بلاگ

حق تصویر چیست؟

حق تصویر چیست
امروزه شرکت‌های تجاری برای تبلیغ محصولات و خدمات خود به دنبال استفاده از تصویر اشخاص مشهور و غیر‌مشهورند تا بدین وسیله کیفیت محصول یا خدمت خود را تأیید کنند؛ استفاده‌ای که گاه بدون رضایت شخص صورت می‌گیرد. چنین وضعیتی ایجاب می‌کند تا درباره‌ی حق تصویر بیشتر بدانیم.

 

تعریف حق تصویر

اشخاص در زمینه‌ی تصویرشان حق انحصاری دارند؛ یعنی نخست، فقط خود شخص می‌تواند درباره‌ی اینکه دیگران از وی تصویر بگیرند یا خیر تصمیم بگیرد.

دوم، تصمیم‌گیری درخصوص چگونگی تصویربرداری و موقعیت و حالت وی با صاحب حق تصویر است.

سوم، آزادی برای تصمیم‌گیری در خصوص انتشار یا عدم انتشار تصویر نیز با وی است. تفاوت مورد سوم با مورد نخست در این است که در صورت گرفتن عکس از شخصی، لزوما حق نداریم تا آن را انتشار دهیم.

چهارم، حق تصمیم‌گیری در خصوص استفاده یا عدم استفاده از تصویر و روش آن با شخص دارنده‌ی حق تصویر است.

 

حق تصویر، حق مالی یا غیر مالی؟

حق تصویر وابسته به شخصیت انسان است؛ پس نمی‌توان این وابستگی و در نتیجه بعد غیر مالی حق تصویر را انکار کرد. از دیگر سو، تصویر اشخاص مشهور ارزش مالی فراوانی دارد در نتیجه باید پذیرفت که حق تصویر ماهیت دوگانه دارد.

مثلا وقتی که با انتشار تصاویر و استفاده از تصاویرشان مخالفت کنند این جنبه از حق را نمی‌توان مالی دانست؛ همچنین وقتی دیگران بدون اجازه از تصویر شخص استفاده می‌کنند گویی از مال دیگری استفاده برده‌اند.

برخی نویسندگان از این جهت که حق تصویر هر دو جنبه را دارد این حق را به حقوق مالکیت فکری همانند کرده‌اند.

 

بیشتر بخوانید: چالش های حق تالیف در فضای مجازی

 

حدود دخالت اراده در حق تصویر

برخی نویسندگان با تأکید بر وابستگی حق تصویر به شخصیت انسان و با تمرکز بر جنبه غیر مالی این حق بر این باورند که حق ،تصویر به صورت ارادی قابل انتقال به دیگران نیست، اما همان گونه که در عمل نیز شاهد آنیم شخص حق خویش بر تصویرش را به دیگران منتقل می‌کند.

در حقوق ایران نیز به نظر نمیرسد ممنوعیت خاصی برای انتقال ارادی جنبۀ مالی حق تصویر وجود داشته باشد؛ همچنان که درباره حقوق مالکیت فکری نیز این قابلیت پذیرفته شده است. (مواد ۳ و ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)

با توجه به اینکه ماهیتی دوگانه برای حق تصویر به رسمیت شناخته‌ایم باور قابل انتقال بودن حق تصویر قابل تأیید می‌باشد. با این حال دربارۀ امکان قابلیت انتقال این حق باید به سمتی قدم برداشت که افزون بر اینکه جنبه مالی حق تصویر محفوظ باشد حرمت شخصیت شخص نیز پاس داشته شود. بر همین اساس شخص نمی‌تواند حق خویش بر تصویرش را به کلی به دیگری منتقل کند؛ به نحوی که به معنای سلب کلی حق تصویر از خویش باشد چون این شیوه انتقال به حق شخص در زمینه شخصیتش آسیب می‌زند (ماده ۹۵۹ ق. م.).

اما شخص می‌تواند به دیگری اجازه دهد از تصویرش استفاده کنند. اگر دادگاه تشخیص دهد قراردادی که در آن شخصی به دیگری اجازه استفاده از تصویرش را داده برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا حتی به علت دیگری مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود، می‌تواند آن را قابل اجرا نداند (ماده ۹۷۵ ق. م.)

ضمناً اذن دهنده می‌تواند از اذن خویش رجوع کند (مواد ۹۸ و ۱۰۸ ق. م.). در غیر این فرض یعنی در جایی که استفاده از تصویر دیگری بر اساس قرارداد و با تعهدات مشخص صورت گرفته باشد، طبیعتاً قرارداد برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود (ماده ۲۱۹ ق. م.)

 

حق تصویر: قابلیت توارث

اگر بر جنبه مالی آن تأکید کنیم می‌توان به آسانی پذیرفت که قابل وراثت نیز هست، اما اگر به آن از این منظر نگاه کنیم که وابسته به حریم خصوصی با حقوق شخصیت است پذیرش قابلیت انتقال آن از طریق ارث دشوار خواهد شد.

در حقوق ،ایران باور بر این است که حقوق شخصیت با پایان گرفتن شخصیت انسان (مرگ) پایان می‌یابد. با این حال به نظر می‌رسد پایان این حقوق با مرگ فقط ناظر به جنبه معنوی حقوق شخصیت باشد به همین سبب جنبه مالی این حقوق، همانند سایر حقوق مالی به وراث منتقل خواهد شد. البته اگر لطمه به جنبۀ معنوی حق تصویر عرفاً به معنای آسیب به وراث باشد، آنها میتوانند طرح دعوا کنند. براساس تبصره ۲ ماده ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات «هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن راجع به شخص متوفی بوده، ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب وی به حساب آید هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

 

مبانی حق تصویر

اگر حق تصویر را مصداقی از حق شخص بر حریم خصوصی تلقی کنیم این حق فقط جایی نقض خواهد شد که حریم خصوصی شخص نقض شود؛ مثلا اگراز شخص در حالی که در مکان عمومی قرار دارد تصویر گرفته شود، نمیتوان از نقض حق وی سخن راند. با این حال اگر حق شخص در زمینه تصویرش مستقل از حق وی بر حریم خصوصی تلقی و یکی از مصادیق حقوق شخصیت تعبیر شود، عکس برداری از شخص و انتشار آن صرف نظر از آنکه شخص در حریم خصوصی اش باشد یا نباشد، ممنوعیت خواهد داشت. مثلا ممکن است تصویر در مکانی عمومی گرفته شود؛ اما شخص در موقعیتی قرار داشته باشد که مطلوب نباشد یا مطلوب هم باشد، اما شخص نخواهد به هر دلیلی در آن موقعیت دیده شود ازین رو نمی توان بر ارتباط تصویر با حریم خصوصی پافشاری کرد.

بدین ترتیب میتوان گفت حق تصویر نه در طول حق حریم خصوصی که در عرض آن از مصادیق حقوق شخصیت است. بر همین مبنا، در صورتی که حق تصویر را مصداقی از حق شخصیت بدانیم، اخذ و انتشار تصویر بدون رضایت شخص از این جهت غیرقانونی تلقی خواهد شد که هویت شخص قابل تشخیص است. در ایران نیز در ادبیات حقوقی حق تصویر از حقوق شخصیت دانسته شده است. با این حال در تطابق این باور با قوانین کنونی تردید است. توضیح آنکه براساس ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی انتشار «صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی» قابل مجازات است. بنابراین، فقط انتشار تصاویری ممنوع است که «خصوصی» یا «خانوادگی» باشند. بدین ترتیب از دید قانون گذار ما، حق تصویر نه به منزله یک حق مستقل بلکه زیر مجموعه حق بر حریم خصوصی و از آن جهت که قرار است از حریم خصوصی شخص حمایت کند، بهتر است قانون گذار برای شناسایی این حق به صورت مستقل اقدام کند.

 

آثار حق تصویر

 

آیا در نظام حقوقی ایران میتوان از دیگران تصویر گرفت یا تصویر گرفته شده را منتشر کرد؟

درباره پرسش نخست به نظر میرسد با توجه به نصوص قانونی موجود ممنوعیتی برای صرف تصویر برداری از دیگران وجود نداشته باشد؛ توضیح آنکه بر اساس ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران او جز در قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

بنابراین با توجه به این قانون میتوان گفت صرف گرفتن عکس از دیگری ممنوعیتی ندارد؛ آنچه مهم است انتشار تصویر دیگری است. به علاوه در صورتی که بتوان تصویر اشخاص را جزء اطلاعات شخصی آنها محسوب کرد «قانون انتشار و دسترسی آزاد» به اطلاعات فقط افشای این گونه اطلاعات را ممنوع دانسته نه جمع آوری آنها را. با این حال، در صورتی که تصویر برداری از دیگران با نقض حریم خصوصی آنها رخ داده باشد مثلاً، با تصویر برداری از اشخاص در خانه شخصی شان موضوع مشمول ممنوعیت مذکور در اصل ۲۲ ق. ا. خواهد بود.بر اساس این اصل «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

 

بیشتر بخوانید: حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران

 

آیا میتوان تصویر گرفته شده را منتشر کرد؟

به نظر میرسد در پاسخ به این پرسش بتوان از قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بهره گرفت. براساس بند «ب» ماده ۱ این قانون «اطلاعات شخصی، اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار وضعیت زندگی ،خانوادگی عادتهای فردی، ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است». در برابر این اطلاعات اطلاعات عمومی قرار دارد. بر اساس بند «ج» ماده یادشده «اطلاعات عمومی: اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها آمار و ارقام ملی و رسمی اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد است». با توجه به تعاریف اطلاعات فوق و نظر به مصادیق یاد شده برای اطلاعات شخصی در صورتی که تصویر گویای اطلاعات فردی شخص – مثل ناراحتی جسمی، محل، زندگی همسر و فرزندان و باشد، تردیدی نمیماند که تصویر نیز می تواند از مصادیق اطلاعات شخصی شمرده شود

با وجود آنکه «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد …» (ماده ۲ قانون یادشده) بر اساس ماده ۶ قانون مورد بحث «درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط میگردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته میشود.» حال اگر اطلاعات شخصی فرد بر خلاف این قانون منتشر شود براساس تبصره ماده ۲۱ این قانون، «اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسئولیتهای مدنی جبران خسارت های وارد شده را مطالبه نمایند». بدین ترتیب، در صورتی که تصاویر خصوصی دیگران منتشر شوند، منتشر کننده به صرف انتشار مسئولیت مدنی خواهد داشت.
به علاوه، اگر انتشار تصویر یاد شده سبب ورود ضرر یا هتک حیثیت شخص نیز شود شخص مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.(ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی) «هر کس به وسیلهٔ سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی با اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». البته باید توجه داشت در فرضی که انگیزه شخص اطلاع رسانی به دیگران باشد و این اتفاق از طریق مطبوعات رخ دهد می توان تصویر دیگران را منتشر کرد در واقع به استناد آزادی مطبوعات در بیان مطالب اصل ۲۴ ق. ا. ، باید اصل را بر جواز انتشار تصاویر دیگران به قصد اطلاع رسانی گذاشت.

برای همین، در صورتی که اطلاع رسانی از طریق انتشار تصاویر دیگران به قصد جلب منافع عمومی انجام گرفته باشد، اصل را باید بر اباحه این اقدام دانست؛ چنان که «روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم» رسالتی است که به موجب ماده ۲ قانون مطبوعات بر عهده این نوع رسانه گذاشته شده است به ویژه آنکه کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد … حق قانونی مطبوعات است.»(ماده ۵ همان قانون)

با این حال، این حق مطلق نیست و استثنائاتی به آن وارد شده است، مثلاً نمی‌توان در پناه آزادی بیان تصاویری منتشر کرد که خلاف عفت عمومی باشد (بند ۱ ماده ۶ و ماده ۲۸ همان قانون) یا سبب توهین به اشخاص شود (بند ۸ ماده ۶و مادۀ ۳۱ همان قانون) یا خلاف واقع باشد (بند ۱۱ ماده ۶ همان قانون) همچنین استفاده تجاری از تصاویر دیگران بدون جلب رضایت آنها می‌تواند مشمول ممنوعیت مذکور در بند ۱۰ ماده فوق باشد.

 

بیشتر بخوانید: حقوق مالکیت فکری چیست؟

همکارات ما در موسسه وکلای بین المللی بیان امروز با سال ها تجربه در امور حقوقی داخلی و بین المللی آماده ی پاسخگویی به سوالات حقوقی شما و ارائه خدمت رسانی حقوقی به خصوص درخصوص حقوق شخصی را دارد.

در صورت وجود هرگونه سوال و درخواست مشاوره ی حقوقی به صورت برخط و یا حضوری با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *