برخی از پیشرفتهای حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه گذاریهای خارجی عبارتند از :
- گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی
- به رسمیت شناختن روشهای جدید سرمایه گذاری
- فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش وتصویب سرمایه گذاری خارجی
- معرفی گزینه های حقوقی جدید ناظر بر رابطه میان دولت و سرمایه گذاران خارجی
مهمترین نکات قانون:
به طول کلی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی میزان قابل توجهی حمایت از سرمایه گذار خارجی در برابر ریسک سرمایه گذاری در ایران نسبت به قوانین پیشین قائل شده است. این ریسکها معمولاً از سوی موسسات اعتبارات صادراتی و بیمه سرمایه گذاری بیمه می شوند. از ریسک های اصلی می توان به ریسک های مربوط به نقل و انتقالات سرمایه و سلب مالکیت اشاره داشت. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حق نقل و انتقال را به عنوان یکی از مهمترین حقوق، حق سرمایه گذاران به رسمیت شناخته است. علاوه بر آن هیچگونه محدودیتی بر حجم سود انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه ای برگشتی وجود ندارد. در مورد بحث سلب مالکیت نیز این قانون حقوق سرمایه گذاران برای دریافت غرامت دارایی های سلب مالکیت شده را به رسمیت شناخته است.
همچنین تاسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که امکان دسترسی مستقیم به سازمان های دولتی و جمع آوری روزآمدترین اطلاعات از موسسات ذیربط را میسر ساخته از مهمترین منافع فراهم شده توسط این قانون است. از منظر تئوریک، این قانون رفتاری مشابه سرمایه گذار ایرانی با سرمایه گذار خارجی دارد و هیچ تبعیضی نسبت به ایشان بار نخواهد شد. علاوه بر آن، این قانون راهکارهای قانـــونی جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و سرمایه گذاران فراهم ساخته که نمادی از رویکرد پذیرا و سازنده دولت ایران در جهت حراست از منافع سرمایه گذاران خارجی می باشد. موارد متعددی در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین آئین نامه اجرائی آن وجود دارد که بر آزادی سرمایه گذاری خارجی تاکید نموده است. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصـــادی در ایران را جز موارد مرتبط با امنیت ملّی فـــراهم می ســـــازد.
متن قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – اصطلاحات و عبارات بکاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد :
قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.
سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (۶) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی – انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد :
الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد، به کشور وارد شود.
ب – ماشین آلات و تجهیزات
ج – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی
د – حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و – سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت
سرمایه گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.
مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که برطبق ماده (۶) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.
سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (۵) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب ۲۴/ ۴/ ۱۳۵۳
هیأت – هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون.
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده ۲ – پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:
الف – موجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج – متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
د – سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵ %) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (۳۵ %) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶ / ۳ / ۱۳۱۰ کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده ۳ – سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :
الف – سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.
ب – سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای « مشارکت مدنی»، « بیع متقابل» و « ساخت، بهره برداری و واگذاری» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای « ساخت، بهره برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده ۴ – سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد . سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی تلقی می گردد.
بیشتر بخوانید: کلیاتی در مورد سرمایه گذاری خارجی
فصل سوم – مراجع ذی صلاح
ماده ۵ – سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش ، ورود، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده ۶ – به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع ماده (۵)، هیأتی با نام هیأت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجه، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون و حسب مورد، معاونین وزارتخانه های ذی ربط تشکیل می گردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش ، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر می گردد.
به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) این قانون می باشد.
تبصره – سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتباً اعلام نماید.
ماده ۷ – به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی در کشور، کلیه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارائی، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته می شوند.
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده ۸ – سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده ۹ – سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره ۱ – تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیأت تسلیم شود.
تبصره ۲ – اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده (۱۹) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ – واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. در صورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود.
فصل پنجم – مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده ۱۱ – سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد :
الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.
ب – وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیماً برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج – اقلام غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲ – نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده ۱۳ – اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده ۱۴ – سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است.
ماده ۱۵ – پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک های فنی و مهندسی، اسامی و علائم تجاری، مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیأت و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می باشد.
ماده ۱۶ – انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (۳) این قانون قابل انجام است.
ماده ۱۷ – تأمین ارز برای انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به روش های زیر میسر است :
الف – خرید ارز از نظام بانکی.
ب – از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.
ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره ۱ – به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق در مجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره ۲ – در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (۳) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
تبصره ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند ( الف) این ماده را با موافقت سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی تأمین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد.
تبصره ۴ – چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد، مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
ماده ۱۸ – خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
ماده ۱۹ – اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد.
بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری خارجی و مشارکتهای تجاری
فصل هفتم – مقررات نهایی
ماده ۲۰ – دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاه های اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی حل و فصل می شود.
ماده ۲۱ – سازمان مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی، فرصت های سرمایه گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.
ماده ۲۲ – کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده ۲۳ – وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان در خصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۲۴ – از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب ۷ / ۹ / ۱۳۳۴ – و آئین نامه اجرائی آن لغو می گردد. سرمایه های خارجی که قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده ۲۵ – آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدر مواد (۱) و (۲)، بندهای (ج) و ( د) ماده (۲)، بند (ب) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) در جلسه روز شنبه مورخ ۴ /۳ / ۱۳۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
متن آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی می باشد.
سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد:
الف ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.
ب ـ بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد.
ج ـ بخش غیردولتی: بخش های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
د ـ مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که دراجرای ماده (۷) قانون درمحل سازمان تشکیل می گردد.
هـ ـ شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات وـ مؤسسه حسابرسی: اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی و ارزی می پردازند.
مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» مصوب۱۳۷۲ و سازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می شود.
فصل دوم ـ روشها و ضوابط پذیرش
ماده ۲ ـ سرمایه گذاری های خارجی که درقلمرو جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است.پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است.
ماده ۳ ـ پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس قانون و ضوابط مندرج دراین آیین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است.جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، ویژگی ها و تسهیلات قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می گردد.
الف ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ب ـ سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های «ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی»
ماده ۴ ـ روش های موضوع ماده (۳) این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی قانون و آیین نامه دارای ویژگی ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می باشند:
الف ـ ویژگی ها و تسهیلات مشترک :
۱ ـ سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.
۲ ـ ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاً براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز نیست.
۳ ـ حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست .
۴ ـ سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد.
۵ ـ انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.
۶ ـ آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد.
ب ـ ویژگی ها و تسهیلات خاص:
۱ ـ سرمایه گذاری مستقیم خارجی :
۱ـ۱ ـ سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.
۱ ـ ۲ ـ محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.
۲ ـ سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:
۲ ـ ۱ ـ جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می شود.
۲ ـ ۲ ـ در روش های «ساخت، بهره برداری و واگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار انحصاری و یا عرضه کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانهای باشد، در چارچوب مقررات قانونی تضمین می شود.
ماده ۵ ـ اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری درکشور، به منظور برخورداری از تسهیلات و حمایت های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت های اقتصادی و تجاری درخارج ازکشور باشد، نیز ارایه دهند.
ماده ۶ ـ سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا درایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا”سرمایه گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند.
ماده ۷ ـ سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط به این که سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند.ارزش افزوده جدید می تواند درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده ۸ ـ هیات به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند‹‹د›› ماده (۲) قانون را بررسی و احراز می نماید.
الف ـ مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و میزان تولید کالا و خدمات، زمان بندی اجرا و بهرهبرداری طرح و پیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد.
ب ـ آمارهای رسمی مراجع ذی صلاح در خصوص ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیات آمارهایی است که تا پایان سه ماه ه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارایه می گردد.
ج ـ تفکیک بخش ها و رشته های اقتصادی براساس فهرست منضم به این آیین نامه انجام می شود.
د ـ میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش ها و رشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ‹‹الف››،‹‹ب››و‹‹ج›› این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیات تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد.
تبصره ـ تغییرات در سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلی که درزمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیات قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تاثیری در اعتبار مجوز سرمایه گذاری نخواهد داشت.
ماده ۹ ـ انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری›› حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود.
ماده ۱۰ ـ در قراردادهای‹‹ ساخت، بهره برداری و واگذاری››، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به مؤسسه تامین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تایید هیات قابل انجام است.
ماده ۱۱ ـ درمورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین درمواردی که کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانهای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.
بشتر بخوانید: روش های ورود شرکت های خارجی به ایران
فصل سوم ـ نظام پذیرش
ماده ۱۲ ـ سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری، انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها و سمینارها، همکاری های مشترک با مؤسسات و سازمان های بین المللی ذی ربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری، تنظیم و ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.
ماده ۱۳ ـ هیات مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و بهکارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع حاصله را عهدهدار است.
ماده ۱۴ ـ اعضای ثابت هیات، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (۶) قانون می باشند و جلسات هیات با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذی ربط به دعوت رییس هیات با حق رأی درجلسات حضور خواهند یافت. در این موارد،تصمیمات با اکثریت آرا صورت می پذیرد.
ماده ۱۵ ـ سرمایه گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذی ربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیات مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. بر اساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمایه گذاری تنظیم و با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.
تبصره ـ مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع و نحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصل شده و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود.
فصل چهارم ـ مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی
ماده ۱۶ ـ به منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی درمحل سازمان تشکیل ونمایندگان دستگاه های ذی ربط درآن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذی ربط خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور،گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی که وزیر اموراقتصادی ودارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خود را با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.
نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.
ماده ۱۸ ـ نمایندگانی که ازطرف دستگاه های ذی ربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که دراجرای قانون و این آیین نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسؤولیت ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسؤولیت خود را به گونهای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.
ماده ۱۹ ـ دستگاه اجرایی ذی ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید.
در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.
ماده ۲۰ ـ وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود:
۱ ـ اطلاع رسانی و ارایه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی.
۲ ـ انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعلامیه تاسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن،پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط قبل ازصدور مجوز سرمایه گذاری.
۳ـ انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.
۴ ـ انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری شامل ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.
۵ ـ انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی ربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی.
۶ ـ مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد.
تبصره (منسوخه ۰۲ˏ۱۲ˏ۱۳۸۶)– وظایف متناظر مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به سازمان امور اقتصادی و دارایی استانها تفویض تا با هماهنگی و تصویب ستاد جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی استان نسبت به انجام امور محول شده اقدام شود.
فصل پنجم ـ مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی
ماده ۲۱ ـ ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیرنقدی به شرح زیر می باشد:
الف ـ سرمایه نقدی
۱ ـ وجوه نقدی ارزی موضوع بند‹‹الف›› ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می گیرد.معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.
۲ ـ وجوه نقدی ارزی موضوع بند‹‹ب››ماده (۱۱) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.
این وجوه درتاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تایید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد.
تبصره ـ شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز،نوع ارز،تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و درصورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی کند.
ب ـ سرمایه غیرنقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ‹‹ب››، ‹‹ج›› و ‹‹د›› ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (۱) قانون می باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:
۱ ـ در مورد اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای‹‹ب›› و ‹‹ج››فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و کمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی ربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام وارده اقدام می نماید.
ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل و نقل و بیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد.
درصورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیات، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۱ ـ وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژهای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع این بند اقدام و برآن اساس عمل نمایند.
تبصره ۲ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات وتجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.
تبصره ۳ ـ چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تایید شده توسط هیات منطبق نمی باشد، موضوع در هیات مطرح و ارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تایید هیات قرار نگیرد، ازحساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.
۲ ـ در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ‹‹د›› ماده (۱) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیات مطرح می نماید و وجوه تایید شده در چارچوب دستورالعملی که هیات تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رساند، توسط هیات به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد.
فصل ششم ـ مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای
ماده ۲۲ ـ کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد.
این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تایید می کند، میسر است.
ماده ۲۳ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۸۲)– انتقالات یاد شده در مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، مربوط به هر یک از روش های سرمایه گذاری موضوع ماده (۳) قانون، از طریق ارز خریداری شده از نظام بانکی صورت خواهد پذیرفت. هیئت براساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی میزان وجوه قابل انتقال (که در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ب ماده (۳) قانون فقط از محل عملکرد اقتصادی طرح خواهد بود) را تعیین و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند.
تبصره(اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷)– شرایط یادشده در صدر این ماده برای سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی مانند بای بک (BuyBack) که برگشت اصل سرمایه و سایر انتقالات آنها از محل صادرات کالا انجام می شود، مجری نخواهد بود.
ماده ۲۴(اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۸۷)– در اجرای بند الف ماده (۲) قانون، چنانچه مقرر شود محصولات تولیدی و یا خدمات بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر صادر شود، بنگاه اقتصادی سرمایهپذیر موظف است پروانه گمرکی مربوط و یا گواهی صادرات خدمات را به سازمان ارایه دهد.
ماده ۲۵ ـ ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی درحدود مصارف تعیین شده از سوی هیات، از شمول هرگونه مقررات محدود کنند صادرات و مقررات ارزی ازجمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد.
ماده ۲۶ ـ درصورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال شده از سوی دولت که درنتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایهپذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و درمقابل تامین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.
ماده ۲۷ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۳ˏ۱۳۸۲)ـ وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تایید هیات و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری و حواله می شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را دراختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.
ماده ۲۸ ـ هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد.
استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تایید هیات امکان پذیر می باشد.
ماده ۲۹ ـ سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون را با اجازه هیات به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید.
ماده ۳۰ ـ دولت با رعایت اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (۲) ماده (۱۷) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید.
هیات مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید.
ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است.
تصمیمات متخذه در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.
ماده ۳۱ ـ هرگاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نمایدو به موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (۴) و یا (۱۰) قانون رعایت شده باشد.
بیشتر بخوانید: قوانین سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران
فصل هفتم ـ مقررات عمومی
ماده ۳۲ ـ سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیات تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید.
در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد.
ماده ۳۳ ـ سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات بیش از سی درصد (۳۰%) در مالکیت خودرا به اطلاع هیات برساند.
ماده ۳۴ ـ در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.
ماده ۳۵(اصلاحی ۲۷ˏ۱۰ˏ۱۳۸۳)– دستگاه های اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:
۱- سرمایه گذار خارجی
۲- مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی
۳- مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود
۴- همسر، فرزندان ذکور زیر (۱۸) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳)
الف- وزارت امور خارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بنا به نوع و مدت روادید مورد تقاضا، رأساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود (حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزء های (۱)، (۲) و (۳) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.
ج- وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزء های (۱) تا (۴) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت پنج ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید. (اصلاحی ۱۴۰۱/۶/۱۹)
ماده ۳۶ ـ مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (۲۱) قانون، در حدود اطلاعاتی است که در عرف تجاری قابل انتشار باشد.تشخیص قابل انتشا ربودن اطلاعات به عهده هیات است.
ماده ۳۷ ـ سازمان و هیات مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده ۳۸ ـ کلیه مقررات مذکور در تصویبنامه های هیات وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آیین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه لغو می گردد.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رییس جمهور
