آیا ویروس کرونا مبنایی برای اعمال ماده فورس ماژور می شود؟

آیا ویروس کرونا مبنایی برای اعمال ماده فورس ماژور می شود؟

اثر همه گیری ناشی از کوید-۱۹ به عنوان وضعیت فورس ماژور بر قراردادها

شیوع روزافزون کوید-۱۹ و تدابیر سخت گیرانه دولت در خصوص رفت و آمدها و گردهمایی افراد جامعه در پاسخ به وضعیت پیش آمده، موجب تاثیرات گوناگونی بر روی فعالیت روزمره کسب و کارها و از جمله بروز ملاحظاتی در ارتباط با توانایی طرفین در اجرای تعهدات قراردادی فی مابین اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده است. اصولا در قراردادها ماده ای تحت عنوان قوه قاهره یا فورس ماژور به آثار شرایطی مشابه با آنچه که اکنون با آن روبرو هستیم، و نحوی اجرای تعهدات قراردادی در چنین شرایطی می پردازد. تحت چنین ماده ای، در پی بروز وضعیتی غیرقابل پیش بینی و غیرقابل احتراز، معمولا طرفین قرارداد امکان خاتمه آن را دارند و یا اینکه عدم اجرای تعهدات در دوره بروز وضعیت مزبور موجب مسئولیت قراردادی طرفین نخواهد گردید.

ارزیابی قابلیت اجرای مفاد ماده مربوط به فورس ماژور، در پرتوی همه گیری ناشی از ویروس کرونا، نیازمند بررسی فاکتورهای گوناگونی است که در ذیل به آنها اشاره می شود.

الف) آیا کوید-۱۹ مبنایی برای اعمال ماده فورس ماژور تلقی می شود؟

در مرحله نخست، میبایست رخدادهایی که وقوع آنها بروز وضعیت فورس ماژور محسوب می گردد، بررسی شوند.

بسیاری از مواد قراردادی مربوط به فورس ماژور، حوادث غیرمترقبه (Acts of God) را به عنوان رخدادی که وقوع آن بروز وضعیت فورس ماژور قلمداد می شود، در نظر گرفته و بطور خاص به رخدادهای مربوط به سلامت عمومی اشاره ای ندارند. اگر ماده مربوط به فورس ماژور بطور خاص به وقوع همه گیری، شیوع بیماری یا بحران سلامت عمومی اشاره داشته باشد، وضعیت کنونی ناشی از کوید-۱۹ نیز مشمول آن خواهد بود. در صورتی که مفاد ماده مزبور حاوی چنین اشاراتی نیست، ممکن است شامل اشاراتی به اقدامات دولتی از قبیل اقدامات مقامات اداری یا انتظامی، قوانین و مقررات مصوب و دستورات دولتی به عنوان وقوع  وضعیت فورس ماژور باشد.

در این صورت، دستورات و مصوبات اخیر دولتی مثل طرح فاصله گذاری اجتماعی که براساس آن برخی از صنوف و مشاغل مکلف به تعطیلی شده اند را ممکن است بتوان به عنوان بروز وضعیت فورس ماژور قلمداد کرد.

بعلاوه، ماده قراردادی مربوط به فورس ماژور معمولا دربردارنده عبارت ” … و یا هرگونه رخداد خارج از کنترل طرفین …” به منظور ایجاد اطمینان جهت پوشش هرگونه رخداد غیرقابل پیش بینی، می باشد. اما باید توجه شود که مفاد ماده مربوط به فورس ماژور میبایست به صورت مضیق تفسیر شده و اصولا نباید دربردارنده رخدادهایی در نظر گرفته شود که بی شباهت به رخدادهای تصریح شده در ماده مزبور می باشند.

در صورتی که ماده مربوط به فورس ماژور به صورت موسع و بدون اشاره صریح به هیچگونه رخداد خاصی تنظیم شده باشد، اما بصورت کلی اشاره به رخدادهای خارج از کنترل طرفین قراردادی داشته باشد، ممکن است بتوان استدلال کرد که شامل وضعیت کنونی ناشی از کوید-۱۹ نیز می گردد؛ با این وجود، به نظر میرسد که طرف مدعی این امر میبایست اثبات نماید که در زمان تنظیم ماده مزبور، قصد طرفین شمول چنین وضعیتی (بحران سلامت عمومی) نیز بوده است.

ماده مربوط به فورس ماژور، همچنین، ممکن است مقرر دارد که مفاد ماده صرفا در طی دوره بروز وضعیت فورس ماژور اعمال خواهد گردید، در این وضعیت، طرفی که مدعی بروز وضعیت فورس ماژور جهت تعلیق اجرای تعهدات قراردادی خود است میبایست اثبات نماید که وی در طول دوره بروز وضعیت فورس ماژور، واقعا از از اجرای تعهدات قراردادی خود ناتوان بوده است.

ب) معیار اجرای تعهدات قراردادی کدامند؟

در مرحله دوم، میبایست بررسی شود که چه معیاری جهت معافیت از اجرای تعهدات در صورت بروز وضعیت فورس ماژور مقرر شده است.

ماده مربوط به فورس ماژور ممکن است متضمن معیار عدم امکان اجرای تعهدات باشد و مقرر دارد در صورتی طرفین از اجرای تعهدات قراردادی معاف هستند که اجرای تعهد مربوطه در پرتوی بروز وضعیت فورس ماژور، “غیرممکن” باشد. برخی دیگر از مواد مربوط به فورس ماژور ممکن است تصریح به معیار سهل گیرتری داشته و مقرر دارند که طرفین قراردادی از اجرای تعهدات در صورتی معاف هستند که اجرای تعهد مزبور در پرتوی بروز وضعیت فورس ماژور “دور از مصلحت” یا “از منظر تجاری غیرسودمند” باشد.

پ) چه زمانی میبایست بروز وضعیت فورس ماژور به طرف قراردادی اطلاع داده شود؟

در مرحله سوم میبایست بررسی شود که آیا در صورت بروز وضعیت فورس ماژور الزاماتی جهت اطلاع رسانی به طرف قراردادی مقرر شده یا خیر.

ماده قراردادی مربوط به فورس ماژور ممکن است مقرر به (۱) لزوم ارسال اطلاعیه به طرف قراردادی پیش از وقوع رخداد تصریح شده در ماده مزبور؛ یا (۲) لزوم اطلاع رسانی به طرف قراردادی طی تعداد روز معینی پس از وقوع رخداد مربوطه، داشته باشد. ناکامی در اطلاع رسانی به طرف قراردادی در مهلت مقرر شده در قرارداد ممکن است، حتی اگر رخداد وقوع یافته از جمله موارد تحت شمول ماده است، موجب عدم منتفع شدن طرف ناکام به اطلاع رسانی از مفاد ماده مربوط به فورس ماژور گردد.

ویروس کرونا مبنایی برای اعمال ماده فورس ماژور است

ت) اطلاع رسانی باید به چه شیوه ای انجام شود؟

در مرحله چهارم، میبایست بررسی شود آیا قرارداد تصریح به شیوه خاصی جهت اطلاع رسانی به طرف قراردادی در خصوص بروز وضعیت فورس ماژور دارد یا خیر.

ماده قراردادی مربوط به ارسال اطلاعیه یا حتی خود ماده مربوط به فورس ماژور ممکن است متضمن شرایطی باشد که تحت آن شکل ارسال هرگونه اطلاعیه، مخاطب آن و شیوه ای که باید اطلاعیه مزبور تحت آن قرارداد ارسال شود، معین شده باشد. بنابراین، در زمان ارسال اطلاعیه به طرف قراردادی مبنی بر بروز وضعیت فورس ماژور چنین شرایطی نیز میبایست، به منظور اجرای درست و کامل تعهدات قراردادی، رعایت گردد.

همچنین، باید خاطر نشان ساخت که همه مواد مربوط به فورس ماژور متضمن امکان خاتمه قرارداد در صورت بروز رخدادهای تصریح شده در آن نمی باشند و برخی از آنها تنها امکان تاخیر در اجرای تعهدات را فراهم می آورند، البته بر این اساس که هرگونه ناکامی در اجرای تعهدات در پی بروز وضعیت فورس ماژور، نقض تعهدات تحت قرارداد مربوطه قلمداد نمی گردد.

همچنین، براساس اصل حسن نیت، علی رغم  عدم تصریح ماده مربوط به فورس ماژور به این امر، طرفین قراردادی موظف خواهند بود که در طی دوره بروز رخداد فورس ماژور ترتیباتی را در نظر گرفته که از میزان آثار مخرب وضعیت روی داده بر هر یک از طرفین بکاهد.

در پایان باید توجه شود که یک قرارداد ممکن است دربردارنده ماده خاصی درخصوص فورس ماژور نباشد، اگر چه عدم وجود چنین ماده ای در یک قرارداد نافی تاثیرپذیری قرارداد مزبور از آثار حوادث غیرمترقبه نیست، با این وجود، در غیاب چنین ماده ای آثار مذکور بر قرارداد مربوطه میبایست در پرتوی نوع قرارداد، ماهیت روابط طرفین قرارداد و کسب و کار مربوطه سنجیده شود.

مؤسسه حقوقی بیان امروز، در زمینه انعقاد قرارداد های تجاری به ارائه خدمات به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به مشاوره در زمینه مذاکره، تنظیم و انعقاد انواع قراردادهای ، خدمات مشاوره پیرامون تفسیر قراردادها و داوری در اختلافات احتمالی در این نوع قراردادها اشاره کرد.

موسسه وکلای بین المللی بیان امروز با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور تنظیم انواع قرارداد های نمایندگی، فروش، مشارکت، واگذاری، استخدامی و… در ایران است.