فیلم برداری غیرمجاز

فیلم برداری غیرمجاز

ضبط صدا و تصویر اشخاص، امروزه به دلیل گسترش استفاده از تلفن های همراه هوشمند امری ساده، در دسترس و فراگیر است؛ این روزها همه عکاس هستند. بیرون کشیدن تلفن هوشمند از کیف و جیب آسان تر از همیشه است تا بتوان از هر آنچه که شخص بخواهد مستندی ایجاد کند ، چه از نزدیک باشد و چه از راه دور ، یک عکس می تواند به سرعت یا در یک لحظه ، موقعیت خوب یا بدی  را ضبط و حفظ کند.

تصویربرداری غیرمجاز، بدون اجازه و مخفیانه جرم است؟

عکس العمل قوانین کشورها در این حوزه با هم متفاوت است. در برخی کشورها نسبت به عکس برداری و فیلم برداری بدون اجازه از اشخاص قوانین سخت گیرانه تری به چشم میخورد. در واقع در اساس بین کشورها بین تمرکز به حریم خصوصی یا آزادی اشخاص در بیان و افشای مشاهداتشان تفاوت وجود دارد.

در برخی کشورها ممکن است نسبت به این موضوع محدودیت رسمی وجود نداشته باشد اما در صورت نسبت به تصویربرداری غیرمجاز و عکاسی مخفیانه از افراد یا مکان ها اعتراض وجود داشته باشد. واکنشها ممکن است از شکایت مبنی بر نوعی اعمال خشونت در عکسبرداری مخفیانه که ذاتاً به موجب اسناد رسمی غیرقانونی نیست را در بربگیرد و  یا براساس آن ادعای خسارت مطرح شود.

اگر یک شخص حقوقی معتبر یا شخص حقیقی اقدام به عکس برداری غیرمجاز کند حتی اگر به تحمل کیفر یا جبران خسارت نیز محکوم نشود ممکن است اعتبارش آسیب ببیند و خود را در معرض مسئولیت در این خصوص قرار دهد. هرچند اکنون به دنبال پرداختن به موضوعات تحت عنوان کپی رایت و حقوق هنرمندان نیستیم اما بعضی اوقات بازنشر کردن یک فیلم برداری غیرمجاز به صورت آگاهانه میتواند مذمت اخلاقی اجتماعی و در مواردی اگر به نحو گسترده باشد عنوان مجرمانه نیز پیدا کند.

این موضوع میتواند از یک سو با مسئله حریم خصوصی افراد در ارتباط باشد. به عنوان نمونه صاحب نظران حقوق کودک معتقدند انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی نقض حقوق آنها به شمار می رود و به

نقض حقوق حریم خصوصی با فیلم برداری و عکس برداری بدون اجازه

به طور کلی ، اینکه آیا گرفتن عکس باعث نقض حقوق حریم خصوصی سوژه می شود ، به انتظار منطقی سوژه از حریم خصوصی (REP) بستگی دارد. هر چقدر مکان عمومی تر باشد ، محدوده حریم خصوصی اشخاص کمتر است به عنوان مثال حریم خصوصی در یک پارک یا خیابان بسیار محدود است. از طرف دیگر ، وقتی اشخاص در خانه خود یا مکان خصوصی دیگری هستند ، می توانند به طور منطقی انتظار حفظ حریم خصوصی را داشته باشند. در برخی موارد ، هنگام حضور در یک مکان عمومی ، مانند استخر نیز حریم خصوصی وجود دارد و اشخاص به صورت منطقی میتوانند این انتظار را داشته باشند که سوژه عکس های مخفیانه، غیرمجاز و حتی سهل انگارانه قرار نداشته باشند.

تصویربرداری مخفیانه در قوانین ایران

براساس قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است.»

در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند جرم دیگری نیز پیش بینی شده است و براساس آن تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می‌شود. طبق این ماده مرتکبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.در قانون فوق برای خساراتی که ممکن است اشخاص به جهات گفته شده متحمل شود، جبران ضرر و زیان مادی نیز پیش بینی شده است.

به طور کلی برای افراد مجاز هستند که در هر مکان عمومی یا هر مکان خصوصی که مالک آن هستند یا اجاره می کنند عکس بگیرند. حضور در ملک شخصی شخص دیگری، معمولاً به رضایت صاحب ملک برای عکس گرفتن نیاز دارد. با این اوصاف ، اگر عکاس برای هدفی نقض قانون – مثلاً برای آزار و اذیت یا اخاذی – باشد، این داستان دیگری است.

براساس ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه ای «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

نصب دوربین غیرمجاز

ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.» در موارد دیگری از این منشور به موضوع بیشتر پرداخته شده است و براساس ماده ۴۱ این منشور «کنترل­ های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط­ های کار، اماکن عمومی، فروشگاه­ ها و سایر محیط­ های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.» براساس آنچه گفته شد و به موجب این منشور در صورتی که نصب دوربین در محل غیر مجاز و بدون اطلاع رسانی باشد میتواند مصداق هتک حرمت و حیثیت اشخاص تلقی و طبق قانون مجازات اسلامی شخص را به کیفر محکوم سازد. تنها نکته ای که در این خصوص نباید از نظر دور داشت این است که نصب دوربین غیرمجاز تنها زمانی برای شخص مسئولیت کیفری و حقوقی ایجاد میکند که محتوای ضبط شده براساس آن منتشر شود.

مشاوران حقوقی موسسه حقوقی بیان امروز در زمینه حفظ حریم خصوصی و بزه فیلم برداری مخفیانه و غیرمجاز آمادگی دارند تا به صورت آنلاین یا حضوری خدمات حقوقی ارائه کنند.

بیشتر بخوانید:

هتک حیثیت رایانه ای

۳ عنصر مهم در حریم خصوصی افراد