ورود به عرصه تجارت اعم از داخلی و خارجی و در کلیه شقوق آن تولید، حق العمل کاری، دلالی، صادرات و واردات میسر نمی باشد، مگر از طریق تامین نیروی کار مناسب. یکی از دغدغه های صاحبان سرمایه و شاید یکی از مشکلات سرمایه گذاری، مدیریت صحیح بر رابطه کارگری و کارفرمایی بوده که صاحب سرمایه را قادر به استفاده از نیروی کار ماهر و مجرب با مکانیزم صحیح حقوقی و فنی نموده و از طرف دیگر کلیه ریسک های حاصل از این رابطه را اعم از حقوق مالی کارگر، بیمه کارگران، خطرات و حوادث ناشی از کار، ایجاد ایمنی در محیط کاری، فسخ و بطلان قراردادهای کاری، اخراج، اجرای طرح طبقه بندی، شورای اسلامی کار پوشش داده و این گونه ریسک ها را کمتر خواهد کرد.
بنابراین یکی از مهمترین جنبه های سرمایه گذاری در ایران، آگاهی از قانون کار ایران و (قوانین و مقررات حاکم بر روابط کاری) انجام اقدامات بر مبنای آن است. لازم به ذکر است که اکثر قواعد مربوط به روابط کارگر و کارفرما، توسط قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تنظیم شده است. در عین حال، قوانین و مقررات دیگری نیز در این خصوص هستند، مانند قانون تامین اجتماعی که کارفرمایان را به بیمه نمودن کارگران ملزم میکند. قانون دیوان عدالت اداری و غیره، که نظام حقوق کار جمهوری اسلامی ایران را تشکیل میدهند. برای هرگونه کسب و کار میان کارگر و کارفرما یک توافق کار لازم است. اصطلاح “قرارداد کار” عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد .
در خصوص قرارداد لازم به ذکر است که حداکثر مدت “قرارداد کار” برای کارهایی که جنبهی غیر مستمر دارد، مشخص است. و در کارهایی که طبیعت آنها جنبهی مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی میگردد. لذا تمایز بین طبیعت کار از لحاظ مستمر یا غیر مستمر بودن حائز اهمیت است.
همچنین از آنجایی که بیشتر الزامات کارفرما نسبت به کارگر، از جمله حقوق، ساعات کار روزانه، تعطیلات، بیمهی کار و غیره، برای حمایت از کارگر ایجاد شدهاند، لذا اجباری و امری هستند؛ و هرگونه توافق علیه آنها فاقد اعتبار است. لذا برای کارفرما این امکان وجود ندارد که عنوان قرارداد را برای اجتناب از مواد اجباری قانون، تغییر دهد.
طبق مقررات، علاوه بر مشخصات طرفین موارد ذیل باید در قراردادکار ذکر شوند:
الف– نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .
ب– حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .
ج– ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .
د– محل انجام کار .
هـ– تاریخ انعقاد قرارداد .
و– مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .
ز– موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .
همچنین قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه مییابد:
الف– فوت کارگر .
ب– بازنشستگی کارگر .
ج– از کارافتادگی کلی کارگر .
د– انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن .
هـ– پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است .
و– استعفای کارگر .
همکاران و وکلای متخصص بیان امروز ضمن تسلط بر قوانین و مقررات حاکم بر روابط کاری، صاحبان سرمایه را در رسیدن به اهداف خود از جمله ارائه مشاوره در زمینه حقوق کار، ارائه پکیج کامل مختص کارفرمایان محترم، تنظیم قراردادهای کار، ارائه مشاوره در حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی، شرکت در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، اخذ پروانه کار و اقامت برای کارکنان خارجی، یاری خواهند داد.
