آشنایی با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حوزه های مختلفی مجازات برخی جرائم را کاهش داده است و در مواردی نوآوری هایی را ایجاد کرده است به عنوان نمونه:
- اصولی را برای تعیین مجازات پیش بینی کرده است که به عنوان مثال به موجب تبصره الحاقی ماده ۱۸ قضات در تعیین مجازات مکلف شده اند که به حداقل حبس در قانون حکم دهند و اگر در حکم خود بیش از حداقل را برای بزهکار در نظر بگیرند باید دلیل و جهت این تصمیم خود را ذکر نمایند.
- نوآوری دیگری که در این قانون به چشم میخورد تبدیل کلیه حبس های ابد غیر از حبس های ابد حدی به حبس درجه یک یعنی حبس بیش از ۲۵ سال است.
- امکان تعیین مجازات تکمیلی اختیاری در تمام جرائم تعزیری: در قانون قبلی تنها در جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش این امکان وجود داشت اما به موجب این قانون حتی در جرائم غیرعمدی نیز امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی وجود دارد.
- تعدیل و اصلاح تمام مبالغ و جزاهای نقدی به صورت سه سال یکبار به تناسب نرخ تورم.
- تقلیل مجازات حبس در درجه ۴ و بالاتر( از ۵ سال تا بالاتر از ۲۵ سال) به میزان یک تا سه درجه در صورت وجود جهات تخفیف؛
- تقلیل مجازات حبس درجه ۵ و ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۵ سال) به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل مجازات در صورت وجود جهات تخفیف؛
- تبدیل مجازات حبس درجه ۷ به جزای نقدی در صورت وجود جهات تخفیف؛
- تعلیق مجازات مرتکب جرائم علیه امنیت در فرض همکاری موثر مرتکب ( اصولا اگر این همکاری وجود نداشته باشد مجازات این جرائم غیرقابل تعلیق است)؛
- تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی در حالیکه قبلا قابل تعلیق نبود.
- امکان تعلیق مجازات جرائم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری؛
- امکان اجرای نظام نیمه آزادی در حبس های تعزیری درجه دو و سه و چهار به شرطی که یک چهارم مدت حبس سپری شده باشد وجود دارد؛
- نظام آزادی مشروط یا نگهداری محکوم در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با رضایت محکوم به شرط سپری کردن یک چهارم مجازات در حبس های تعزیری درجه دو وسه و چهار نیزامکانپذیر است ( در قانون سابق فقط تعزیرات درجه ۵ تا ۸ از چنین امکانی برخوردار بودند. و در قانون فعلی همچنان حبس تعزیری بیش از ۲۵ سال از این امتیاز برخوردار نیست)؛
- کاهش حداقل حبس قانونی در تعدد جرائم عمدی برای صدور حکم به مجازات جایگزین حبس؛
علاوه بر موارد ذکر شده در موارد دیگری قانون گذار مجازات برخی جرائم را به شکل قابل توجهی کاهش داده است که اختصاراً به آنها اشاره میشود.
الف)جرائم علیه اشخاص و اطفال
- ایراد ضرب و جرح که موجب نقصان و شکستن یا از کار افتادگی عضو یا از بین رفتن یا ایجاد نقص در حواس و منافع دیگری شود یا عقل او را زائل کند دو نتیجه دارد:
- میتواند از موجبات قصاص باشد؛
- اگر قصاص امکان پذیر نباشد اما سبب اخلال در نظم یا امنیت جامعه یا اصطلاحاً تجری مرتکب و دیگران شود که در این صورت حبس تعزیری درجه ۶ یعنی ۶ ماه تا دو سال و دیه در انتظار مرتکب خواهد بود. در قانون سابق این میزان دو تا پنج سال بود.
- آدم ربایی و اخفاء افراد به قصد مطالبه وجه یا به قصد انتقام ممکن است به عنف، تهدید یا حیله باشد یا اینکه بزه دیده بدون تهدید و حیله و توسل به زور با رضایت خود در محل حاضر شود ولی مورد ربایش و … قرار بگیرد که در چنین حالتی حبس دو تا پنج سال ( درجه ۵) در انتظار بزهکار است. در صورتی که این ربایش و مخفی کردن با عنف و تهدید باشد به حبس بین پنج تا ده سال ( درجه ۴) محکوم خواهد شد.
- مجازات شروع به ربودن در صورتی که ربودن با تهدید مدنظر بوده باشد حبس دو تا پنج سال است و در صورتی که عنف و تهدیدی در کار نباشد از ۶ ماه تا دو سال حبس سرانجام بزهکار خواهد بود.
ب)احراق، تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
- تخریب اموال منقول و غیرمنقول درصورتی که میزان خسارت وارده از ده میلیون تومان بیشتر باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم محکوم میشود ولی در قانون سابق این میزان از شش ماه تا سه سال بود. تخریب از جرائم قابل گذشت است و حداقل و حداکثر مجازات آن در قانون جدید نصف شده است.
- اتلاف محصولات باغ، تخریب و قطع و درو محصول دیگری یا تضییع و خشک کردن باغ دیگری با سرقت و قطع آب متعلق به باغ به شش ماه تا دو سال حبس محکوم میشود. (حداکثر مجازات کاهش یافته است.)
ج)هتک حرمت اشخاص
- توهین به افراد مثل فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک میتواند :
- موجب حد قذف باشد: حد قذف جاری میشود؛
- موجب حد قذف نباشد ( توهین ساده): جزای نقدی از دو تا هشت میلیون تومان. قبلا برای مرتکب مجازات شلاق نیز در نظر گرفته شده بود.
- افترا یا نسبت دادن امری که جرم محسوب میشود (افترای قولی) با اوراق چاپی یا روزنامه و حتی منتشر کردن آنها به شرطی که صحت آن را نتواند اثبات کند به جزای نقدی از دو تا هشت میلیون تومان محکوم میشود.
مواردی که ذکر شد برخی از مهم ترین تغییرات قانون جدید است. موارد دیگری نیز در خصوص جرائم قابل گذشت وجود دارد که به آنها پرداخته خواهد شد. موسسه بین المللی وکلای بیان امروز با بهره مندی از وکلای‌متخصص‌کیفری و کارشناسان حقوقی مجرب در امور جزائی آمادگی خود را برای ارائه خدمات حقوقی آنلاین و حضوری به افراد در زمینه موضوعات و پرونده های کیفری و پاسخ به پرسش های احتمالی در این حوزه ها ابراز و اعلام می نماید.
بیشتر بخوانید: