بیع از منظر CISG

یکی از موارد مورد توجه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، تعریف بیع است. آنچه ما در ایران بیع می نامیم با توجه به قانون مدنی، تملیک عین است به عوض معلوم و کالا نیز می تواند یک نوع ثمن قلمداد شود. این امر در کنوانسیون محل اختلاف است. در واقع نظر به کنوانسیون، به نظر می رسد مبادله کالا به کالا را نمی توان نوعی بیع دانست. اما از سوی دیگر ماده ۷ کنوانسیون در این مورد تردید ایجاد می کند. در واقع وفق ماده ۷ به نظر می رسد شناسایی بیع به نظام های حقوقی ملّی محول شده است و تعریف ثمن و معوض و همچنین ذات بیع را بتوان بر اساس قواعد حقوق بین الملل خصوصی نظام های حقوقی ملّی دانست.

به هر روی، کنوانسیون در مورد برخی مصادیق بیع به صراحتاً عدم شمول قائل شده است. بر اساس کنوانسیون بیع بین الملل، قراردادهای خرید و فروش کالا اگر به قصد رفع نیازها و مصائب شخصی، خانوادگی و خانه ای باشند، تحت حاکمیت این کنوانسیون نیستند. گاه نیز ممکن است قرارداد بیع پس از یک فرآیند حراجی تنظیم و منعقد شود. کنوانسیون این قبیل قراردادها را نیز تحت حکومت خود قرار نداده است، چرا که در این قبیل قراردادها اساساً زمان انعقاد قرارداد مورد بحث و سوال است و کنوانسیون در مورد آن ورود نکرده است. مورد بعد نیز در حالتی است که قرارداد بیع از یک بستر قضائی یا اداری منعقد می شود. در واقع با توجه به کنوانسیون، قراردادهای بیعی که با توجه به دستور قضائی یا بنا به بروکراسی های خاص اداری انشا می شوند، از شمول CISG خارج بوده و نمی توان مقررات و اصول کنوانسیون را بر چنین قراردادهایی بار کرد.

نکته مهم دیگر در مورد اساس و ماهیت کالا در قراردادهای بیع تحت حاکمیت کنوانسیون بیع بین المللی کالاست. در واقع کنوانسیون در این زمینه نیز ترجیح داده سکوت کند ولی با توجه به اصول و همچنین عرف تجاری بین المللی به نظر باید اموال غیرمنقول و خدمات را از شمول این واژه در کنوانسیون خارج دانست. بالاخص که اموال غیرمنقول اصولاً تحت کنترل و نظارت قانون محل وقوع ملک است و اساساً دول نسبت به خرید و فروش بین المللی کالاهای غیرمنقول حساسیت های امنیتی دارند و منطقی است که اجازه ندهند کنوانسیون در این موارد اعمال شود. در مورد بحث خدمات نیز به نظر باید به ماده ۳ کنوانسیون رجوع کرد، به نحوی که مستند به این ماده، اگر خریدار بخش اعظمی از مواد و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت کالا را به سازنده ارائه کند، در واقع یک قرارداد خرید خدمت منعقد نموده و باید آن را از شمول کنوانسیون خارج دانست:

 

بیشتر بخوانید: نکات کاربردی CISG

 

ماده ۳

۱- قراردادهای ناظر بر تدارک کالاهائی که باید ساخته یا تولید شوند بیع محسوب می شوند مگر اینکه سفارش دهنده تعهد نموده باشد که قسمت عمده موّاد لازم برای ساخت یا تولید آن کالاها را تهیه کند.

۲-این کنواسیون در مورد قراردادهائی که در آنها قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیه می کند ناظر بر ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد اعمال نمی شود.

 

به هر روی، به نظر بتوان قائل به این امر بود که اگر بخش اعظم قرارداد، ارائه کالای منقول باشد، آن قرارداد تحت حاکمیت کنوانسیون است و اگر بخش اصلی آن ارائه خدمت باشد، نمی توان بر آن قوانین و مقررات مندرج در کنوانسیون بیع بین المللی کالا را بار نمود.

تیم وکلا، مشاوران و کارشناسان مجرب موسسه حقوقی وکلای بین المللی بیان امروز با سالها در حقوق تجارت بین الملل،می توانند شما را برای تنظیم و بررسی هرگونه قرارداد تجاری بین المللی راهنمایی کنند و در پروسه مذاکره، تنظیم پیش نویس و عقد قرارداد همراه شما خواهند بود.