از زمان های گذشته داوری با انسانها همراه بوده است به طور مثال افراد قبل از شروع جنگ از بین قبیله ها یک داور انتخاب می نمودند و جلسه برگزار می کردند و در تصمیم بر صلح و یا جنگ می شد.در ایران نیز داوری طی ۱۰۰ سال گذشته به رسمیت شناخته شده است که این رسمیت در قانون های متعدد، دیوان و کنوانسیون های مختلف قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی داوری در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
داوری چیست ؟
روش های حل اختلاف گوناگون هستند که به دو دسته الزام آور و غیر الزام آور تقسیم می شود:
روش های الزام آور مانند داوری و رسیدگی قضایی دادگاه ها که اشخاص باید آن را انجام دهند.
روش های غیر الزام آور مانند سازش ،میانجیگری ،مذاکره و .. که افراد الزامی برای انجام آنها ندارند.
بنابراین داوری یک روش حل اختلاف الزام آور با هدف صلح و سازش می باشد که اشخاص و طرفین به جای مراجعه به دادگستری اختلاف خود را به داور و یا داوران مشخص و مورد اعتماد ارجاع می دهند و آنها ملزم به اجرای رای داور هستند.
انتخاب داور
داوری یک شیوه حل و فصل اختلافات خارج از دادگستری است که نیاز به رعایت تشریفات دادرسی ندارد اشخاص می توانند طی ۳ زمان به داور مراجعه نمایند:
داوری در زمان انعقاد قرارداد : داور برگزیده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد ذیل قرارداد مشخص شده باشد به طور مثال در صورتی که به مشکل حقوقی برخورد نمودیم موسسه حقوقی بیان امروز به امر داوری خواهد پرداخت.
داوری در زمان اجرای مفاد قرارداد :در صورتی که در زمان اجرای مفاد آن به اختلاف بربخورند و با تراضی یکدیگر مشکل خود را به داوری ارجاع دهند.
داوری پس از طرح دعوی در دادگاه : حتی امکان دارد پس از طرح دعوی در دادگاه ، قاضی طرفین را به داوری ارجاع دهد.
بنابراین بر اساس قانون، انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه ممکن است.
داوری میتواند به صورت انتخاب هیئت داوری سه نفره باشد که یک داور به انتخاب هر یک از طرفین و یک داور مرضی الطرفین باشد یا اینکه طرفین در خصوص داوری یک شخص به توافق رسیده باشند.
داور میتواند یک شخص حقیقی و فرد باشد یا شخص حقوقی باشد یعنی شرکت یا مؤسسه ای بعنوان داور تعیین شود.
اعتبار رأی داور
رأیی که داور صادر میکند و حرف و نظر داور یا داوران ملاک عمل قرار می‌گیرد و محترم شمرده میشود.
یعنی اگر در قراردادی شرط داوری گنجانده شده باشد که به داور ارجاع شود داور تصمیم می گیرد و و نمیتوان در دادگاه در مورد موضوع مطرح شده طرح دعوا کرد.
درصورتی که در یک قرارداد، طرفین حل اختلافات خود را به نهاد داوری ارجاع داده باشند ولی به جای طرح دعوا نزد داور به محاکم دادگستری مراجعه کنند با قرار رد دعوا مواجه میشوند. البته این امر مانع این نیست که طرفین نتوانند به هر دلیلی ابطال رأی داور را از محاکم تقاضا کنند
مزایای رسیدگی داور
ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای مزایایی است که مختصراً عبارت است از:
طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد؛
هزینه رسیدگی داور نسبت به هزینه رسیدگی دادگاه کمتر است؛
مدت زمان رسیدگی داور از رسیدگی قضایی کوتاه تر است؛
داور سعی در رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین طرفین میکند.
داوری در قوانین و مقررات ایران
تاریخچه داوری به ابتدای خلقت بشریت باز می گردد.از زمان های دور قبل از شروع جنگ بین دو قبیله ، سرداران آنها ابتدا با هم مذاکره می کردند و یا یک بی طرف را به عنوان داور مشخص می نمودند و در صورتی که به نتیجه نمی رسیدند جنگ را آغاز می کردند.
خیلی از اشخاص با رفت وآمدها ،کندی جریان رسیدگی در محاکم و هزینه های هنگفت دادرسی، در دادگاه ها آشنایی دارند. به همین دلیل اشخاص سعی دارند تا جای امکان از مراجعه به دادگاه خودداری نمایند و در محیط های دوستانه تری به حل مشکل خود بپردازند. .
بنابراین اکثرا اشخاص ابتدا به داوری رجوع می نماید.
داوری در حقوق ایران دارای سابقه است و در قوانین و مقررات متعددی موردتوجه قرار گرفته است که در ادامه به آنها اشاره میشود:
داوری در ایران در ۱۰۰ سال گذشته به رسمیت شناخته شده است که در قوانین و کنوانسیون های نمایان شد که عبارتند از :
مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
در سال ۱۲۸۹ هجری مطابق ماده ۷۵۷ تا ۷۵۹ قانون اصول محاکمات حقوقی داوری پیشبینی شده است. البته نکته جالب این است که قانون حکمیت داوری مصوب سال ۱۳۰۶ را اجباری نموده بود اما این قانون در سال ۱۳۰۸ به موجب ماده ۳۸ صریحا نسخ شد و اصلاح گردید.
در قانون اصلاح مالیات بر درآمد از کلمه داور استفاده شده است.
داوری در قانون آیین دادرسی قدیم سال ۱۳۱۸ در مواد ۶۳۲ پیش بینی شده است .
در قانون آیین دادرسی جدید سال ۱۳۷۹ داوری از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ فصل هفتم بیان شده است.
قانون داوری تجاری بین المللی با برگرفتگی از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون حقوقی تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ) در سال ۱۳۷۶ تصویب گردید. مطابق ماده ۱ بند ب قانون داوری تجاری بین المللی نسبت به اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بیمه، امور مالی، خدمات مشاوره‌ای، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری، پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این قانون داوری انجام می شود.
مورد دیگر برای گسترش داوری در ایران ،تشکیل دیوان داوری رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا که مولود بیانیه های الجزایر بوده است البته هنوز این دیوان در حال اشتغال و بررسی می باشد.
قانونگذار مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، اولین و تنها ترین نهاد سازمانی داوری را ایجاد گردید.
یکی دیگر از مهم ترین کنوانسیون ها، کنوانسیون نیویورک می باشد. سال ۱۳۸۱ ایران به کنوانسیون نیویورک (شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ) ملحق شد.
در آخر در بند ۲ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم با هدف ترویج و بسط داوری و کاستن ورودی دعاوی به محاکم تدوین بر عهده قوه قضاییه می باشد.
از قوانین دیگری که به داوری اشاره کرده است موافقتنامه شرایط عمومی پیمان مصوب ۱۳۷۸ است که دارای سه جزء موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان است و به بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری پرداخته و از مفاهیم مورداستفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است. مطابق ماده ۵۴ بند ج هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دوطرف اختلاف نظر پیش آید هریک از طرف ها می تواند درخواست ارجاع موضوع یاموضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه نماید.
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ نیز به داوری اشاره کرده است. مطابق ماده۲۷ این قانون در تمام موارد طلاق به جز طلاق توافقی،دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. همچنین مطابق ماده ۲۸ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین باید ظرف یک هفته یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. بنابراین آنچه در قانون حمایت خانواده پذیرفته شده است انتخاب یک داور است.
در قانون بازار اوراق بهادار اسلامی مصوب ۱۳۴۵ ماده ۳۶ اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار ، معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش توسط هیأت داوری رسیدگی میشود. هیئت داوری این قانون متشکل از سه عضو میباشد.
اشخاص ممنوع از داوری
در ماده ۴۶۶ و ماده ۴۷۰ بعضی اشخاص از انتخاب به عنوان داور ممنوع شده اند:
اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری ممنوع شده اند.
کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی
داوران منتخب طرفین
طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی بعضی اشخاص هستند که تنها با تراضی طرفین میتوانند به عنوان داور انتخاب شوندکه عبارتند از:
کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.
کسانی که در دعوی یا اختلاف ذی‌نفع باشند.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی هستند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
کسانی که خود یا همسرانشان یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان.
اختلافات قابل ارجاع به داوری
ارجاع امر به داوری حقوقی بر مبنای قرارداد داوری و یا به صورت شرط در قراردادها ذکر میشود. اگر توافق مستقلی میان طرفین مبنی بر حل و فصل اختلافات نزد داور صورت گیرد، توافق صورت گرفته را قرارداد داوری می گویند.
شرط داوری درصورتی که به صورت جزیی از‌یک قرارداد ذکر شود، به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی میشود و در صورت بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد شرط داوری همچنان دارای اعتبار است. این مسئله در قانون داوری تجاری بین المللی موردتوجه واقع شده است.
بنابراین قاعده استقلال شرط داوری به صراحت در قانون ایران پذیرفته شده است.
به صورت کلی تراضی طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات به داوری اعم از اینکه به صورت شرط باشد یا قرارداد، از قراردادهای لازم محسوب میشود و هیچ یک از طرفین نمیتوانند بدون توافق طرف دیگر به طور یک طرفه و یکجانبه فسخ کند. اما قرارداد با فوت و حجر طرفین خود به خود منفسخ میشود.
مطابق ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی که قابل ارجاع به داوری نمیباشند .دعوای ورشکستگی و دعوای راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب است.
همچنین مطابق ماده ۴۷۸ هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرم باشد که در رأی داوری موثر است رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار متوقف میشود. به جز دعاوی که ذکر شد سایر دعاوی قابل ارجاع به داوری هستند.
موسسه وکلای بین المللی بیان امروز به عنوان برترین موسسه حقوقی و تجاری در ایران با حضور جمعی از وکلای پایه یک دادگستری متخصص و مجرب در زمینه داوری آماده راهنمایی، مشاوره و ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان می باشند. برای دریافت خدمات به صفحه خدمات مراجعه نمایید.
