون ماده ۱۰ بویژه در وضعیت کنونی ایراداتی وارد است: نخست اینکه در بین وزارت خانه ها، تنها وزارت آموزش و پرورش به امر آموزش نمی پردازد. بنابراین لازم بود ماده به کلیه وزارتخانه هایی که با کار آموزش سر و کار دارند و کتاب یا جزوه ضروری یا آموزشی منتشر نموده اند، اشاره می کرد. دوم اینکه کتاب، ابزار منحصر به فرد در امر آموزش نیست و چه بسا نوارهای صوتی تصویری یا اجرای عمومی یک نمایش بتواند به نحو شایسته تری این نقش را ایفا کند. در نتیجه مناسب بود در متن ماده از واژه “اثر آموزشی” استفاده می گردید. همچنین ماده ۵ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی استثنایی بر حقوق مؤلف پیش بینی شده است که مبنای آنها جنبه آموزشی ،علمی استفاده از آثار مورد حمایت است. در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، استثنای مربوط به استفاده با اهداف آموزشی و علمی پیش بینی نشده است[۱۰]. در زمینه آثار الکترونیکی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی، چنین آثاری مشمول احکام مقرر در قوانین صدرالذکر می شوند، لذا استثنائا ت مربوط به استفاده با هدف آموزشی و علمی در خصوص آثار ادبی و هنری قابل اعمال است، اما به جهت سکوت قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ،اعمال این استثنا در مورد نرم افزارهای رایانه ای قابل اجرا در محیط های اینترنتی محل تردید است. چرا که در قانون تجارت الکترونیکی احکام جدید و مستقلی در مورد حقوق مالکیت فکری آثار در فضای مجازی و محیط الکترونیکی پیش بینی نشده و صرفا احکام قوانین موجود به اینگونه آثار تسری داده شده اند. لذا چون در قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای استثنای مربوط به استفاده با اهداف آموزشی و علمی ذکر نشده است اعمال این استثنا و معافیت در مورد استفاده های آموزشی و علمی از نرم افزارهای رایانه ای در فضای مجازی و اینترنت مورد تردید است[۱۱].
ب:استفاده شخصی و خصوصی:
ماده ۱۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان ناظر به این مورد است. نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذکور در بند یک از ماده ۲،ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است. صدر ماده ۵ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مربوط به استفاده های آموزشی و تحقیقات علمی و تبصره آن در ارتباط با استفاده شخصی و خصوصی است. تکثیر و نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد ۲ و۳ این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه برداری از آنها قبلا به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.
تبصره: نسخه برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد ۲ و ۳ این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است.
شایان ذکر است ماده ۴۱ قانون حق مؤلف فرانسه با مجاز دانستن نمایش های خصوصی و غیر انتفاعی در “محافل خانوادگی” مفهومی روشن تر و وسیع تر از کلمه “شخصی و خصوصی “را نسبت به قانون ایران به دست داده است[۱۲].
نتیجه گیری
در محیط مجازی در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری وحقوق مرتبط، عمده مباحث، در گـسترش حـمایت به‌صورت غیرفیزیکی آثار و ایجاد حق جدیدی که در کنار سایر حقوق مادی پدیـدآورندگان بـنشیند، سعی شده است. حقی که «حق بـرقراری ارتـباط بـا عموم» نام‌گذاری شده است. چنانکه ملاحظه شـد، مـعاهدات اینترنتی وایپو و قوانین و مقررات کشورهای مختلف، به‌تدریج در پی شناسایی حق مزبور برای حمایت کـافی از آثـار برآمده‌اند. در خصوص حقوق معنوی حـساسیت بـیشتری احساس مـی‌شود، بـه‌گونه‌ای کـه اصطلاح «اطلاعات مدیریت حقوق» که شـامل اطـلاعات مربوط به اثر، مؤلف و ناشر آن میشود نیز در کنار حقوق معنوی شناسایی شـده اسـت. افزایش مدت حمایت از آثار نیز یـکی دیگر از اقداماتی است کـه تـحت تأثیر شبکه‌های رایانه‌ای، قوانین و مـقررات را تـحت تأثیر قرار داده است. در واقع امکان انتقال سریع آثار به عموم، پس از پایان یافتن مـدت حـمایت، یکی از مهمترین دلایل افزایش مـدت حـمایت از آثـار است. سنگین کـردن یـک کفه ترازو یعنی سـعی در حـمایت از پدیدآورندگان، زمانی می‌تواند همراه با عدالت باشد و به هدف حقوق مالکیت فکری از حمایت‌ها دسـت یـابد، که به حقوق جامعه نیز تـوجه کـافی صورت گـیرد. در نـتیجه چـنانکه ملاحظه شد، قانونگذاران در بـرابر ایجاد ابزار‌های مانع کپی‌برداری و مشاهده آثار در اینترنت، از خود نرمش نشان داده‌اند و در مورد امور غیرانتفاعی، مـانند تـحقیقات علمی و آموزشی، معافیت از مسئولیت در مقابل شـکستن قـفل یـا کـنار گـذاشتن ابزار‌های یاد شـده را شـناسایی کرده‌اند. ظهور و عرضه اثر در سطح جهانی نیز نتوانسته است مانعی در پذیرش استثنائات و محدودیت‌های سابق وارد بر حـقوق پدیـدآورندگان بـاشد. چنانکه در مادّه ۱۰ معاهده کپی‌رایت وایپو آمده اسـت؛ تـمام اسـتثنائات مـوجود، بـاید بـه محیط دیجیتالی نیز گسترش یابد و حتی اعضای معاهده مزبور مجاز دانسته شده‌اند تا محدودیت‌های جدیدی به رعایت شرایط کنوانسیون برن برقرار سازند. در مورد ضمانت اجراهای تجاوز بـه آثار، از آنجا که محیط مجازی، شیوه‌های جدیدی را پیش روی متخلفان قرار داده است که با اصول و مقررات سنّتی به سختی میتوان آنها را تخلف از مقررات دانست، مستلزم توجه خاص قانونگذار و دادگاه‌هاست. ایـجاد حـلقه بین سایت‌ها و چارچوب‌بندی نیز، هرچند در مفهوم و چگونگی کارکرد و نقض حق محسوب شدن آنها ابهام وجود دارد، از موارد دیگری است که به بررسی مجدد و سیاست‌گذاری قانونگذاران در این زمینه نیاز دارد.
با تـوجه بـه مطالب پیشین، مهمترین پیشنهادهایی که به نظر می‌رسد در غنای نظام حقوق ایران و اصلاحات در آن لازم است، از این قرار است:
- در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری، حـق جـدیدی برای پدیدآورندگان شناسایی شود. ایـن حـق را میتوان «حق برقراری ارتباط با عموم» نامید. حقی که به‌وسیله آن، صاحب اثر بتواند همان‌طور که می‌تواند از تکثیر اثر جلوگیری کند، اختیار جلوگیری از عرضه اثـر در شـبکه‌های رایانه‌ای و استفاده‌های غیرمجاز از آن را نـیزداشته بـاشد.
۲.بر حقوق معنوی پدیدآورندگان، تأکید بیشتری شود. حق جلوگیری از تغییر یا حذف «اطلاعات مدیریت حقوق» به صاحب اثر اعطا شود و ضمانت اجراهای کیفری در قبال تخلفات مزبور، مقرر شود.
- در حوزه حـقوق مـرتبط، علاوه بر شناسایی حقوق اجراکنندگان و تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری، در شناسایی حق عرضه برای آنها نیز تصریح ایجاد شود. به اضافه موارد مذکور در بند ۱ و ۲ در این رابطه نیز ملحوظ شود. همچنین در مـقررات و یـا آیین‌نامه‌ها، سـازمان‌هایی ایجاد شوند که متکفل انجام مدیریت به نمایندگی از صاحبان آثار باشند. همچنین امکان پخش آثار آنان در ایـنترنت، با پرداخت عوض منصفانه، همانند رسانه‌های ارتباط جمعی فراهم شود.
۴.دایـره مـحدودیت‌های حـقوق در محیط مجازی، خصوصاً در امور غیرانتفاعی، انعطاف بیشتری پیدا کند.
۵.مدت حمایت از آثار افزایش یابد.
۶.ضمانت اجراهای کـیفری و حـقوقی برای برداشتن و کنار گذاشتن ابزار‌های فنی حمایت، مقرر شود.
تخصص و تجربه موسسه وکلای بین المللی بیان امروز در زمینه مالکیت معنوی این امکان را فراهم آورده است که شما با مراجعه به صفحه خدمات ما با اطمینان خاطر مسئله حقوقی خود را بابت راهنمایی،مشاوره و پیگیری اصولی در اختیار ما قراردهید.