آزادی اطلاعات
آزادی اطلاعات، مستلزم آن است که همه شهروندان به اطلاعات تحت کنترل مقامات عمومی دسترسی داشته باشند. امروزه حق دسترسی به اطلاعات به عنوان لازمه مردم‌سالاری، پاسخگو بودن مقامات و مشارکت موثر مردم، مورد شناسایی واقع شده است و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به موجب قوانین بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. این حق دو طرف دارد؛ یک سوی آن دولت‌ها هستند که تکلیف ارایه اطلاعات را برعهده دارند و یک سوی دیگر شهروندان هستند که حق آگاهی از اطلاعات دارند.
اسناد بین‌المللی متعددی برای تضمین دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات به تصویب رسیده است که بسیاری از این اسناد برای کشور ما هم لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌کند که:
«هرکس باید بتواند به طور آزاد از اطلاعات برخوردار باشد»
که آن را به اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و ارسال آزادانه آن تعبیر می‌کنند. همچنین بر اساس قطعنامه ۱/۵۹ مصوب ۱۹۴۶، مجمع عمومی سازمان ملل مقرر کرده است:
«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و سنگ بنای تمام آزادی‌هاست که سازمان ملل نسبت به آن متعهد است.
آزادی اطلاعات به‌طور ضمنی دربرگیرنده حق گردآوری، ارسال و انتشار اخبار در هرجا و توسط هرکس بدون هیچ مانعی است.»
حق دسترسی به طلاعات با وضوح بیشتری در ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ نیز تکرار شده است. در جاییکه تصریح شده است:
«هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و …»
شورا در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و نمود مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌هاست. قرآن در زمینه تبیین خصایص مومنان، اصل شورا را ناشی از ایمان و جامعه اسلامی می‌داند و همچنین پیامبر را به استقرار نظام شورایی فرا می‌خواند. در روایات متعددی، خودرایی نفی شده و بر مشورت کردن با دیگران تاکید شده است. بدون تردید هر شوری، مستلزم داشتن اطلاعات لازم و صحیح و دسترسی به اسناد و مدارک مربوط است. این اقدام متضمن آزادی‌ها و اختیاراتی است که آزادی اطلاعات یکی از آنهاست. با توجه به این پیشینه شرعی طبیعی است که دسترسی به اطلاعات مورد حمایت قانون هم قرار گیرد. به همین منظور در سال ۱۳۸۸ قانونی با عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور به تصویب رسیده است که از دسترسی شهروندان به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، سخن می‌گوید. در ماده ۲ این قانون، به عنوان قاعده ای کلی تاکید شده است که:
«هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد»
البته قانون فوق اطلاعات را بر دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم نموده است که با توجه به متن قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به صورت زیر تقسیم بندی شده اند:
اطلاعات شخصی: نظیر اطلاعات مربوط به هوّیت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.
اطلاعات عمومی: شامل اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
بر اساس قانون فوق، در حالیکه دسترسی به اطلاعات خصوصی تنها از طرف اشخاص حقیقی که اطلاعات به انها مربوط می باشد یا نماینده قانونی انها ممکن می باشد قانون مزبور، بر اساس ماده ۲ خود، تصریح دارد که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد، البته این آزادی بدون محدودیت نمی باشد و استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. از دیگر تقسیم بندی های اشاره شده در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقسیم بندی بین موسسات عمومی و خصوصی با حقوق و تکالیف متمایز می باشد. تعاریف تصریح شده از موسسات عموم و خصوصی در قانون مزبوز و ایین نامه اجرایی ان به شرح زیر می باشد:
موسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
موسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا می‌شوند و دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی می‌باشند؛ از قبیل شرکت‌ها، مؤسسات غیرتجاری، احزاب و سازمانهای مردم‌نهاد.
درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن:
بر این اساس موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند. همچنین، موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. اما تکالیف فوق در برابر موسسات خصوصی موضوعیت ندارند و انها الزامی به ارائه اطلاعات به افراد درخواست دهنده ندارد. بعلاوه، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد و مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. همچنین اینکه هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. و نهایتاً اینکه ناشران اطلاعات در مورد صحت اطلاعاتی که از مؤسسات موضوع قانون در اختیار آنها گذاشته شده و انتشار آنها منع قانونی ندارد، در صورت منتشر نمودن عین اطلاعات مسئولیتی نخواهند داشت. همانطور که ذکر گردید، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. در این قانون مدت ۱۰ روزه برای پاسخگویی در نظر گرفته شده است در این خصوص ماده ۸ تصریح می کند که:
«موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد»
استثناهای اصل آزادی اطلاعات:
الف) مطابق با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات استثناهایی هم در نظر گرفته شده است که فقط در این شرایط می‌توان جلوی انتشار آزاد اطلاعات را گرفت، استثناهای مزبور از قرار زیر می باشند:
اسرار دولتی: در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. البته مطابق ماده ۱۱ قانون، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
حمایت از حریم خصوصی: چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
رعایت حقوق اشخاص ثالث: در صورتی‌که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست‌شده خودداری کنند، مگر آنکه شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد یا شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد یا اینکه متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست‌شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
همچنین در صورتی که برای مؤسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
ب) مطابق با سایر قوانین و مقررات
در این بخش به ممنوعیت های اشاره شده در قوانین مختلف در خصوص افشا یا انتشار اطلاعات خواهم پرداخت.
قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳
بر اساس ماده ۱ قانون فوق اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیتهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و‌وابسته به دولت و شرکتهای دولتی از قبیل مراسلات – دفاتر – پرونده – عکس‌ها – نقشه‌ها – کلیشه‌ها – نمودارها – فیلم‌ها – میکرو فیلم‌ها و‌نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن رسیده باشد.
اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آنها مغایر با مصالح خاص اداری سازمانهای مذکور در این ماده باشد.
مطابق با قانون فوق برای افشا کنندگان اسناد سری و یا محرمانه دولتی مجازاتهای کیفری در نظر گرفته شده است. قانون فوق همراه با ایین نامه ای مصوب ۱۳۵۴ با عنوان آئین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نمونه نوع اسناد و اطلاعات می باشد که به موضوع طبقه بندی اسناد دولتی و غیره می پردازد.
مطابق با ماده ۶ قانون فوق مطبوعات ازاد به فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی نمی باشند.
همچنین مطابق با ماده ۲۴ قانون فوق اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا‌صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
مطابق با ماده ۴ قانون تعزیرات هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.
اظهار شده است که در زمینه سیاست داخلی، فقط مسائل سیاسی مدنظر بوده یا اینکه تمام اموری که مربوط به سیاست های کلی نظام مربوط می شود جزو این قانون قرار می گیرد. پس از بررسی های صورت گرفته حقوقدانان به اتفاق نظر رسیدند که مباحث نظامی، اقتصادی و اجتماعی نیز در مفهوم سیاست داخلی وارد می شوند. نکته دیگر در این قانون اشاره به افراد بدون صلاحیت است. یعنی منظور از افشای اسرار و اسناد فقط دشمن نیست، بلکه جاسوسی اطلاعات می تواند در اختیار قرار دادن اسرار به افراد داخلی فاقد صلاحیت نیز باشد که در جرگه جاسوسی قرار می گیرد.
همچنین ماده ۸ می گوید هر کس باهدف برهم زدن امنیت کشور، به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا ماموران دولت جمع آوری کرده و آن را در اختیار دیگران قرار دهد، به ۲ تا ۱۰ سال حبس محکوم می شود. اگر هم موفق به جمع آوری اطلاعات شده باشد اما آن را در اختیار دیگران قرار نداده باشد، به یک تا پنج سال حبس محکوم می شود.
بعلاوه مطابق با ماده ۱۵۱ قانون فوق، اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند.
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱
قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در ماده ۲۶ خود به موضوع افشا اسرار و اسناد محرمانه می پردازد. بنابر ماده فوق یکی از موارد تخلفات انتظامی، افشاء اسرار و اسناد محرمانه می باشد.
قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵
مطابق با ماده ۳۰ قانون فوق وکیل باید اسراری که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.
آیین نامه مربوط به مترجمان رسمی مصوب ۱۳۷۴
مطابق با ماده ۲۷ ایین نامه فوق مترجم مکلف است اسراری که در اثر امر ترجمه به انها واقف می شود حفظ کند و در صورت افشاء اسرار مراجعین به مجازات مندرج در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲محکوم خواهند شد.
متن کامل قوانین را میتوانید در لینک های زیر مطالعه کنید:
متن قانون قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی
متن آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد
متن آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دانلود نسخه pdf – آزادی اطلاعات؛ انتشار و دسترسی به اطلاعات
بیشتر بخوانید:
قوانین بکارگیری نیروی کار خارجی
