تشریح موارد تحریم و تاثیر آن بر مبادلات و قراردادهای ایرانیان با خارج از ایران
پیش از این در مقاله «تحریم ها و معاملات تجاری بین المللی»، راجع به کلیات تحریم ها صحبت کردیم. تحریم های ایران شامل مجموعه ای از محدودیت های مالی، تجاری و صنعتی است که از مجرای تحریم های اولیه و ثانویه بر اساس دستورهای اجرایی متعدد و همچنین قوانین مصوب کنگره آمریکا، بر نظام اقتصادی و تجاری ایران تحمیل شده است. در واقع این مجموعه طی سالیان متمادی ایجاد شده اند و در طول زمان برخی کاهش یافته و در زمان هایی دیگر چه بسا تشدید شدند. به هر روی تحریم های ایالات متحده آمریکا از مجرای اوفک، عمده ترین تحریم های تحمیلی بر ایران هستند و غیر از آن نیز می توان به برخی قوانین تحریمی سایر کشورها مثل انگلستان، اوکراین، آلمان و … و همچنین نهادی مثل اتحادیه اروپا اشاره داشت.
تحریم های ایالات متحده آمریکا:
تحریم های ایران عمدتاً توسط ایالات متحده آمریکا اعمال شده و بسیار پیچیده و گسترده اند. بعضی از این تحریم ها عبارتند از:
- تحریم های مالی و بانکی: منع اتباع ایران از دسترسی به بانک ها و سازمان های مالی جهانی و همچنین محدودیت های تجاری و اعتباری بین سیستم بانکی بین المللی و ایران.
- تحریم های صادراتی: ممنوعیت برای صادرات محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی و فلزات از جمله آهن، مس و آلومینیوم.
- تحریم های صنعتی: ممنوعیت واردات تجهیزات صنعتی و محدودیت های تجاری برای شرکت های ایرانی در زمینه های خودروسازی، هوافضا، فناوری اطلاعات و ارتباطات.
- تحریم های صادرات نفت: این تحریم ها در سال ۲۰۱۲ به وجود آمد و اساساً هدف آن کاهش درآمدهای ارزی دولت ایران از محل منابع انرژی بود.
- تحریم های حمل و نقل: ممنوعیت حمل و نقل بارهای ایرانی توسط کشتی های بین المللی است.
- تحریم های ارتباطی: شامل ممنوعیت صادرات سیستم های ارتباطی و فناوری اطلاعات به ایران است.
تحریم های اتحادیه اروپا:
هرچند در این زمینه نباید از تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا نیز غافل شد. تحریم های اتحادیه اروپا شامل بسته های مختلفی از قبیل تحریم های صادرات نفت، بانکی، فلزات، حمل و نقل، صنعتی، ارتباطی، تجاری و مالی است. این تحریم ها عبارتند از:
- تحریم های صادرات نفت
- تحریم های بانکی و مالی: این تحریم ها شامل محدود کردن دسترسی به بانک های جهانی و اروپایی برای بانک های ایرانی و تحریم بانک هایی است که با ایران همکاری می کنند.
- تحریم های صادرات فلزات
- تحریم های حمل و نقل
- تحریم های صنعتی
- تحریم های ارتباطی
- تحریم های تجاری
بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری خارجی در ایران
تاثیر تحریم ها بر روابط تجار ایرانی و بین المللی
به دلیل شیوه تدوین قوانین تحریمی و وجود مجازاتهای سنگین برای تخطی از این قوانین، تحریم های ایران تاثیر بسیاری بر روابط تجاری تجار ایرانی داشته اند فی المثل، ممنوعیت برای دسترسی به بانک ها و سایر سازمان های مالی جهانی برای شرکت های ایرانی، باعث شده آنها نتوانند به راحتی با شرکت های و نهادهای خارجی تجارت کنند و مبادله مالی آن ها کاملاً محدود و چه بسا ناممکن است. همچنین، محدودیت های تجاری و اعتباری برای شرکت های ایرانی و محدودیت های تجاری بین بانک های جهانی و ایران، باعث شده است که تجار ایرانی از شیوه هایی غیرمطمئن برای نقل و انتقال وجود معالاتی استفاده کنند و در این فرآیند هزینه های هنگفتی متحمل شوند. این مورد در حالی است که اساساً شرکت خارجی ریسک سنگین فعالیت با طرف ایرانی را به جان بخرد، چرا که ممکن است تحت مجازات های سنگین اوفک و چه بسا در لیست تحریمی آن قرار گیرد. به هر روی، می توان مواردی که باعث می شود طرف خارجی با مجازات اوفک روبه رو شود را به شرح زیر دانست:
- فروش محصولاتی که تحت تحریم هستند به ایران.
- انجام معاملات مالی با شرکت های ایرانی که تحت تحریم هستند
- همکاری با شرکت های ایرانی در برابر تحریم های مالی
- انجام معاملات با شرکت های ایرانی در زمینه های مرتبط یا حتی نزدیک به مسائل نظامی، هوافضا، انرژی و …
مجوز اوفک
گاه نیز ممکن است از سوی اوفک مجوزهایی برای انجام مبادله با ایران به طرف خارجی ارائه شود. هرچند در این مورد نیز ریسک تجاری برای طرف خارجی وجود دارد چرا که مبادله باید صرفاً بر اساس مفاد مجوز اوفک صورت گیرد و تخطی از آن می تواند عواقبی سنگین برای طرف خارجی به ارمغان آورد. در واقع این ضمانت برای شرکت های خارجی بسیار مهم است، چراکه با ارائه آن، شرکت ها می توانند با ریسک کمتری با ایران تجارت کرده و از تحریم های مالی و عواقب قضایی جلوگیری کنند.
همکاران ما در موسسه حقوقی بین المللی بیان امروز با سال ها تجربه در زمینه تحریم های بین المللی، توانایی و دانش لازم را برای کمک به کسب وکارها در خصوص رعایت تحریم ها و پیامدهای احتمالی این اقدام دارند.
