حقوق هوایی رشته ای بسیار تخصصی از حقوق است که به تمامی دغدغه های مربوط به حمل و نقل هوایی می پردازد. شماری از کنوانسیون های بین المللی برجسته به تنظیم حقوق هوایی در سطحی بین المللی می پردازند. البته، کشورها می توانند چهارچوب داخلی خود را داشته باشند. سه حوزه اصلی حقوق هوایی شامل تبعیت از قانون، مسائل مالی و دعاوی می باشد.
قوانین ایرانی مربوط به حقوق هوایی به گذشته ای دور بر می گردند. شاکله اصلی حقوق ایران در این زمینه قانون هواپیمایی کشوری است. این قانون که سازمان هواپیمایی کشوری ایران را به وجود آورد، به تابعیت هواپیماها می پردازد. طبق ماده ۹ این قانون، خطوط هوایی ایرانی نسبت به پروازهای داخلی از حقی انحصاری برخوردار هستند.
تبعیت از قانون: علاوه بر اینکه ایران عضو تشکیل دهنده کنوانسیون ۱۹۹۴ شیکاگو در خصوص هواپیمایی بین المللی محسوب میشود، عضوی از نظام ورشو نیز می باشد که به کنوانسیون ورشو و دو پروتکل آن از جمله پروتکل ۱۹۵۵ لاهه و ۱۹۷۱ گواتمالا نیز پیوسته است. در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون ها با تصویب مجلس جزوی از حقوق ایران می شوند. بنابراین، چهارچوب حقوقی قابل اعمال بر تمام اسناد همان چهارچوب معاهده ورشو و پروتکل های لاهه و گواتمالا است. با این حال، ایران هنوز به عضویت کنوانسیون مونترئال در خصوص یکسان سازی برخی مقررات برای حمل و نقل هوایی که در سال ۱۹۹۹ امضا شده در نیامده است. کنوانسیون مونترئال در مواردی قابل اعمال است که خطوط هوایی خارجی متعلق به کشورهای امضا کننده آن در حال انجام عملیات پرواز در ایران باشند. همچنین، چهارچوب حقوقی قابل اعمال بر خطوط هوایی ایرانی که در هر نقطه ای از جهان اقدام به عملیات پرواز می نمایند، معاهده ورشو خواهد بود.
مسائل مالی: در ارتباط با خرید و اجاره هواپیما، آخرین دستورالعمل صادره در سال ۲۰۱۴، صرفاً خرید و اجاره هواپیماهایی را ممکن می داند که کمتر از ۱۵ سال قبل تولید شده اند. این امر یک تغییر نسبت به وضعیت سابق محسوب می شود و به احتمال زیاد به علت چشم انداز کاهش یافتن تحریم های بین المللی در آینده است. همچنین دستورالعمل جدید با غیر ضروری ساختن بسیاری از بوروکراسی موجود، واردات را تسهیل کرده است. اجاره انتقال تصرف بدون انتقال مالکیت میباشد و معمولاً به دلایل عملی و کمبود منابع مالی توجیه میشود. اجاره “خشک” و “تر” هردو برای خطوط هوایی ایران مجاز شناخته شده است. اجاره خشک به معنای اجاره بدون خدمات خدمه، نگهداری و سایر خدمات میباشد. در حالی که در اجاره تر، موجر هواپیما را با خدمه به اجاره میدهد. طبق این تعاریف، اجاره تر نوعی استثنا بر قاعده محسوب میشود چرا که تصرف منتقل نشده و هواپیما کماکان توسط موجر اداره میشود. به خطوط هوایی مهلتی داده شده است که مقداری از هواپیماهای خود را یا خریداری نمایند و یا در قالب اجاره به شرط تملیک تهیه کنند. همچنین الزاماتی فنی برای هواپیماها وجود دارد که می بایست رعایت شوند. اجاره کننده می بایست یک گواهی هوایی و همچنین یک گواهی تعمیر معتبر داشته باشد. ثبت خارجی هواپیما باید لغو شود و پیشنویس سیستم نگهداری هواپیما باید تسلیم شود.
دعاوی: دعاوی نیز ممکن است به هنگام تأخیر یا مفقود شدن وسایل یا سوانح هوایی مطرح شوند. در نظام حقوقی ایران، به دلیل وجود قوانین قابل اعمال متعدد، میبایست میان خطوط هوایی داخلی و بین المللی قائل به تفکیک شد. حتی در ارتباط با خطوط هوایی داخلی، پروازهای داخلی و بین المللی تحت نظام های خسارتی متفاوتی میباشند. از آنجایی که ایران عضو کنوانسیون ورشو و چند پروتکل الحاقی می باشد، خسارات منتج از پروازها علی الاصول در قالب نظام ورشو مطرح می شوند. مخصوصاً در ارتباط با خطوط هواپیمایی که پروازهای بین المللی را اداره میکنند. با این حال، از سال ۱۳۹۱ با تصویب قانون مسؤولیت هوایی ایران، نظامی دوگانه به وجود آمده است که به موجب آن، مقررات ورشو کماکان در ارتباط با خساراتی که به وسایل مسافرین وارد میشود قابل اعمال است، اما خسارات وارده به انسان از قبیل مرگ یا آسیب، که ناشی از سوانح پروازهای داخلی باشند مشمول قانون مجازات اسلامی ایران هستند. به عبارت دیگر، خطوط هوایی داخلی در پروازهای داخلی و در ارتباط با خسارات وارده به انسان از نظام ورشو مستثنی شده اند.
موضوع مهم دیگر، برنامه بیمه موجود برای خطوط هوایی است که هزینه های ناشی از چنین سوانحی را پوشش می دهد. در حال حاضر، برنامه های بیمه ای بسیاری در دسترس خطوط هوایی میباشند. این خطوط هوایی هستند که بایستی با شرکت بیمه قرارداد منعقد کنند. در نتیجه این قرارداد، ریسکهای مربوط به سوانح هوایی متوجه بیمه گر میشوند.
از آنجایی که بسیاری از تحریمهای بین المللی برداشته شده اند، به نظر میرسد تجارت در حوزه حمل و نقل هوایی مخصوصاً خرید و اجاره هواپیما رونق بیشتری گیرد. هواپیماهای موجود در ایران، اغلب قدیمی، ناکارآمد و نیازمند نوسازی بوده و در نتیجه فرصتهای تجاری مناسبی برای شرکتهای خارجی در این حوزه فراهم میباشد.
