داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران
داوری یکی از بهترین شیوه ها برای حل و فصل اختلاف است که چون مبتنی بر توافق طرفین است به عنوان روشی مسالمت آمیز در رسیدگی به اختلافات شناخته میشود. اینکه کدام اختلاف یا دعوا را در حقوق ایران میتوان برای حل و فصل شدن به داوری ارجاع داد موضوع قابل بحثی است. سوالی که وجود دارد این است که کدام اشخاص و کدام اختلافات میتوانند موضوع داوری باشند.
چه اشخاصی میتوانند از داوری در حل و فصل اختلاف خود استفاده کنند؟
اشخاصی که میتوانند اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند عبارتند از:
- کلیه اشخاص حقیقی به شرط اینکه اهلیت اقامه دعوا داشته باشند؛ براساس قانون برخی اشخاص حقیقی نمیتوانند دعاوی و اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند که شامل اشخاص صغیر، اشخاص سفیه یا همان غیر رشید، اشخاص مجنون و تجار ورشکسته میشود. براساس قانون نه تنها خود این اشخاص نمیتوانند از داوری در حل و فصل خود بهره بگیرند بلکه نمایندگان قانونی یا قراردادی آنها مثل قیم در مورد شخص مجنون یا مدیر تصفیه در مورد تاجر ورشکسته هم نمیتواند از روش داوری در حل و فصل اختلاف استفاده کند.
- اشخاص حقوقی در صورتی که خصوصی باشند مثل شرکت های تجاری و تشکیلات غیرتجاری تنها مواردی را نمیتوانند از طریق داوری حل و فصل کنند که، صراحتاً در اساسنامه آنها یا آیین نامه هایی که قانوناً بر فالیت آنها حاکم است مشخص شده باشد بنابراین؛ اشخاص حقوقی خصوصی اصولا میتوانند از داوری در حل و فصل اختلافات خود بهره بگیرند.
- اشخاص حقوقی عمومی و دولتی با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی برای استفاده از نهاد داوری در اختلافات خود محدودیت هایی دارند که موارد زیر را در برمیگیرد:
الف- چنانچه طرف دعوا ایرانی باشد،
- کسب اجازه از هیأت وزیران؛
- مطلع کردن مجلس؛
- تصویب مجلس در امور مهم.
ب-چنانچه طرف دعوا خارجی باشد،
- کسب اجازه از هیأت وزیران؛
- تصویب مجلس در تمامی امور.
چه اختلافاتی را در نظام حقوقی ایران نمی توان با داوری حل و فصل کرد؟
براساس قوانین ایران دسته ای از دعاوی هستند که مطلقاً نمیتوانند با داوری حل و فصل شوند که عبارتند از:
- دعاوی ورشکستگی چراکه افرادی غیر از طرفین دعوا نیز از حکم داور متأثر خواهند شد.
- دعاوی اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب زیرا این موضوعات با نظم عموی و مصالح زندگی جمعی و آمیخته است و میتواند آثاری به مراتب گسترده تر از طرفین یک دعوا داشته باشد.
- دعوای مدنی که با امر کیفری آمیخته باشد و نتوان آن را از امر جزایی تفکیک کرد،
- هرگاه در دعوایی که داور مشغول رسیدگی به آن است ادعای جعل و تزویر با تعیین جاعل ( جعل کننده) مطرح شود و امکان تعقیب جاعل وجود داشته باشد.
- اختلاف راجع به اصل موافقت نامه داوری و اصل معامله، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع باید در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد.
ضمانت اجرای ارجاع این دسته از اختلافات به داوری شامل موارد زیر است:
- ابطال موافقت نامه داوری توسط دادگاه؛
- ابطال شرط داوری مندرج در قرارداد توسط دادگاه؛
- ابطال رأی داور توسط دادگاه؛
- غیرقابل اجرا بودن رأی داور.
در همین راستا و در قانون داوری تجاری بین المللی در ماده سی و چهار به این امر تصریح شده است که اگر موضوع به موجب قوانین قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد و به داوری ارجاع داده شود رأیی که داور در این خصوص صادر میکند قابلیت اجرا ندارد فلذا حتی در فرض صدور نیز بطلان رأی داور، توسط دادگاه اعلام میشود.
داوری اجباری در حقوق ایران به دو شیوه امکان پذیر است. برخی دعاوی و اختلافات هستند که قانون گذار بدون توجه به خواست و اراده طرفین آنها را در مواقع اختلاف به داوری ارجاع داده است . دسته دیگر شامل مواردی است که قانون گذار درج کردن شرط داوری را در برخی قراردادها لازم تشخیص داده است، در این موارد شرط داوری یا توافقنامه داوری بیشتر یک نوع قرارداد الحاقی محسوب میشود که عدم پذیرش آن موجب میشود قرارداد اصلی تحت الشعاع قرار بگیرد. مثل قراردادهایی که بین دولت و سازمانهای دولتی و اشخاص خصوصی منعقد میشود.
مصادیق داوری اجباری چیست؟
- اختلافات بازار بورس و اوراق بهادار؛ براساس ماده ۵۹ قانون بازار اوراق بهادار، اختلافات کارگزاران و سبدگردانان، معامله گران و مشاوران سرمایه گذاری، سرمایه گذاران و سایر اشخاصی که در این بازار فعالیت حرفه ای دارند و در کانون ها به تفاهم نرسند در هیأت داوری رسیدگی میشود.
- پیش فروش ساختمان؛ در قانون پیش فروش آپارتمان ها صراحتا ذکر شده طرفین باید اسامی داوران مدنظر خود را در قرارداد پیش فروش ذکر کنند. اختلافات درخصوص اصل قرارداد پیش فروش ساختمان را نمیتوان نزد داور مطرح و درخواست رسیدگی کرد.
- قراردادهای پیمانکاری؛ در قراردادهای دولت با پیمانکاران خصوصی درج شرط داوری برای حل و فصل اختلافات ضروری است. این قراردادها تحت حاکمیت شرایط عمومی پیمان هستند و ارجاع اختلافات آن به شورای عالی فنی ضروری است.
- برخی اختلافات خانوادگی؛ داوری در طلاق تنها موردی است که در قوانین ایران برای ارجاع یک امر خانوادگی به داوری تکلیف مقرر شده و تنها طلاق توافقی را این امر استثناء کرده است.
- خصوصی سازی یا واگذاری سهام شرکت های دولتی که به موجب قانون سوم توسعه صورتی که در خصوص تصمیمات هیأت واگذاری، هر شخص حقیقی و یا حقوقی شکایتی داشته باشد باید شکایت خود را به هیأت داوری تسلیم کند.
بیشتر بخوانید:
