ورشکستگی شرکت های تجاری
در زمان هایی و با توجه به بروز شرایطی شرکت های تجارتی با مسئله ی روشکستگی روبه رو می شوند، مقررات مربوط به ورشکستگی شرکت های تجاری موضوعیست که ابعاد حقوقی بسیار مهمی را در بر می گیرد و نیاز است تا شرکت های تجاری و تجار با این موضوع آشنا با شند، حال موسسه وکلای بین المللی بیان امروز قصد دارد تا در بلاگ پیش روبه موضوع ورشکستگی شرکت های تجاری و مسائل پیرامون این موضوع بپردازد پس در بلاگ پیش رو برای شناخت مفهوم ورشکستگی، شناخت اقسام تجار مشمول مقررات ورشکستگی و مراحل صدور حکم ورشکستگی با ما همراه باشید.
ورشکستگی شرکت های تجاری به وضعیتی گفته می شود که به موجب آن شخص تاجر اعم از شخص حقیقی یا شرکت تجاری از پرداخت دیون و تعهدات مالی خود ناتوان میگردد که به این مرحله اصطلاحاً توقف گفته میشود. اهمیت موضوع ورشکستگی از زوایای متعددی قابل بحث و بررسی است. ضرورت رسیدگی تخصصی، آثار اقتصادی، حقوق طلبکاران، وضعیت شخص ورشکسته و تصفیه امور ورشکسته از مهم ترین موضوعات و چالشهای این موضوع حقوق تجارت است.
وضع مقررات ورشکستگی چه آن بخشی که قرارداد ارفاقی را شامل میشود و چه ممنوعیت تاجر از هر نوع معامله پس از توقف بیشتر با هدف حمایت از حقوق بستانکاران صورت پذیرفته است که این امر تقریبا در تمامی نظام های حقوقی ورشکستگی در کشورهای مختلف مشاهده میشود. یکی از مهم ترین اصول حاکم در مقررات ورشکستگی شرایط مساوی بستانکاران است یعنی اگرچه مطابق قوانین برخی طلبکاران در رده طلبکاران ممتاز قرار می گیرند اما به هر صورت همگی به اصطلاح جزء غرما محسوب میشوند.
در قوانین ایران اشخاصی که در پرداخت دیون و واجبات مالی خود عاجز هستند به دو گروه تقسیم میشوند:
گروه اول اشخاصی هستند که تاجر شناخته نمی شوند این گروه همانگونه که از تکالیف تجار مثل داشتن دفاتر تجاری معاف هستند، در چنین شرایطی مشمول مقررات اعسار و افلاس میشوند. بر اساس ماده ۳۳ قانون اعسار سال ۱۳۱۳ ” از بازرگانان به استثنای کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد.” حکم اعسار نه تنها معسر را از مداخله دراموالش منع نمی کند بلکه به طلبکاران این امکان را میدهد که به صورت انفرادی اقامه دعوا کنند و ضرورتی ندارد تا این دعوا علیه مدیر تصفیه اقامه شود. علاوه بر این حکم اعسار به سبب اینکه از خصوصیت نسبی بودن برخوردار است شامل سایر طلبکارانی که در دعوا شرکت نداشته اند نمی گردد.
گروه دوم تجار هستند که یا به عنوان شخص حقیقی یا شخص حقوقی در صورت وقفه در پرداخت دیون مشمول مقررات ورشکستگی میشوند؛ خواه این توقف به سبب بروز حوادثی باشد که تاجر در وقوع آن دخالت داشته یا اینکه به رغم تمام کوششی که برای از این وضعیت نموده است به آن دچار گردیده است. براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت شرط اساسی ورشکستگی تاجر بودن شخص است هرچند براساس بند ۶ ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد اتحادیه های تعاونی با آنکه تاجر تلقی نمیشوند مشمول مقررات ورشکستگی هستند.
اقسام تجار مشمول مقررات ورشکستگی:
الف)ورشکستگی تاجر به عنوان شخص حقیقی؛
براساس قانون تجارت برای اینکه شخص تاجر شناخته شود ضروری است شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. احراز تاجر بودن شخص با دادگاهی است که صدور حکم ورشکستگی از آن تقاضا شده است. نکته حائز اهمیت در این خصوص جنبه ماهیتی دارد هرگاه تاجر شخص حقیقی باشد حتی اگر فوت کند تا یکسال پس از مرگ او میتوان حکم ورشکستگی اش را تقاضا کرد. اگر تاجری حین رسیدگی دادگاه به دعوی ورشکستگی اش فوت کند جریان رسیدگی متوقف نمی شود و ورثه به عنوان قائم مقام وی وارد رسیدگی میشوند. حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بدین ترتیب نمیتوان نسبت به کسیکه به نمایندگی از دیگری تجارت میکند تقاضای صدور حکم ورشکستگی داد.
ب)ورشکستگی شرکت های تجاری؛
شرکت های تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت در صورت ناتوانی در تأدیه دیون مشمول مقررات ورشکستگی میشوند. حکم ورشکستگی شرکتهای تجاری را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها میتوان تقاضا کرد. قبل از این تاریخ تنها در صورتی میتوان حکم به ورشکستگی شرکت داد که مدیران شرکت معاملات موسسان را تنفیذ کنند که در چنین شرایطی میتوان براساس این معاملات حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرد.
ج) ورشکستگی شرکت های عملی؛
براساس ماده ۲۲۰ قانون تجارت شرکت های فعال در حوزه تجارت که به ثبت نرسیده اند و خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت در نیاورده اند به عنوان شرکت تضامنی محسوب میشوند و به همین ترتیب در دایره مقررات ورشکستگی نیز قرار میگیرند. نکته حائز اهمیت این است که صدور حکم ورشکستگی در مورد شرکت های تضامنی مشروط به عدم تقسیم اموال و دارایی های شرکت است این قاعده نه تنها در شرکت های عملی باید رعایت شود بلکه در سایر اقسام شرکتهای بازرگانی نیز لازم الرعایه است.
د) ورشکستگی شرکت های منحل شده؛
شرکت ها پس از انحلال ارادی تا ختم عملیات تصفیه شخصیت حقوقی خود را حفظ می کنند فلذا اگر در این دوران ناتوانی شرکت از تأدیه دیون احراز گردد امکان تقاضا و صدور حکم ورشکستگی شرکت وجود دارد.
ه)ورشکستگی شعب و نمایندگی ها
ورشکستگی شرکت مادر در صورتی که نتواند وسائل پرداخت دیون و نمایندگی های شعب و نمایندگی ها را فراهم کند به آنها نیز سرایت می کند و موجب صدور حکم ورشکستگی شان میشود.
آثار ورشکستگی شرکت بر شرکا و سهام داران و مدیران:
در شرکت های تضامنی، شرکت های مختلط و شرکت های نسبی، شرکای ضامن به صرف ضامن بودن تاجر تلقی نمی گردند فلذا ورشکستگی شرکت به آنها سرایت نمی کند. براساس ماده ۴۳۹ قانون تجارت در این نوع شرکت ها، اموال شخصی شرکای ضامن مهر و موم نمیشود مگر اینکه اولاً شرکای ضامن تاجر باشند ثانیاً طلبکاران ورشکستگی آنها را نیز در دادخواست جداگانه یا ضمن تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت مطالبه کرده باشند.
طبق قاعده مذکور در ماده ۱۲۸ قانون تجارت بین ورشکستگی شرکا و شرکت ملازمه ای وجود ندارد. در شرکت های سهامی چنانچه حکم ورشکستگی شرکت صادر شود و تعدادی از سهام داران تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیرتصفیه آن را به عنوان مطالبه شرکت وصول میکند ولی سهام داران با تکلیف اضافه تری مواجه نیستند.
ورشکستگی شرکت موجب صدور حکمی در همین خصوص نسبت به مدیران شرکت نخواهد شد ولی اگر تخلفات مدیر یا مدیران به ورشکستگی شرکت بیانجامد آنها مسئول تأدیه دیونی هستند که از قصور و تخلفات آنها به شرکت تحمیل شده است. چرا که مدیران در شرکت های تجاری در این شرایط دارای مسئولیت مدنی هستند. دادگاهی که به تخلف مدیران رسیدگی می کند دادگاه محل اقامت مدیران است نه دادگاهی که حکم ورشکستگی شرکت را صادر می کند.
مراحل صدور حکم ورشکستگی:
- اظهار توقف از سوی شخص حقیقی تاجر یا مدیر شرکت تجاری یا مدیرتصفیه در شرکت های منحل شده ظرف سه روز از ناتوانی در تأدیه دیون به ددگاه بدوی آخرین اقامتگاه. چنانچه شرکت تجاری فاقد اقامتگاه در ایران باشد باید مراتب را به دادگاهی که شرکت در حوزه آن برای انجام امور خود شعبه یا نمایندگی یا دفتری دارد اطلاع دهد؛
- اظهار توقف از سوی یک یا همه طلبکاران یا دادستان وقتی که تاجر از خود اظهاری در خصوص توقف اجتناب نموده باشد؛
- تسلیم صورت حساب دارایی تاجر متوقف که شامل تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر، صورت مخارج شخصی و کلیه دفار تجاری تاجر است. در مورد شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط بایستی اسامی و محل اقامت شرکا ضامن نیز ضمیمه گردد؛
- احراز شرایط توقف از سوی دادگاه؛
- تعیین تاریخ توقف که از این تاریخ کلیه معاملات تاجر باطل یا قابل فسخ است. چنانچه در حکم تاریخ توقف تعیین نشود، تاریخ صدور حکم تاریخ توقف شناخته میشود؛
- تعیین مدیر تصفیه: دادگاه در ضمن حکم یا حداکثر ۵ روز از تاریخ صدور حکم باید مدیر تصفیه را تعیین کند؛
- تعیین عضو ناظر: اگر اقدامات تصفیه از سوی اداره تصفیه امور ورشکسته انجام شود تعیین عضو ناظر ضرورت ندارد؛
- امر به مهر و موم اموال و دارایی ها که بر عهده عضو ناظر یا اداره تصفیه است،؛
- قرار توقیف تاجری که به وظایف قانونی خود در خصوص خوداظهاری یا تسلیم مدارک اقدام نکرده است. اهمیت خود اظهاری در این است که ورشکسته برخلاف معسر از بازداشت به علت عدم پرداخت دیونش معاف است؛
- آگهی حکم اعلام ورشکستگی در مجله رسمی وزارت دادگستری و روزنامه مقر دادگاه.
مؤسسه حقوقی بیان امروز، در زمینه حقوق شرکت ها به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به مشاوره و ثبت انواع شرکت، تأسیس شعبه و تأسیس نمایندگی شرکت خارجی در ایران، مشاوره در زمینه ورشکستگی شرکتها و تصفیه امور ورشکسته اشاره کرد. این موسسه با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور سرمایه گذاری و ثبت شرکت در ایران است.
بیشتر بخوانید:
