تحلیل حقوقی سایت های شرط بندی
اخیرا رویای یک شبه پولدار شدن و طی کردن ره صدساله توسط بازی در سایت های شرط بندی در میان افراد به خصوص جوانان تب و تاب فراوانی پیدا کرده است. با بالا رفتن میزان علاقه و نیاز امروز به استفاده از شبکه های مجازی، فرصت تبلیغات و استفاده از این بستر برای گردانندگان سایت شرط بندی با همان قمار اینترنتی هم بیشتر شده است؛ در حقیقت گسترش سایت های شرط بندی در قالب مسابقات ورزشی، پدیده ای هست که به سرعت در حال نفوذ در فضای مجازی است.
در سال‌های اخیر سایتهای شرط بندی و قمار در ایران که شامل پیش بینی، پوکر و کازینو هستند، در ایران متمرکز شده اند و با میزان گسترده نیز مشغول فعالیت هستند.
با وجود وعده های دروغین این سایت ها برای یک شبه پولدار کردن کاربران، این سایت‌ها هر روز قربانیان بیشتری را در ایران به دام خود می‌اندازند و مردمی که در این شرایط اقتصادی، به سختی پول در می‌آورند قربانی این سایت‌ها می‌شوند. روندکاری سایت های شرط بندی بدین منوال است که معمولا در چند بازی اول، مبالغی بابت بردن بازی پرداخت می‌شود و بعد با ارائه آفر‌های جذاب افراد را برای شرط بندی بعد ترغیب و با بالا بردن ضرایب، حسابی آنها را وسوسه می‌کنند.
حال که فرد مجددا در بازی شرکت کرد اگر ببرد به دلایلی مدیرسایت دیگر پاسخ گوی او نیست و نه تنها مبلغی که برنده شده اند، بلکه اصل پول نیز به وی پرداخت نمی‌شود و کاربران نیز نمی‌توانند به جایی شکایت کنند چرا که اصل ورود آنها به این سایت‌ها غیرقانونی بوده است. اگر بازنده شوند هم به احتمال زیاد برای جبران پول از دست رفته، مجدد تلاش می‌کنند اما بیشتر در این منجلاب و سراب به دست آوردن پول بیشتر فرو خواهند رفت و پول بیشتری از دست خواهد داد.
حقیقت امر این است که گردانندگان سایتهای قمار و شرط بندی با طراحی درگاه‌های بانکی پرداخت الکترونیکی برای سایت های شرط بندی ورزشی و غیر ورزشی به صورت جعلی اطلاعات بانکی کاربرانی که قصد دارند برای شروع شرط بندی پولی را وارد کنند به سرقت می‌برند و حساب آنها را خالی یا به اصطلاح فیشینگ می‌کنند. با این وجود بانک مرکزی، سایر بانک ها و مسئولان وزارتخانه بارها تاکید کرده اند که شهروندان هنگام خرید اینترنتی به آدرس درگاهی که از آن قصد خرید دارند، دقت کنند تا توسط افراد سود جو و فرصت طلب مورد سوء استفاده قرار نگیرند.
در رابطه با پاسخ این پرسش “شرط بندی اینترنتی” چه آثار حقوقی دارد نیز باید بیان داشت شرط بندی، جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع مجازات شرط بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد قضایی و کیفری خواهد شد، بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد قانونی با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی شامل مواد به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز خواهد شد، حقیقت امر این است که انجام قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
مطابق با ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی نیز قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع تلقی شده است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت تجاهر (یعنی اصرار و تکرار جرم ارتکابی که در اینجا شرط بندی و قمار است) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. حتی در قانون مدنی هم قمار و شرط بندی حرام شناخته شده است. مطابق با ماده ۶۵۴ قانون مدنی قمار و گروه بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود.
در قانون بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات‌های آنها در زمینه قمار و سایتهای قماربازی که شامل سایتهای شرط‌بندی است در مواد ۷۰۵، ۴۰۶، ۷۰۷، ۷۱۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) برای این گونه افراد مجازات تعیین شده است. در ماده ی ۷۰۸ در خصوص احداث اماکن قمارخانه با تفسیر موسع قانون، در مورد لفظ اماکن می‌توان آن ها را در قالب فضای مجازی نیز تعریف کرد در این ماده مجازات تعیین شده برای افراد مجرم از شش ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
در حقیقت هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف مجازات شرط بندی بپردازد بر اساس قانون مجرم است با آن فرد و سایت اینترنتی باید برخورد شود.
در نتیجه سایت تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد. دستگاه قضایی کشور در صورت مشاهده این اقدامات و مصداق آنها با قمار و مجازات شرط بندی، موظف به پیگیری و برخورد با عاملان آنها است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) هم ، می‌تواند با کنترل فضای مجازی، مسئولان را از اصل ماجرا آگاه کند و به دستگیری عاملان و گردانندگان سایت های شرط بندی و قمار بپردازند.
به نظر می رسد با پیشرفت تکنولوژی و علاقه به استفاده از اینترنت به خصوص برای استفاده از فضای مجازی توسط افراد جرایم رایانه ای و سایبری می توانند خود را به اشکال گوناگون نشان دهند و کاربران را مورد سوء استفاده های گسترده قراردهند، بنابراین بسیار لازم و ضروریست تا برای مقابله با این چالش ها به خصوص مقابله با سایت های قمار و شرط بندی قوانین کارامد تر و سختگیرانه تری به تصویب برسند تا این دسته از کلاهبرداری ها ریشه کن شده و فضای سالم تری بر فضای مجازی در کشورمان حاکم شود.
بیشتر بخوانید: