احراز هویت غیر حضوری دیجیتال
به دلایل متفاوت مانند شرایط صعودی بیماری کرونا در کشور و به منظور مدیریت، کنترل و پیشگیری از شیوع این ویروس در سطح کشور، بیش از پیش نیاز است تا ارائه ی خدمات بانکی به صورت غیرحضوری به منظور تسهیل استفاده هموطنان و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب بانک و دستگاه‌های خودپرداز، صورت گیرد.
این حقیقت را نمی توان نادیده گرفت که سرویس احراز هویت دیجیتال که یکی از نیازمندی‌های بانکداری نسل چهارم در خدمات بانکی است، در شرایط خاص مانند بحران کرونا، به دلیل ضرورت عدم حضور افراد در مکان‌های عمومی مانند شعبه بانک، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این خدمت در حال حاضر توسط بورس و اوراق بهادار مورد استفاده قرارگرفته است اما سیستم بانکداری به دلیل برخی از موانع مانند تبصره ۳ ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی که خدمات احراز هویت را در رسته خدمات پایه بیان کرده است، نمی تواند از مزیت های احراز هویت غیر حضوری بهره ببرد.
مزیت های احراز هویت به صورت غیر حضوری در شرایط پیش رو بر کسی پوشیده نیست، در راستای تسهیل ارائه ی خدمات، وزارت صمت از طریق مرکز توسعه تجارت، سامانه امتا را برای احراز هویت کسب وکارها راه اندازی کرده و حتی معاون فضای مجازی دادستان کل کشور هم با کسب وکارها و اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی برای استفاده از این سامانه به منظور احراز هویت غیرحضوری، مکاتباتی را در دستورکار قرار داده است، از سوی دیگر نیز، وزارت ارتباطات در حال راه اندازی سامانه ای برای احراز هویت است که به نظر می رسد این سلسله از فعالیت ها می تواند چشم انداز موثر و کارآمدی را در آینده برای به کار گیری و ارائه ی خدمات به صورت غیر حضوری ارائه دهد.
درست است که باید برای دستیابی به احراز هویت غیر حضوری در بانک ها گام هایی محکم و قدم هایی روبه جلو برداریم با این حال، در اجرای آیین نامه تصریح شده که دستگاه های مشمول، موظف به اجرای آیین نامه هستند و ضمانت اجرای خاص خود آیین نامه یا قانون تخلفات اداری یا استخدام کشوری، ناظر بر این موضوع است.
وجود این واقعیت می تواند کمی باعث تعلل در اجرایی شدن احرار هویت غیر حضوری شود اما مطمئناً نمی توان این آیین نامه را سد راه اجرایی شدن احراز هویت غیر حضوری در بانک ها دانست زیرا دیر یا زود بانکها و ذینفعان با توجه به واقعیات عصر حاضر و ضرورت حصول این موضوع، نیاز به پذیرش و به کارگیری احراز هویت غیر حضوری خواهند داشت.
در ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک، هیچ گونه منعی برای خدمات بانکی درنظر گرفته نشده و این قانون به عنوان یک قانون مادر در حوزه فضای مجازی این موضوع را مجاز اعلام نموده و درحقیقت، دو قانون خاص یعنی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مبنای قوانین ما برای احراز هویت در ارائه خدمات بانکی می باشد.
آنچه تا الان نتیجه گیری شده، این است که تبصره ۳ ذیل ماده ۹۱، این منع را ایجاد کرده است لیکن اگر بخواهیم راجع به تبصره یا خدمات پایه صحبت کنیم، قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه آن، فقط خدمات پایه را تعریف کرده اند و مصداقی را ذکر ننموده اند اما بند هـ ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، خدمات پایه را تعریف کرده و مثال زده که عبارت است از هر نوع افتتاح حساب در بانک ها، اخذ شماره معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.
بنابراین شاید این موارد تمثیلی که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده، در تفسیر تبصره ۳ و یا در موارد بعدی برای رفع مشکلات احراز هویت غیرحضوری به ما کمک کند. آنچه نظر قوه قضائیه در عدم پذیرش احراز هویت غیرحضوری بوده، منعی است که در تبصره ۳ بیان شده است، در صورتی که بند هـ ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، صراحتاً اخذ شماره معاملاتی را از جمله مصادیق خدمات پایه دانسته که اکنون البته سجام به صورت غیرحضوری این خدمت پایه را ارائه می دهد و قوه قضائیه، در بورس این موضوع را پذیرفته که این خدمت پایه به صورت غیرحضوری ارائه شود بنابراین ایجاد این ممنوعیت برای بانک قابل بررسی می باشد؛ یعنی اگر قرار است یک تصمیم واحد برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی که بورس اوراق بهادار هم جزء آن است، اجراء شود، بنابراین بانک ها هم نباید منعی برای این خدمت پایه داشته باشند.
مسئله احراز هویت غیر حضوری امروزه با توجه به شرایط موجود در کشور حتی می تواند از ابعاد تکنولوژیکی فراتر رفته و به یک مسئله ی حفاظت از سلامت و دارای بعد بهداشتی تبدیل شده است، بنابراین مانند بسیاری از قوانین مانند تعطیلی اماکن مذهبی، عدم رفت و آمد، محدودیت تردد و تعطیلی کسب وکارها، ما هم به واسطه حمایت از کسانی که در بانک ها ارائه خدمت می کنند و یا کسانی که به بانک برای گرفتن خدمت مراجعه می کنند که همگی نگرانی ستاد را برای شیوع کرونا بیشتر خواهد کرد، ضروریست تا از ستاد مقابله با کرونا تقاضا شود به مانند مصوبات دیگر، بررسی بیشتری را نسبت به تبصره ۳ با همکاری قوه قضائیه صورت دهند. با این شیوه، می توانیم به جامعه بانکی و کسانی که خدمت گیرنده هستند، کمک کنیم خود را در مقابل یک بیماری کشنده قرار ندهند.
به نظر می رسد بهتر است تا در جهت به کارگیری احراز هویت غیر حضوری، عرصه ی بانکداری و ذینفعان آن هماهنگ عمل کنند و برای خدمات رسانی بهتر به خصوص در شرایط موجود و شیوع هرچه بیشتر بیماری کرونا بین اقشار و کارکنان بانک ها هرچه سریع تر اقدامات شایسته و مقتضی برای به وجود آوردن شرایط احراز هویت غیر حضوری فراهم شود.
به قلم : جناب آقای محمد رحمانی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی وکلای بین المللی بیان امروز
بیشتر بخوانید :
احراز هویت غیرحضوری بانکها