دادگاه ها در نظام حقوقی ایران

بر اساس اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قوه‌قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی، حفظ حقوق عمومی، گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است بنابراین دادگاه‌های دادگستری مهم‌ترین نقش را در تحقق عدالت در جامعه دارند. این وظیفه از طریق شبکه‌ای از دادگاه‌ها انجام می‌شود که در ادامه نمایی کلی از آن ترسیم می گردد. البته غیر از دادگاه‌های دادگستری مراجع غیر قضایی زیر نظر دولت هم تشکیل شده است که به برخی اختلافات مثل اختلافات بیمه‌ای و مالیاتی رسیدگی می‌کند. اما شهروندان عمدتا برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود با دادگستری ها سر و کار دارند.

الف) مراجع عمومی دادگستری

1. دادگاه های عمومی بدوی: معمولا بعد از وقوع اختلاف و زمان مراجعه به دادگاه سر و کار ما به دادگاه‌های عمومی می‌افتد. اکنون حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی در همه دادگستری ها وجود دارد که در شهرهای بزرگ‌تر تعداد این شعبه‌ها بیشتر است. دادگاه‌های عمومی حق رسیدگی به همه دعاوی و اختلافات را دارند به جز آنچه مطابق قانون در صلاحیت مراجع اختصاصی دیگر است. انواع دادگاه‌های عمومی که ما با آن‌ها سر و کار داریم عبارتند از دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاههای عمومی کیفری. در دادگاههای عمومی قاعده وحدت قاضی حاکم است یعنی اختلافات با حضور یک قاضی رسیدگی میشود. به موجب قانون برخی شعب دادگاههای عمومی به رسیدگی به دعاوی یا جرائم خاص اختصاص داده میشود. مثلا برخی شعب دادگاه عمومی حقوقی به عنوان دادگاه خانواده شناسایی میشود. در اصطلاح به این دسته بندی دادگاه تخصصی گفته میشود. یا مثلا دادگاه جرائم اطفال و نواجوانان . دلیل این تقسیم بندی به دلیل ماهیت تخصصی موضوعات و شرایط خاص مراجعین و حتی در برخی از موارد کثرت و حجم پرونده ها در خصوص یک موضوع است.
2. دادگاه های تجدیدنظر: بعد از صدور رأی در نخستین مرحله دادگاه، معمولا کسی که به وسیله حکم دادگاه محکوم شده است دل به تجدیدنظرخواهی می‌بندد تا شاید در این مرحله از رسیدگی پیروز دعوا شود. رسیدگی به دعاوی در کشور ما در دو مرحله انجام می‌شود. مراجع قضایی نخستین را بیان کردیم، اما دادگاه‌های دیگری هم هستند که به تقاضای تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌کنند. 

• دادگاه‌های تجدیدنظر استان: این دادگاه در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و دارای یک رییس و دو عضو مستشار است. این دادگاه به آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی مستقر در حوزه آن استان رسیدگی می‌کند؛
•     دیوان‌عالی کشور: بخشی از وظایف دیوان‌عالی کشور مربوط به تجدیدنظرخواهی از برخی آرای کیفری است. این مرجع قضایی عالی همچنین در موارد قانونی به صدور وحدت رویه قضایی مبادرت می کند که این آراء در حکم قانون است و برای تمامی مراجع قضایی لازم الاجراست. البته دیوان‌عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی وظایف دیگری نیز دارد.

۳. شوراهای حل اختلاف: شوراهای حل اختلاف برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها به وجود آمده‌اند. در خصوص بسیاری از دعاوی کوچک حقوقی و مدنی صلاحیت رسیدگی دارند. معمولا در بررسی دادگاه‌ها از شوراهای حل اختلاف سخنی به میان نمی‌آید و این مراجع به عنوان یک دسته خاص بررسی می‌شوند.

ب) مراجع اختصاصی دادگستری

علاوه بر دادگاه‌های عمومی که قاعدتا به همه جرایم رسیدگی می‌کنند گاهی به منظور اقامه یک دعوای خاص نیاز است به یک دادگاه خاص مراجعه شود. دادگاه‌های اختصاصی به دعاوی خاصی رسیدگی می‌کنند. به عبارت دیگیر، برعکس مراجع عمومی، مراجع اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند به جز آنچه را که قانون رسیدگی به آن را به صراحت در صلاحیت این مراجع قرار داده است. این مراجع به شرح زیر هستند:

1. دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۵۷ با حکم امام خمینی (ره)تشکیل شد. سپس بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دادگاه‌های دادگستری جمهوری اسلامی درآمد. دادگاه انقلاب در مراکز استان‌ها و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص دهد، تشکیل می‌شود.
2. دادگاه نظامی: رسیدگی به جرایم نظامی و یا نظامیان نیازمند آن است که قضات این محاکم در این خصوص دارای اطلاعات لازم باشند و این جرایم باید با آیین دادرسی ویژه‌ای مورد رسیدگی قرار گیرد. در حال حاضر نیز دادگاه‌های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم زیر را عهده‌دار بوده و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می‌شوند.
3. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات: دادسرای انتظامی قضات در سال ۱۳۳۱ به موجب لایحه قانونی سازمان دادسرای انتظامی قضات تاسیس شد. دادستان انتظامی در راس دادسرای انتظامی قضات قرار دارد و این دادسرا به تعداد لازم معاون و دادیار و کارمند اداری خواهد داشت. پایه دادستان انتظامی قضات کمتر از ۱۰ نخواهد بود و باید وی دست کم دارای ۴۵ سال سن و ۲۰ سال پیشینه خدمت قضایی باشد و در دوره ۱۰ ساله پایان خدمت، محکومیت انتظامی از نوع درجه چهار به بالا نداشته باشد.
4. دیوان عدالت اداری: در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس شد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. هر شعبه از دیوان از یک رییس یا عضو علی‌البدل و هر شعبه تجدید نظر از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود. محل استقرار دیوان عدالت اداری در تهران است، اما به تازگی شعبه‌هایی از آن در برخی مراکز استان‌ها نیز ایجاد شده است.
5. دادگاه ویژه روحانیت: دادگاه ویژه روحانیت یکی دیگر از مراجع اختصاصی دادگستری است. طبق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار این دادگاه را مصلحت بداند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه است.

در ادامه و در طی یک جدول به مهم ترین مراجعی که افراد روزانه به آنها نیاز پیدا میکنند با ذکر صلاحیت های خاص آنها اشاره می شود:

مؤسسه وکلای بین المللی بیان امروز، در زمینه حل و فصل ختلافات و طرح دعوی و پیگری پرونده حقوقی و کیفری در  مراجع عمومی دادگستری و مراجع اختصاصی دادگستری اعم از دادگاه های حقوقی و دادگاه های کیفری، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و شورای حل اختلاف به ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به اشخاص خارجی و ایرانی حقیقی و حقوقی می پردازد. از جمله این خدمات میتوان به مشاوره خصوص نگارش دادخواست، دفاع در پرونده های حقوقی و کیفری و …. اشاره کرد. این موسسه با بهره مندی از وکلای پایه یک دادگستری و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی مورد نیاز به منظور طرح دعوی و پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری در مراجع دادگستری است.

بیشتر بخوانید :

اختیارات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها