نقدی بر آئیننامه فعالیت سامانههای حوزه سلامت دیجیتال
فعالیت در فضای مجازی برای اشخاص دارای چالشهای متفاوتی میباشد. یکی از این چالشها تعیین مرجع صدور مجوز فعالیت و قانون حاکم بر فعالیت آنهاست. با بیان امروز در «نقد آیین نامه فعایت سامانههای سلامت دیجیتال» همراه باشید.
برابر قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرائی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای (موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی)، مرجع صدور مجوز فعالیت در فضای مجازی اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی میباشد.
ماده ۲ قانون نظام صنفی
برابر ماده ۲ قانون نظام صنفی اعلام شده است:
هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران، محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.
برابر این ماده، اصل بر این است که کلیه اشخاص برای فعالیتهای تعریف شده از جمله عرضه خدمات مکلف به اخذ پروانه کسب می باشند.
برابر تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحد های تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین میشود. برابر این تبصره استثناء شمول ماده ۲ نسبت به فعالیتها، مقید و مشروط به وجود قانون خاص با تصریح موارد فوق میباشد.
لازم به ذکر است که غیر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دارای شمولیت نسبت به موارد:
-
- نحوه صدور مجوز فعالیت
- تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط
-
- نظارت
- بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش
هیچ یک از مصوبات از جمله آئیننامه اجرائی، دستورالعمل، ضابطه و غیره موجب ایجاد حق برای اشخاص جهت صدور مجوز فعالیت در حوزه ماده ۲ قانون نظام صنفی نمیباشد.
ماده ۵ قانون نظام صنفی و ماده ۸۷
برابر ماده ۵ قانون نظام صنفی:
پروانه کسب مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده میشود.
برابر ماده ۸۷:
فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.
به موجب تبصره ذیل ماده ۸۷ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیتهای صنفی، به موجب آئیننامه اجرائی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانههای اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه میشود. بنابراین برابر قانون فعالیت در فضای مجازی موکول به اخذ پروانۀ کسب اعلام شده است.
برابر آئیننامه اجرائی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکهای (موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) کسب و کار فضای مجازی تعریف (واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول (کالا و یا خدمات) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمدهفروشان، خردهفروشان و مصرفکنندگان از طریق ابزارهای ارتباط راه دور از قبیل وبسایت و نرمافزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد و اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی مرجع صالح برای صدور مجوز فعالیت در فضای مجازی تعیین گردیده است.
بدانید: مزایای کسب و کار مجازی
پلتفرم ها
یکی از مصادیق فعالیت در فضای مجازی، کسب و کارهای پلتفرمی می باشند. این کسب وکارها از طریق فضای مجازی اقدام به ارائه خدمات تسهیلگری برای دسترسی راحت (ارزشآفرینی) مصرفکنندگان به خدمات و یا کالاهای ارائهکنندگان خدمات و یا فروشندگان کالا مینمایند. از آن جمله در زمینه بینالملل میتوان به فعالیت:
-
- آمازون.
- اوبر.
همچنین در حوزه کسب و کارهای داخلی نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-
- اسنپ (اتصال کاربران مسافر به کاربران راننده).
- اسنپ فود (اتصال عرضه کنندگان غذا به مصرف کنندگان).
- اسنپ دکتر (اتصال ارائه دهندگان خدمات پزشکی به بیماران).
- آچاره (اتصال ارائه دهندگان خدمات به متقاضیان).
- وینداد (اتصال وکلا به اشخاصی که نیاز به خدمات حقوقی دارند).
- آپارات.
- باما.
- دیوار.
- شیپور.
- پونیشا.
لازم به ذکر است که یکی از شرایط اساسی برای ارائه خدمت یا فروش کالا از طریق پلتفرم (کاربر ارائه دهنده خدمت) داشتن صلاحیت و یا مجوز قانونی میباشد. به این معنی که در پلتفرمهای سلامت محور باید ارائهدهندۀ خدمت دارای صلاحیت جهت ارائه خدمات باشد.
اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی از زمان آغاز فعالیت این کسب و کارها و پس از پیگیری و صدور ضوابط خاص رسته شغلی سامانههای ارائه انواع خدمات و کالا بر بستر فضای مجازی (سایبری) در حوزه سلامت برابر ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، اقدام به صدور مجوز برای این حوزه نموده و مینماید.
آئیننامه فعالیت سامانههای حوزه سلامت دیجیتال
متعاقب تعیین مرجع صالح صدور پروانه کسب برای پلتفرمها، اخیراً مطلع شدهایم که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تهیه آئیننامه فعالیت سامانههای حوزه سلامت دیجیتال نموده است و در حال جمع آوری نظریات بخش خصوصی میباشد. جا دارد نسبت به این آئین نامه بررسی جامعی بعمل آید و نگاه قانونی نسبت به پذیرش و عدم پذیرش آن داشت که در به برخی از موارد مهم آن در این مقاله اشاره میشود.
باید بدانید: ضوابط سامانههای ارائه انواع خدمات و کالا بر بستر فضای مجازی
نقد آییننامه فعالیت سامانه سلامت دیجیتال
-
- یکی از شرایط صدور آئیننامه، تعیین قانونی میباشد که برابر آن اقدام به تهیه آئیننامه (روش اجرای قانون) شده است. لیکن در اولین نقد آییننامه فعالیت سامانههای سلامت دیجیتال باید بیان کرد که در آئیننامه مذکور غیر از اسناد پیوست و بالادستی که در پایان آن، آنهم بصورت کلی اشاره شده است، هیچ قانون حاکمی که میتواند مستند صدور آئیننامه باشد اشاره نشده است.
-
- شرکت ارائه خدمات سلامت دیجیتال در تعاریف آئین نامه یک واژه جدیدی است که ارائه دهنده خدمت به عنوان موسسه پزشکی شناخته شده است، میبایست از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز اخذ نمایند. اگر منظور آئیننامه از این شرکتها همان پلتفرمهای پیش گفته باشند پر واضح است که تعریف ارائه شده مبتنی بر هیچ قانونی نیست. چرا که این پلتفرمها موسسه پزشکی نیستند و همچنین فعالیت آنها نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت نخواهدداشت. بلکه پلتفرمها فقط واسطی هستند که نسبت به ارائه خدمات تسهیلگری اقدام میکنند. وزارت بهداشت با این تعریف قصد استفاده از اصطلاحات قانونی موسسه پزشکی (ماده ۱ آئین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها و ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موارد خوردنی و آشامیدنی که هر نوع موسسه پزشکی را شامل بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزیوتراپی هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه ای داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان اعلام نموده است) و بار کردن مسئولیت آنها برای پلتفرمها و دخالت آنها در امور پزشکی را دارد. که این رویکرد برخلاف نص صریح قانون است زیرا این کسب وکارها هیچ خدمات پزشکی را مستقیماً ارائه نمیدهند. بلکه واسط میباشند.
-
- کمیته تخصصی سلامت دیجیتال کمیتهای است که علیالظاهر برابر ابلاغ ۱۱۶۷/۱۰۰ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۹ ایجاد شده است و قصد بررسی، تائید و نظارت بر شرکتهای متقاضی انجام خدمات دیجیتال سلامت را دارد صرفنظر از مبنای قانونی تشکیل کمیته مذکور در وزارت بهداشت، این کمیته نمیتواند برخلاف قانون اقدام و مصوبه ای ارائه نماید.
-
- در فصل دوم آئیننامه به شرایط تاسیس اشاره شدهاست. مشخص نیست منظور از شرایط تاسیس چیست؟ شرکت ارائه خدمات سلامت دیجیتال یا سامانههای اطلاعاتی حوزه سلامت دیجیتال؟
-
- برای بحث نقد آییننامه فعالیت سامانههای سلامت دیجیتال، فارغ از اینکه پلتفرمها موسسه پزشکی نمیباشند در شرایط عمومی مواردی اشاره شدهاست که منطبق با قانون نمیباشد:
- در اولین بند از شرایط عمومی به عضویت شخص در سازمان نظام صنفی رایانهای اشاره شده است. جای سوال است با قوانین پیش گفته این سازمان از نظر قانونی آیا حق ورود در این حوزه را خواهد داشت؟ و علت اعلام سازمان نظام صنفی از طرف وزارت بهداشت به عنوان ذی نفع بودن در این حوزه آیا می تواند حمایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی از پلتفرمهای سلامت محور و صدور مجوز در این حوزه برابر قانون باشد؟
- کمیته تخصصی سلامت دیجیتال برابر ماده ۳ آئیننامه تعریف و صلاحیت آن اعلام شده است. که با مداقه در ماده ۴ (شرح وظایف کمیته) صدور مجوز، نظارت بر فعالیت واحدهای دارای مجوز، رسیدگی به شکایات به چشم میخورد. بنظر میرسد به قصد خروج شمول این حوزه از ماده ۲ قانون نظام صنفی (نحوه صدور مجوز فعالیت تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون) عامل اصلی تعریف این صلاحیت باشد. لیکن برابر تبصره ذیل ماده ۲ قید این شرایط در قانون موجب خروج شمول حکومت قانون نظام صنفی از یک کسب و کار خواهد بود نه آئیننامه.
- برابر ماده ۵ به فرآیند مجوز اشاره شده است. این امر با توجه به صلاحیت اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی در صدور مجوز برای پلتفرمهای سلامتمحور که پیشتر به آن اشاره شد و با توجه به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید (قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) و قانون بهبود محیط کسب و کار، موکول کردن فعالیت اشخاص صاحب پلتفرم به اخذ مجوز از وزارت بهداشت (ایجاد مجوز جدید) برخلاف قانون میباشد.
- در ماده ۶ آئیننامه به خدمات قابل ارائه اشاره شدهاست که شامل اطلاع رسانی، نوبت دهی، ارائه خدمات مشاوره به مردم و موسسات پزشکی، تحویل کالای حوزه سلامت، ارائه آموزشهای عملی حوزه سلامت، ارائه انواع خدمات پزشکی از راه دور، ارائه خدمات سلامت در منزل و سایر خدمات که ممنوعیت آن اعلام نشده است. در این خصوص گرچه نگاه تنظیمکننده شامل خدمات ارائهشده توسط پلتفرمهای سلامت محور میباشد میتوان نگاه وزارت بهداشت را تائیدی جهت صدور مجوز توسط اتحادیه دانست.
- در فصل سوم که اشاره به نحوه ثبت و مدیریت اطلاعات دارد مواردی است که اکنون پلتفرمهای این حوزه رعایت میکنند. لیکن دسترسی به اطلاعات پلتفرمها که محرمانه میباشد، توسط وزارت بهداشت یا مراجع دیگر جای سوال دارد(بند ۱-۳-۷).
- اکنون در حوزه ذخیرهسازی و تبادل دادهها در حوزه آی تی پروتکلهای قوی و فنی وجود دارد که مورد استفاده شرکتها قرار گرفته است و التزام به پروتکل وزارت بهداشت در صورت وجود ارزش افزوده میتواند در کنار موارد قبلی دیده و تکمیل شود.
- برای بحث نقد آییننامه فعالیت سامانههای سلامت دیجیتال، فارغ از اینکه پلتفرمها موسسه پزشکی نمیباشند در شرایط عمومی مواردی اشاره شدهاست که منطبق با قانون نمیباشد:
بیشتر بخوانید: حقوق شرکتها
باید بدانید: آشنایی با حقوق شرکتها در ایران
بخوانید: فرآیند ثبت شعبه شرکت ایرانی
با عنایت به مراتب فوق و از آنجائیکه آئیننامه پیشنهادی وزارت بهداشت مغایر قوانین موجد حق برای فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی میباشد. برابر قوانین و مقررات اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی مرجع صالح برای صدور مجوز تعیین شده است. وزارت بهداشت یا سازمان غذا و دارو صلاحیت ورود در حوزه خدمات پزشکی و نظارت بر ارائهدهندگان خدمات پزشکی را دارد نه پلتفرم ها. با توجه به اینکه اکنون هیات مقرراتزدائی مسئولیت و صلاحیت ورود در حوزه مجوزها و جلوگیری از صدور مجوزهای متعدد برای کسب و کارها را دارد، امید آن میرود ضمن عدم تصویب آئیننامه مذکور تعاملی فی مابین اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو جهت توسعه فعالیت این گونه کسب و کارها و استفاده کسب و کارها از اطلاعات و سامانهای وزارت بهداشت برای ارائه خدمات بهتر به ملت ایران فراهم شود.
نویسنده: محمد رحمانی