حقوق مالکیت معنوی در نظام حقوقی ایران
حقوق مالکیت معنوی در نظام حقوقی ایران را میتوان در دو دسته طبقه بندی کرد که عبارتند از :
-
حقوق مالکیت ادبی و هنری؛
مهمترین قانونی که از این حقوق حمایت میکند عبارتند از قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان است که در سال ۱۳۴۸ به تصویب رسیده است. براساس این قانون آثار ادبی و هنری به صرف خلق شدن تحت حمایت قانونی قرار میگیرند و هرکس مدعی باشد که آثار متعلق به اوست حتی اگر اولین بار آن را به نام خود عرضه کرده است مکلف به اقامه دلیل است. راهکار اجتناب از موقعیتی که اشخاص را در مقام دفاع یا ادعا قرار دهد، ثبت اثر به نام خود است.
این حقوق تحت حمایت از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ایران قرار دارند که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از جمله آن میتوان به اختراع، علامت تجاری .و طرح صنعتی نام برد. در این قانون برای اختراع سه ویژگی بنیادین ذکر شده است که عبارتند از: نوآورانه بودن، ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن. این ویژگی ها همگی یک اثر را به عنوان اختراع در حمایت این قانون قرار میدهند.
برخلاف آثار ادبی و هنری که ثبت اثر دارای کارکرد اثباتی است در مورد اختراع ثبت نه تنها اثبات کننده حقوق مخترع است بلکه هر ادعایی برخلاف آن را نیز از اعتبار ساقط میکند و بدین ترتیب خاصیت ثبوتی نیز دارد.
رسیدگی به دعاوی جرائم حوزه مالکیت معنوی در دادگاههای تهران امکانپذیر است و بدین ترتیب شعبی از دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی به ادعاها و جرائم این حوزه اختصاص داده شده است. طرح دعوا در سایر شعب دادگاههای عمومی موجب صدور قرار عدم صلاحیت نیست بلکه قضات در این حالت با صدور قرار امتناع از رسیدگی به خواهان اعلام میکنند که باید خواسته یا شکایت خود را در شعبی که به این امر اختصاص یافته است مطرح کنند.
مهمترین دعاوی نقض حقوق مالکیت معنوی
- نقض حقوق علائم تجاری؛ استفاده از علامت تجاری ثبت شده برای کالا و محصولی خاص به نحوی که موجب گمراهی مصرف کننده یا خریدار گردد. اینکه گمراهی حاصل شود خیلی اهمیت دارد.
- نقض طرح های صنعتی؛ هرگاه مالک طرح صنعتی به موجب قرارداد اجازه بهره برداری از طرح خود را به صورت مشخص به شخص دیگری واگذار کند. مالک باید بر نحوه استفاده از طرح صنعتی خود نظارت کند و علیه کسانی که از طرح صنعتی وی تقلید کرده اند یا آن را جعل کرده اند اقدام قانونی لازم را انجام دهد.
- نقض اسرار تجاری؛ حفظ اسرار تجاری همواره عامل موفقیت در رقابت های تجاری است. براساس قانون اسرار تجاری به الگو و ابزاری اطلاق میشود که استارتاپ و کسب و کار با بهره بردن از آن از رقبای خود پیشی میگیرد، اسرار تجاری مستقلاً ارزش اقتصادی دارند و چون در دسترس عموم مردم قرار ندارند تمامی کسب و کارها تلاش میکنند تا به شکلی معقول از آنها حفاظت و حراست نمایند. حفظ اسرار تجاری به مراتب سخت تر و پیچیده تر از موارد فوق است.
- نقض حق اختراع؛ در حقوق ایران اختراعات زمانی مورد حمایت قرار میگیرند که به ثبت برسند. اختراعی که به ثبت برسد در صورتی که مورد تعرض قرار بگیرد میتواند ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به دنبال داشته باشد.
- نقض حق مولف و تکثیر و ترجمه غیرمجاز آثار هنری و ادبی؛
- فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری؛
- نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای؛ شاکی خصوصی در این موارد از حق انتشار آگهی مفاد حکم در روزنامه ها نیز برخوردار است.
خسارات قابل مطالبه نقض حقوق مالکیت معنوی به موجب قوانین و مقررات ایران
در قوانین و مقررات ایران برای ارزیابی خسارات نقض مالکیت صنعتی معیاری ارائه نشده است و از این روز ارزیابی خسارات با دشواری هایی همراه است چرا که تعیین نوع خسارت تا حد بسیار زیادی به ملاک و ضابطه ارزیابی وابسته است. پیش بینی خسارت قابل مطالبه برای نقض حقوق مالکیت فکری از آنجا حائز اهمیت است که افراد را برای آفرینش و عرضه عمومی آفریده های خود ترغیب میکند.
این گونه اموال و دارایی ها به دلیل ماهیت غیرفیزیکی ای که دارند به شیوه های متفاوتی میتوانند مورد سوء استفاده یا تعرض قرار بگیرند و این درحالی است که نسبت به اموال مادی درک نقض حقوق مربوط به آنها برای عموم دشوارتر است. از سوی دیگر اموال معنوی غالباً در توسعه کشورها و رشد تجارت نقش بسیار مهمی دارند و این موضوع تا حد زیادی مورد توجه کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است به گونه ای که قوانین جامع تر و مشخص تری برای حمایت از این حقوق پیش بینی کرده اند. آنچه در این بین حائز اهمیت است مسأله تناسب بین شیوه جبران خسارت با نقض این حقوق است چرا که تا حد زیادی جدیت نهادهای قانونی را در خصوص حمایت موثر از حقوق مالکیت فکری نشان میدهد.
خسارت های ناشی از نقض حقوق مالکیت های معنوی را میتوان به دو دسته عمده تقسیم بندی کرد: خسارت های منتهی به از دست رفتن مال (یعنی ضرری که به صاحب حق وارد شده) و خسارت های منتهی به از دست رفتن منفعت (یعنی سودی که ناقض حق به دست آورده و مالک حق از آن محروم شده است) این موضوع در قانون ثبت علائم و اختراعات در مورد نقض حق اختراع و نقض حق نسبت به علائم تجاری مورد اشاره قرار گرفته است.
در نظام حقوقی ایران برخی خسارت ها قابل جبران نیستند که مهمترین آنها عبارتند از خسارت عدم النفع و خسارتهای غیرمستقیم و باواسطه که بر مبنای تبصره دو ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی غیرقابل مطالبه هستند و در این زمینه بین نقض حقوق مالکیت فکری و سایر حقوق تفاوتی به چشم نمیخورد. اگرچه در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۸۶ این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است که اگر مقررات قانون مذکور با معاهدات بین المللی که ایران به آنها پیوسته یا میپیوندد در تعارض باشد مقررات معاهدات مقدم است.
ماده ۱۸۲ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری خسارت را شامل ضررهای وارده میداند. در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و آیین نامه‌های اجرایی مربوطه نیز هیچگونه اشارهای به نوع خسارات قابل مطالبه نشده است.
در قانون تجارت الکترونیک در مواردی که به این موضوع پرداخته است رویکرد جرم انگارانه در پیش گرفته شده است و صراحتاً علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه‌شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر خواهد رسید. در ادامه نیز در قانون فوق نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی که شامل حقوق مصرف کننده، حق مولف، اسرار تجاری و علائم تجاری است را مستحق کیفر دانسته است و کسانی را که مسئول جبران خسارت هستند مشخص کرده است.
اهمیت تعیین معیار برای جبران خسارت به دلیل تأثیر جنبه های مختلف بر این موضوع است. تعیین معیار درست برای جبران خسارت های وارده در این حوزه نیازمند دیدی فراحقوقی است چرا که جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی موضوع نیز موثر و مهم هستند.
بیشتر بخوانید :