معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در توئیتی با تاکید براینکه برابری دیه زن و مرد در حکم قانون است، نوشت: تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در آخرین روز اردیبهشت سال جاری به بررسی تکلیف صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان اعم از نفس یا اعضا پرداخت و در رأی وحدت رویه ۷۷۷، به تصویب رایی اقدام کرد که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.
منبع: tabnak.ir
