اموال و مالکیت, بلاگ

محکومیت مالی

مالی

محکومیت های مالی

 

محکومیت مالی و مباحث پیرامون آن

زمانیکه فرد بدهکار می‌شود ممکن است، حتی تمام دارایی هایش هم کفاف تامین بدهی‌هایش را نکند. در بحث محکومیت مالی باتوجه به فرض مطرح شده، بدهکار ممکن بود بابت بدهی و محکومیت خود تمام اموال خود را از دست بدهد. که زندگی در این صورت برای خود او و خانواده اش بسیار دشوار می‌شد. از سوی دیگر محکوم له هم برای وصول طلب خود حقوقی در قانون برایش پیش‌بینی شده‌است. به عنوان مثال او می‌تواند با معرفی مال متعلق به بدهکار با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی اموال بدهکار را در صورت وجود معرفی و توقیف کند، به مزایده گذارد و نهایتا طلب خود را از محل اموال مذکور وصول کند.

با وجود این حق محکوم‌له، بیان کردیم که جایز نیست تا مدیون تمام اموال خود را از دست بدهد. چراکه مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که بعضی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند.

 

در مطلب پیش رو سعی داریم تا با قانون محکومیت های مالی و مباحث پیرامون آن مانند: اعسار و مستثنیات دین بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید.

بیشتر بخوانید: پرداخت و وصول مالیات در ایران

ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می‌دارد: “هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.”

نحوه اجرای محکومیت مالی

هدف اصلی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

کاربرد اصلی این قانون برای زمانی است که یک شخص به موجب حکم قطعی دادگاه، محکومیت مالی پیدا می‌کند. در حقیقت اگر کسی بر اساس حکم دادگاه محکوم به پرداخت یا دادن مالی شود، باید این حکم را اجرا کند. در صورتی که خود محکوم با میل و اختیار خود این حکم را اجرا نکند، اگر آنچه به آن محکوم شده‌است، یک مال معین باشد، همان مال از اموال محکوم گرفته و به ذی‌نفع (کسی که حکم به نفع او صادر شده‌است) تسلیم می‌شود. در صورتی که رد این مال معین ممکن نباشد یا اصلاً این شخص محکوم به تحویل مال معین نشده باشد بلکه محکومیت او به پرداخت یک مال به‌ طور کلی باشد، اموال شخصی که محکوم شده است، توقیف می‌شود و از محل مال توقیف‌شده، این مال پرداخت می‌شود. البته در این مورد، توقیف اموال با رعایت مستثنیات دین باید صورت گیرد.

مستثنیات دین

همانطور که بیان شد بخشی از لوازم و اثاثیه شخص بدهکار قابل توقیف و مزایده نیست. چرا که آن‌ها لازمه زندگی شخص بدهکار هستند. این موارد عبارتند از:

  1. منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
  2. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
  3. آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
  4. کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن محکوم علیه
  5. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
  6. تلفن مورد نیاز محکوم علیه
  7. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می@شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن محکوم علیه نباشد.

در حقیقت موارد یادشده در بالا قابل توقیف و مزایده نیستند.

اعسار

برای آشنایی با این بحث ابتدا باید تعریفی از آن ارائه کرد. طبق ماده یک قانون اعسار معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد. ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در راستای اعسار بیان داشته است:” اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.”

پس محکوم علیه می تواند به واسطه ی دادخواست اعسار عدم ملائت خود را برای پرداخت محکوم به و یا هزینه های دادرسی بیان کند. طبق ماده ۱۳ آیین نامه ی اجرای محکومیت های مالی سال ۱۳۹۹ هم مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند.

در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام پیرامون این موضوع با مشاوران و وکلای مجرب ما در تماس باشید. موسسه وکلای بین المللی بیان امروز آماده پاسخگویی به پرسش‌های شما عزیزان هستند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *