کلیاتی در مورد سرمایه گذاری خارجی

اقتصاد ملی کشورها بنا به وجود عناصر متعددی ممکن است در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد. گاه ممکن است این موارد به صورت طبیعی همچون منابع متعدد وجود داشته باشند و گاه نیز ممکن است دولت ها برای استفاده بهتر از این منابع و همچنین گسترش سایر صنایع اقدام به جذب سرمایه داخلی و خارجی کنند. مسئله سرمایه گذاری خارجی در ایران یکی از مهم ترین این موارد است که نیازمند وجود چارچوب و فرآیند مشخص حقوقی از پیش تعیین شده است و موفقیت این مسیر مستلزم حضور وکلا و کارشناسان حقوقی خبره در امر سرمایه گذاری بین المللی و آشنا با قواعد و مقررات در سطح فراملی است.

سرمایه گذاری خارجی:

این امر به دو گروه کلی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. در شیوه مستقیم که به آن Foreign Direct Investment (FDI) اطلاق می شود، سرمایه گذار علاوه بر اعمال مالکیت بر سرمایه، ممکن است تمام یا برخی از قسمت های مدیریت و کنترل سرمایه را اعمال کند. در این حالت سرمایه گذار خارجی ممکن است بنگاه اقتصادی جدیدی را در کشور سرمایه پذیر تاسیس کند یا با تملک بخشی یا تمام یک بنگاه اقتصادی موجود، نسبت به سرمایه گذاری در کشور مقصد اقدام کند. گاه نیز ممکن است این فرآیند به صورت غیرمستقیم صورت گیرد. بدین صورت که سرمایه گذار خارجی از طریق بازار سرمایه نسبت به خرید سهام یا اوراق قرضه و مشارکت اقدام کند. در این حال اقدام سرمایه گذار نه به منظور مدیریت و کنترل یک بنگاه، بلکه به مقصود کسب سود است.

هر دو مورد در نظام حقوقی و تقنینی ایران ذکر شده اند. سرمایه گذاری غیرمستقیم در برنامه های توسعه و سرمایه گذاری مستقیم در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت و بررسی قرار گرفته اند. طبق موارد مذکور نیز تفاوت اصلی بین این دو قصد سرمایه گذار برای مدیریت بنگاه اقتصادی است. وفق ماده ۱۶ آئین نامه قانون تشویق، اگر سرمایه گذاری به قصد مدیریت باشد، مشمول قانون مذکور خواهد بود.

 

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری خارجی در ایران

 

اقسام سرمایه و سرمایه گذار خارجی:

در این مورد ماده ۱ قانون تشویق به برخی مصادیق این امر اشاره داشته از قبیل وجوه نقد که از طریق مورد تائید بانک مرکزی وارد ایران می شوند، ماشین آلات، ابزار و قطعات یدکی، حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علام تجاری، خدمات تخصصی، سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی و هرگونه دارایی دیگر که هیئت دولت حسب مورد، با تجویز این قانون، به لیست اضافه می کند:

«…سرمایه خارجی – انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی که توسط سرمایه  گذار خارجی به کشور وارد می  شود و شامل موارد زیر می  گردد:

الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  باشد، به کشور وارد شود،

ب – ماشین آلات و تجهیزات،

ج – ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،

د – حق اختراع، دانش فنی، اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی،

هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه  گذار خارجی،

و – سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت…»

در مورد تشخیص سرمایه گذار خارجی نیز، اصل بر تابعیت سرمایه گذار است. بدین نحو که هر شخص غیر از تابع، با سرمایه گذاری در کشور دیگر سرمایه گذار خارجی شناخته می شود. هرچند برخی نظام های حقوقی ممکن است مفهوم سرمایه گذار خارجی را به این مسئله محدود نکنند. به طور مثال وفق ماده ۱ قانون تشویق، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا غیرایرانی که منشا سرمایه مدنظرشان، خارج از کشور است، سرمایه گذار خارجی شناخته خواهندشد. البته باید توجه شود که وفق ماده ۶ قانون تشویق، در ایران اخذ مجوز از هیأت سرمایه  گذاری خارجی الزامی است.

 

بیشتر بخوانید: سرمایه‏ گذاری خارجی و مشارکت‏های تجاری

 

تیم وکلای حقوقی، مشاوران حقوقی و کارشناسان مجرب موسسه حقوقی وکلای بین المللی بیان امروز با سالها سابقه در حقوق تجارت بین الملل، می توانند شما را در فرآیند سرمایه گذاری خارجی در ایران راهنمایی و  همراهی کنند.