مقدمه:
به منظور هوشمندسازی قوه قضاییه و سازمان‌بندی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، بخشی از جلسات دادرسی به صورت الکترونیک و غیرحضوری برگزار می‌شود. تشخیص شیوه برگزاری جلسه تحقیق بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده‌است و وفق «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک» در صورتی که امکان تحقیق الکترونیکی فراهم باشد، تحقیق و برگزاری جلسه مطابق این دستورالعمل انجام می‌شود.
یکی از شروط اساسی در دادرسی الکترونیک، ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه ثنا است. با این حال اگر شخصی به «ثنا» دسترسی نداشته باشد، تحت شرایطی، مانند مشاهده کارت ملی یا دیگر اوراق هویتی از طریق ارتباط تصویری، تایید مسئولان زندان در مورد زندانی فاقد مدارک هویتی یا تایید نمایندگی دولت ایران در مورد ایرانیان خارج از کشور، امکان احراز هویت اشخاص فراهم می‌گردد.
جلسات دادرسی الکترونیک باعث تکریم مراجعان، تسهیل در خدمت‌رسانی بهتر به مردم، رعایت حقوق شهروندی و کاهش هزینه‌ها می‌شود. همچنین از آنجا که پیش از این، انتقال زندانی‌ها به دادسرا یا دادگاه با خطراتی روبه‌رو بود، برگزاری اینگونه جلسات بسیار کمک کننده‌است. همچنین هموطنان خارج از کشور، با این امکان دیگر نیاز به طی مسافت‌های طولانی و صرف وقت و هزینه گزاف نخواهند داشت.
در قوانین:
در سایر قوانین نیز بحث دادرسی الکترونیکی به چشم می‌خورد و بخش نهم از قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع “دادرسی الکترونیکی” پرداخته است که در ادامه به مطالعه این بخش از قوانین خواهیم پرداخت.
بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی
ماده ۶۴۹ ـ به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه و عضویت افراد زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه (دبیر شورا)
ب ـ معاون حقوقی قوه قضائیه
پ ـ رئیس دیوان عالی کشور
ت ـ دادستان کل کشور
ث ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ج ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح
چ ـ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
ح ـ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
خ ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
دـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
ذـ معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه
رـ معاون راهبردی قوه قضائیه
زـ مسؤول حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه
ژـ وزیر دادگستری
س ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
ش ـ فرمانده نیروی انتظامی کشور
ص ـ یک‌نفر نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر
ض ـ سه نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
تبصره ۱ـ شورا با اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضران و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه قابل اجراء است و نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه نیست.
تبصره ۲ـ دبیر شورا می‌تواند حسب مورد از مسؤولان مرتبط و کارشناسان برای حضور در جلسه دعوت به عمل آورد.
تبصره ۳ـ دبیرخانه شورا در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
ماده ۶۵۰ ـ به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضائی و ارائه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضائی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود.
تبصره ۱ـ نحوه و میزان دسترسی مراجع ذی‌صلاح قضائی به اطلاعات این مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
تبصره ۲ـ اسناد، مدارک و اطلاعات این مرکز با رعایت قوانین و مقررات به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، در اختیار مراکز علمی، پژوهشکده‌ها و پژوهشگران قرار می‌گیرد. استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره‌پستی و شماره‌ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.
ماده ۶۵۱ ـ کلیه دستگاههای تابعه قوه قضائیه، نظیر دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضائی نیروهای مسلح و مراجع ذی‌ربط در عفو و بخشودگی و سجل کیفری، و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، موظفند کلیه اطلاعات خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
تبصره ۱ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه دسترسی به اطلاعات محرمانه و سری در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه توسط آن قوه تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ـ مراجع انتظامی و سایر ضابطان و دستگاهها، هیأتها و کمیسیون های ذی ربط موظفند اطلاعات مرتبط با امورقضائی خود را در مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه قرار دهند و آنها را روزآمد نگه دارند.
ماده ۶۵۲ ـ قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاههای تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.
تبصره ـ مراجع قضائی می‌توانند استعلامات قضائی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به‌عمل آورند. در این صورت دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند. مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی ـ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ـ است.
ماده ۶۵۳ ـ قوه‌قضائیه موظف است اطلاعات زیر را ازطریق «درگاه ملی قوه‌قضائیه» ارائه کند وآنها را روزآمد نگه دارد.
الف ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرائی قوه‌قضائیه به همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب‌سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استانها، دستگاههای تابعه قوه قضائیه، وزارت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری
پ ـ کلیه قوانین لازم الاجراء، آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
ت ـ آراء صادره از سوی محاکم درصورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص
ث ـ خدمات معاضدت قضائی به مقامات ذی‌صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده‌های همکاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضائی به‌اتباع سایر کشورها
ج ـ آموزش آسان و قابل‌درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی
ماده ۶۵۴ ـ قوه قضائیه موظف است برای دادگستری استانهای سراسر کشور، و دستگاههای تابعه قوه قضائیه، تارنمای(وب‌سایت) اختصاصی راه‌اندازی کند و مراجع مزبور موظفند اطلاعات ذیل را در آن ارائه کنند و آنها را روزآمد نگه‌دارند:
الف ـ نمودار تشکیلاتی دادگاهها، به تفکیک تخصص و سلسله مراتب قضائی، به‌همراه معرفی مسؤولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان
ب ـ نشانی و شماره تماس دادگاهها، سایر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و مراجع انتظامی در سطح استان
پ ـ پیوند به تارنماهای سایر مراجع قضائی و دستگاههای ذی‌ربط
ت ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه هزینه دادرسی، مانند بهای منطقه‌ای املاک
ث ـ آموزش آسان و قابل‌درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان
ج ـ سمینارها یا نشستهای الکترونیکی استانی قضائی زنده یا ضبط شده
چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضائی
ماده ۶۵۵ ـ در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
تبصره ۱ـ در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضائی، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. قوه قضائیه موظف است سامانه‌های امنیتی لازم را جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین اصحاب دعوی، کارشناسان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، ضابطان و مراجع قضائی و سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه ایجاد نماید.
تبصره ۲ـ قوه قضائیه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضائی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید. دفاتر خدمات الکترونیک قضائی می‌توانند از بین دفاتر اسناد رسمی و غیر آن انتخاب یا تأسیس شوند. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۳ـ مراجعان به قوه قضائیه موظفند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیک، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضائی جهت امور قضائی ایجاد کند.
ماده ۶۵۶ ـ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان شهروندان و محاکم قضائی، قوه قضائیه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه اندازی نماید.
ماده ۶۵۷ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است به منظور اجراء و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به‌دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.
تبصره ـ در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد(۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود.
ماده ۶۵۸ ـ قوه قضائیه موظف است تمهیدات فنی و قانونی لازم را برای حفظ حریم خصوصی افراد و تأمین امنیت داده‌های شخصی آنان، در چهارچوب اقدامات این بخش فراهم آورد.
ماده ۶۵۹ ـ به کارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.
ماده ۶۶۰ ـ چنانچه اشخاصی که داده‌های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۶۱ ـ چنانچه اشخاصی که مسؤول حفظ امنیت مراکز، سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و اطلاعات موضوع این بخش هستند یا داده‌ها یا سامانه(سیستم)های مذکور در اختیار آنان قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را فراهم آورند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا انفصال ازخدمت تا پنج سال یا جزای‌نقدی از ده تا صدمیلیون ریال محکوم خواهند شد.
ماده ۶۶۲ ـ قوه قضائیه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضائی، دستگاههای تابعه قضائی و مراجع انتظامی اقدام کند.
ماده ۶۶۳ ـ آیین‌نامه‌های اجرائی این بخش، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ویژگی‌ها:
دادرسی الکترونیکی نیز دارای خصیصه و ویژگی‌هایی است که آن را متمایز ساخته و از دادرسی سنتی تفکیک می‌کند و در ادامه به بررسی و شرح این ویژگی‌های می‌پردازیم.
غیرمادی بودن
در محاکمات سنتی اصول رسیدگی بر تنظیم درخواست‌های حقوقی و یا کیفری بر روی کاغذ، ضمیمه نمودن دلایل و مدارک کاغذی بر درخواست طرح دعوی، ابلاغ حضوری و کاغذی اوراق قضایی، استوار است. زین سبب در رسیدگی حقوقی سنتی دادرسی قابل لمس بوده و ماهیتی مادی دارد اما در دادرسی الکترونیکی با توجه به ثبت درخواست حقوقی و دلایل و مدارک در سیستم رایانه‌ای، پیگیری پرونده از طریق رایانه و ابلاغ الکترونیکی، ماهیت مادی وجود ندارد.
یکپارچگی
در سیستم دادرسی الکترونیکی، اطلاعات مربوطه به طور هم زمان در اختیار کاربران متعدد قرار می‌گیرد و برنامه‌های مربوط به تدوین اسناد اطلاعاتی نظیر اخطاریه‌ها، قرارها و تعهدات ضمانت‌ها بر روی وب سایت قوه قضاییه و به صورت طرح های تنظیم شده ارائه می‌شود.
فرامرزی بودن
منظور از فرامرزی بودن دادرسی الکترونیکی، این است که این نوع دادرسی با فراهم نمودن شرایط تشکیل دادگاه به صورت مجازی، امکان حضور غیر فیزیکی در دادگاه و حضور از طریق رایانه و ویدئو کنفرانس، مرزها و مشکلات ناشی از مسافت طولانی را از میان برداشته و به اشخاص این امکان را می‌دهد که در هر محدوده جغرافیایی بتوانند در جلسه رسیدگی به صورت مجازی حاضر بوده و به دعوی خود رسیدگی کنند.
غیر حضوری بودن
در آیین دادرسی الکترونیکی، اصل بر غیرحضوری بودن دادرسی است. وضعیتی که در آن متهم به طور غیر حضوری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، بدین طریق که از ابتدای طرح دعوی تا صدور حکم، رسیدگی به صورت مجازی و الکترونیکی است و اشخاص دخیل در پرونده نیز فقط از طریق رایانه و اینترنت در جلسه حاضر می‌گردند.
سریع‌الوصول بودن
منظور امکان دسترسی آسان و بسیار سریع به پرونده و اطلاعات مربوط به آن است. به طوری که وکلا نیز می‌توانند از پرونده ها و نرم افزارهای متعدد مدیریتی جهت فهرست بندی پرونده ها و عکس متهمان همانند اسناد دیگر استفاده کنند. نرم افزارهای مدیریتی می‌توانند برای مدیریت و بررسی پرونده و همچنین پرونده سازی موثر واقع شوند. در گذشته نیز بررسی پرونده‌ها به صورت ذخیره کردن، جاسازی و نسخه برداری تعداد زیادی ورق بود که امروزه با پیدایش تکنولوژی دیجیتالی، همه این اصول از میان رفته است و در این روش مدیریت جستجو تنها با جستجو یک کلمه هم می‌تواند انجام شود.
اجباری و اختیاری بودن
از آن جا که پذیرش دادگاه الکترونیک، اولا هزینه‌هایی برای افراد همراه دارد و ثانیه بستگی به میزان آگاهی فرد از نحوه کارکرد این دادگاهها دارد، شاید در برخی موارد تحمیل یک جانبه این دادگاهها بر افراد کار درستی نباشد. این موضوع به این بستگی دارد که ما به یک موضوع کیفری رسیدگی می‌نماییم یا مدنی. در موضوعات کیفری چون جنبه عمومی قضیه قوی‌تر است، نمی‌توان این دادگاه را اختیاری دانست؛ یعنی نمی‌توان از طرفین دعوی سؤال نمود که قواعد دادگاه الکترونیکی بر آنها حاکم شود یا دادگاه معمولی. پس اگر در این دادگاهها قرار بر این است که به اتهام متهمی که در زندان است، از طریق صفحه نمایشگر رسیدگی شود؛ شاکی دعوی نمی‌تواند اعتراض کند در مقابل در دعاوی مدنی؛ این امر مورد پذیرش است.
البته وضعیت اخیر اختیاری بودن دادگاه مرتبط با زمانی است که دادرسی الکترونیک و وجود دادگاه های کاملا الکترونیک، تازه در حال شکل‌گیری بوده است؛ این روند با توسعه دادگاه‌های الکترونیک حداقل در برخی ابعاد، حتی در دعاوی مدنی به سمت اجباری بودن پیش می‌رود نمونه آن در پرونده‌های الکترونیک می‌باشد که امروزه در اکثر دادگاه‌های آمریکا به طور الکترونیکی می‌باشد. در حقوق ایران نص صریحی مبنی بر اجبار و یا اختیار دادرسی الکترونیکی نیست. اما با استنباط از ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی الکترونیکی، مواد ۴ الی ۷ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی و همچنین با توجه به رویه عملی موجود، می‌توان گفت که دادرسی الکترونیکی در برخی موارد اجباری و در برخی دیگر اختیاری است.
