بلاگ

تحریم ها و معاملات تجاری بین المللی

تحریم ها و معاملات تجاری بین المللی
پس از حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده و سایر کشورهای جهان، مجموعه ای از تحریم ها را در مورد روسیه و بلاروس، اعمال کردند. این تحریم ها شامل مسدود کردن دارایی ها با توجه به نهادهای منتخب، محدودیت در معاملات یا سایر معاملات با برخی نهادها و غیره است.

تهاجم روسیه به اوکراین چالش های جدیدی را برای کسب وکارها شکل داده است و تأثیرات قابل توجهی بر معاملات تجاری شرکت ها در سراسر جهان گذاشته. جنگ و تحریم های ناشی از آن و کنترل های صادراتی اعمال شده مربوط به روسیه و بلاروس توسط کشورها باعث اختلال در زنجیره تامین، افزایش هزینه ها و نگرانی های مربوط به تداوم تجارت می شود.

کشورهای دیگر مانند ایران نیز تحت تحریم های هستند. ایران از سال ۲۰۱۲ با تحریم های نفتی و بانکی مواجه بوده است. تحریم های بین المللی علیه ایران را می توان به سه دسته تحریم های ایالات متحده، تحریم های شورای امنیت و تحریم های اتحادیه اروپا طبقه بندی کرد.

این فرآیندها، مسائلی را که ممکن است در هنگام تأثیر تحریم ها بر قراردادهای تجاری در سیستم های حقوقی مختلف، با تمرکز ویژه بر موقعیت هایی که قرارداد در زمان ایجاد معتبر بوده، اما اجرای آن بعداً توسط یک تحریم به تأخیر می افتد، به وجود بیاورد. درک این تأثیرات اغلب مستلزم بررسی اصول اساسی حقوق قراردادها مانند غیرقانونی بودن، غیرممکن بودن و غیرقابل اجرا بودن می باشد که ممکن است در سیستم های حقوقی در سراسر جهان بسیار متفاوت عمل کند.

بررسی رویه قضایی جزئیات متنوعی را که ممکن است به وجود بیاید نشان می دهد و اینکه چگونه کاربرد اصول به ظاهر ساده می تواند به طور غیرقابل پیش بینی در عمل پیچیده شود. این عمدتاً در مقیاس بین المللی درست است، جایی که اجرای قرارداد ممکن است تحت قوانین حوزه قضایی دیگری غیر از قانون حاکم بر قرارداد مورد تحریم قرار گیرد.

قراردادهای بین المللی اغلب دارای مواد مشخصی هستند که به فورس ماژور و تحریم ها می پردازند. قانون حاکم ممکن است توانایی طرفین را برای موافقت با تبعیت از تحریم های خارجی محدود کند. موضوع مهمی که در تحلیل یک بند فورس ماژور باید در نظر گرفت این است که قانون در تفسیر بند چگونه اعمالی دارد. تفسیر بندهای فورس ماژور ممکن است بسته به قانون کشوری که اعمال می شود، به طور قابل توجهی متفاوت باشد. عرف تجاری نیز ممکن است در تفسیر این بند قابل اجرا باشد.

این موارد و مسائل دیگر باید در موارد خاص به دقت بررسی شوند. شرکت هایی که تحت تأثیر بحران اوکراین و سایر تحریم های بین المللی قرار گرفته اند، باید قراردادهای متاثری را شناسایی کنند به نحوی که بر اساس آن ها شرکت یا شرکای تجاری  ممکن است نتوانند (یا مهم تر از آن به دلیل عواقب احتمالی نقض تحریم ها، مایل نباشند) به تعهدات خود عمل کنند. بسیاری از این قراردادها ممکن است شامل بندهای فورس ماژور باشد که می تواند طرف را از مسئولیت به دلیل شرایط شدید خارج از کنترل خلاص کند. کسب و کار باید بندهای فورس ماژور مربوطه را تحت قوانین قابل اجرا بررسی کنند تا بفهمد آیا این بند بر شرایط حاکم است و علاوه بر آن عواقب فورس ماژور چیست.

با این حال، وضعیت ناشی از تحریم های بین المللی وخیم است. بسیاری از مشاغل ترجیح می دهند حتی به شرکت های کشورهای تحریم شده نزدیک نشوند. خطر مواجهه با OFAC بسیار زیاد است و کسب و کارها باید با این موضوع آشنا باشند یا با آن آشنا شوند. همکاران ما در موسسه حقوقی بین الملل بیان امروز با سال ها تجربه در زمینه تحریم های بین المللی، توانایی و دانش لازم را برای کمک به کسب وکارها در خصوص رعایت تحریم ها و پیامدهای احتمالی این اقدام دارند.

 

بیشتر بخوانید: تحریم های روسیه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *