از آغازین روزهای فعالیت‌های تجاری میان مراکز تجمع مختلف بشری، حمل و نقل کالای مبادله‌شده، نقشی اساسی در تحول و پیشبرد فرآیند تجاری ایفا کرده‌است. از این رو، طبیعی است که با گذر زمان، دولت‌ها و جوامع تصمیم به قاعده‌مندسازی این رویه گرفتند. در نوشتار پیش رو، پس از تبیین مفهوم متصدی حمل و نقل، به این پرسش خواهیم پرداخت که وفق قوانین موضوعه ایران، شخص بر عهده‌گیرنده حمل و نقل(متصدی) چه وظایف و مسئولیت‌هایی دارد؟ البته لازم به ذکر است که در سطح بین‌المللی نیز کنوانسیون‌هایی چون کارنه تیر، CMR،CIM و… برای قاعده‌مند شدن این امور به صورت بین‌المللی وضع شده‌اند.
تعریف متصدی:
وفق قوانین ایران، متصدی حمل و نقل، که ممکن است به عنوان یک شخص مستقل حقیقی یا در قالب شرکت یا موسسه حمل و نقل فعالیت نماید، فردی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد. در حال حاضر، بسیاری از خدمات حمل و نقل شهری کالا توسط شرکت‌ها یا موسسات حمل و نقل صورت می گیرد.
نکتۀ حائز توجه آن است که قوانین حمل و نقل و سایر مقررات مربوطه، شرایط خاصی در ارتباط با نحوه ارائه خدمت متصدیان حمل و نقل کالا در نظر گرفته‌اند؛ در صورت تخلف از آنها زمینه ایجاد مسئولیت کیفری یا مدنی متصدیان حمل نقل و بار شدن مجازات‌های احتمالی، به وجود خواهد آمد.
در قوانین کیفری:
قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب سال ۱۳۶۷، جدای از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری ویژه‌ای برای متصدی و کسانی که در حمل و نقل کالا مرتکب جرم می شوند پیش‌بینی کرده‌است. وفق ماده ۱ این قانون، اگر متصدی و یا کسانی که مسئولیت حمل کالا را بر عهده دارند، کالا را عمداً به مقصد نرسانند، مرتکب جرم شده و علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (در اموال مثلی مثل و در اموال قیمی، قیمت) به حبس از ۲ تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا محکوم خواهندشد. به علاوه، در صورت تکرار جرم مذکور، متصدی و یا مسئول حمل کالا، به حداکثر مجازات محکوم خواهدشد. همچنین، چنانچه متصدی حمل و نقل کالا را به مقصد نرساند، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرای محلی خواهد بود که فعل تحویل کالا به راننده مسئول حمل، در آن حوزه رخ داده است.
بر اساس ماده ۲ این قانون، هر کس کالاهای سپرده شده را با علم و اطلاع، تحصیل یا مخفی یا قبول یا مورد معامله یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن موسسه، شرکت، بنگاه یا راننده به هر نحوی همکاری نماید، مرتکب یک جرم خاص شده و به مجازات مقرر در ماده ۱ محکوم می شود.
در ماده ۳ این قانون یک نوع سرقت خاص نیز مطرح شده‌است. با توجه با مقرره این ماده، اگر کسی کالای مورد حمل و نقل را سرقت نماید باید مطابق این ماده تحت تعقیب و مورد مجازات قرار گیرد و نمی توان برای تعقیب و مجازات سارق به ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات سابق (در قانون تعزیرات مصوب ۲/۳/۷۵ از مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ به سرقت اختصاص داده شده است) استناد نمود. در نهایت، ماده ۴ این قانون مقرر می‌دارد اگر عین کالاهایی که در نتیجه ارتکاب جرم به‌دست آمده موجود باشد، دادگاه موظف به صدور حکم استرداد آن به صاحب کالا می‌باشد.
مسئله قابل توجه در این قانون آن است که فرد مسئول علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات نیز محکوم می‌شود. در واقع چنین استنباط می‌گردد که جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، احتیاجی به تقدیم دادخواست نیست و صرف درخواست و اعلام نمودن سبب و میزان خسارت، قاضی موظف به صدور حکم است، همانند جرائم کلاهبرداری و اختلاس که احتیاج به تقدیم دادخواست نیست.
در کنار قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا به عنوان یکی از قوانین حمل و نقل کالا به طور خاص، قانون تجارت نیز در مواد ۳۷۷ الی ۳۹۳ به مسئولیت متصدی حمل و نقل پرداخته است.
در قانون تجارت:
وفق مواد ۵۱۶ و ۳۱۶ قانون مدنی ایران، متصدی حمل و نقل امین (ید امانی) محسوب می‌شود و تقصیر او باید ثابت شود تا مسئول قرار گیرد. اما شرایط در قانون تجارت ایران متفاوت است. از طرف دیگر، قانون تجارت ۱۳۱۱، مسئولیت متصدی را ضمانی می‌داند و مقرر نموده اگر مرسوله‌ای تلف یا گم شود، متصدی مسئول قیمت آن است مگر در صورت اثبات اینکه:
-
- تلف یا گم شدن مربوط به جنس‌خود مرسوله بوده؛
- مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیمات آنان بوده؛
- مربوط به حادثه‌ای بوده که هیچ متصدی مواظب و متعارف دیگری نیز نمی‌توانسته از وقوع آن جلوگیری نماید.
در واقع با توجه به ماده۳۷۹، ارسال‌کننده باید آدرس صحیح، محل تسلیم، عده عدل یا بسته‌بندی، وزن و محتوی و… را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه متصدی نیست.
در صورت عدم اثبات موارد فوق، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا از سوی وی حمل و نقل‌کننده دیگری مأمور شده‌باشد.
در نتیجه:
با وجود قوانین و ضمانت اجراهای مذکور و همینطور لزوم جبران خسارت از طرف متصدی حمل و نقل کالا، باید به این نکته اشاره داشت که افرادی (عم از حقیقی و حقوقی) مشمول این مقررات هستند که به عنوان “متصدی حمل و نقل کالا” اقدام به ارائه این قبیل خدمات می‌نمایند.
همچنین طبق قوانین حمل و نقل کالا در استفاده از خدمات موسسات حمل و نقل، مرسوله‌های ارسالی باید دارای ویژگی‌هایی از قبیل رعایت سقف ارزش مادی و ریالی تعیین شده یا قابلیت و مشروعیت حمل و نقل را نیز دارا باشند. در صورت عدم تحقق این شرایط، هرگونه خسارت رخ داده، برعهده متقاضی خدمات حمل و نقل کالا خواهدبود.
فی‌النهایه باید توجه داشت که وفق ماده ۳۹۳ قانون تجارت، دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مشمول مرور زمان می‌شود و مدت مقرره برای این بازه یک سال است. مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مرسوله و یا تأخیر در رساندن آن، روزی است که مرسوله باید در آن روز به مقصد می‌رسید.
تخصص و تجربه موسسه وکلای بین‌المللی بیان امروز در زمینه حمل و نقل داخلی و همچنین بین‌المللی کالا، این امکان را فراهم آورده که شما با مراجعه به صفحه خدمات و حوزه فعالیت، با اطمینان خاطر مسئله حقوقی خود را بابت راهنمایی، مشاوره و پیگیری اصولی به تیم حرفه‌ای ما بسپارید.
