مقررات تجاری عمده ایران در یک نگاه
ایران در مرکز تمدنهای قدیمی دورانهای دور قرار گرفته و مهد ادبیات، باستان شناسی و فرهنگی غنی محسوب میشود. امروزه، ایران به عنوان یکی از مهمترین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز دنیا محسوب میشود و ذخایر معدنی بسیاری از جمله بزرگترین ذخایر مس را در اختیار دارد. همچنین، پتانسیل ایران در حوزه کشاورزی نیز گسترده است. شرایط آب و هوایی گوناگون این امکان را فراهم آورده است که محصولات متعددی در کنار دامداری وجود داشته باشد و همچنین غذاهای دریایی متعددی نیز از دریای خزر و خلیج فارس قابل بهره برداری باشد.
مقالات مرتبط:
اینکوترمز ۲۰۲۰ و اهمیت درج آن در قراردادهای بین‌المللی
موضوعات تجاری و شرکتی
منبع اصلی حقوق تجارت ایران قانون تجارت ۱۳۱۱ میباشد که تحت تأثیر قانون تجارت فرانسه تدوین شد. با این حال، پس از دو دهه اصلاحات گوناگون، در نهایت قانون جدید تجارت مورد تأیید مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اکنون در انتظار رأی شورای نگهبان میباشد. در حالی که قانون ۱۳۱۱ دربردارنده مقرراتی پیرامون معاملات تجاری، تجار، حمل و نقل، اسناد تجاری، شرکت و حقوق ورشکستگی میباشد، قانون جدید در بردارنده ساختارهای اقتصادی و تجاری جدیدتری میباشد. در ارتباط با حقوق شرکتها، منبع اصلی ثبت، مقررات مصوب دولت میباشد و به موجب تغییرات اخیر ایجاد شده به منظور جذب تجارت خارجی، ثبت شرکتهای خارجی با صد در صد مالکیت خارجی مجاز دانسته شده است. همچنین این امکان وجود دارد که شعب و دفاتر نمایندگی برای شرکتهای خارجی به ثبت برسد.
قراردادها
انواع مختلفی از قراردادها تحت قواعد فقهی که مهمترین منبع قوانین ایران میباشند ایجاد شده است که در قانون مدنی ایران مورد اشاره قرار گرفته اند. قانون مدنی نقش برجسته ای در ایجاد یک دامنه قراردادی گسترده از قبیل بیع، اجاره، وکالت، نکاح و وصیت در جامعه دارد. ماده ۱۰ قانون مزبور در بردارنده اصل آزادی قراردادها میباشد. اصلی که به موجب آن انعقاد همه قراردادها مجاز میباشد مشروط به اینکه با قانون مغایرتی نداشته باشند. این مقرره روزنه ای نامحدود برای انعقاد قرادادهای نوین به وجود می آورد. قراردادهایی که در فقه نیز به آنها اشاره ای نشده است.
سرمایه گذاری خارجی
برخلاف قانون تجارت قدیم ایران، قانون جذب و تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی به تصویب رسید. به موجب این قانون، سرمایه گذاران خارجی در ارتباط با مسائل گوناگون از همان مزایای اتباع داخلی برخوردار میباشند و به منظور ورود و خروج سرمایه از حمایت قانون بهره مند میشوند. در ارتباط با سایر ابعاد تجارت مانند تملک مال، استخدام و اقامت نیز حمایتهای ترجیحی قابل توجهی تضمین شده است.
مالکیت فکری
در ارتباط با حقوق مربوط به مالکیت فکری، ایران به دنبال به روز شدن است. ایران عضو کنوانسیون پاریس راجع به مالکیتهای صنعتی است. حمایت از حقوق مؤلفان، هنرمندان و مصنفین در قانون سال ۱۳۴۸ مورد پیش بینی قرار گرفته است. علاوه بر این، ایران در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری و همچنین موافقتنامه و پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین المللی علایم (نظام مادرید) پیوسته است. قانون جدید ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری نیز در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. این قانون بر اساس قانون نمونه وایپو تدوین شده است.
تجارت الکترونیکی
قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۳۸۲ و بر اساس قانون نمونه آنسیترال به تصویب رسید. امروزه شرکتهای دانش بنیان، فروشگاههای الکترونیکی و سایر فعالان این حوزه با اخذ مجوز از مراجع مربوطه و نشان اطمینان الکترونیکی (ای نماد) از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، میتوانند به فعالیت و توسعه تجارت خود بپردازند. امضای الکترونیکی نیز موضوع دیگری است که رفته رفته مورد شناسایی قرار گرفته است و برای انجام بسیاری از معاملات الکترونیکی و ارائه در کنار اظهارنامه های مالیاتی و در دادگستری ضروری میباشد. ایران به موازات تصویب قوانین حمایتی در ارتباط با تجارت الکترونیکی، شاهد حضور شرکتهای عمده خارجی میباشد که در تجارت الکترونیکی حرفه ای هستند.
داوری
در ارتباط با داوری نیز ایران با تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶، اقدام مهمی را انجام داده است. قانونی که بر اساس قانون نمونه آنسیترال در مورد داوری تجاری بین المللی تنظیم شده است. علاوه بر این، ایران در سال ۲۰۰۲ به کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی پیوسته است که این امر دروازه ای جدید را به روی آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که تمایلی به سپردن موضوع روابط قراردادی خود به قوه قضاییه ندارند میگشاید. از نقطه نظر داخلی، حقوق داوری از چند ماده موجود در قانون آیین دادرسی مدنی نشئت میگیرد. طرفین یک اختلاف میتوانند به جای طرح دعوی در دادگاه، اختلاف را در صورت وجود یک قرارداد به داوری ارجاع دهند. رأی داوری الزام آور بوده و میتواند توسط دادگاه صالح اجرا شود. دلایل رد محدود بوده و دادگاه نمیتواند رأی هیئت داوری را با حکم خود تغییر دهد.
حقوق کار
اولین قانون کار در سال ۱۳۲۸ تصویب شد و در سال ۱۳۶۹ نیز تغییر یافت. این قانون مهمترین مقرره داخلی در تنظیم رابطه کارفرما و کارگر میباشد. همانند سایر قوانین کار، این قانون با این هدف تصویب شده که از حقوق کارگران در مقابل کارفرمایان حمایت کند. همچنین، ایران در سال ۱۹۴۹ به عضویت سازمان بین المللی کار درآمد.
مناطق آزاد
سرمایه گذاری و فعالیتهای تجاری در مناطق آزاد ایران (مانند کیش و قشم در جنوب و بندر انزلی در شمال) مزایای عمده ای در ارتباط با ثبت شرکت، معافیت مالیاتی، اقامت و پروانه ورود دارند. مناطق جنوبی در نزدیکی بنادر بین المللی امارات متحده عربی قرار دارند. بنادری که نقطه اتصال به دنیای غرب میباشد.
چشم اندازهای آتی
امروزه ایران در حال حرکت به سوی رشد اقتصادی بوده و دولت نیز از سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بخشهای خصوصی حمایت میکند. پر واضح است که امنیت اقتصادی و جریان سرمایه گذاری پیش شرطهای رشد اقتصادی و غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور که در اثر تحریمها ایجاد شده است میباشد. در عین حال که بازار بین المللی در انتظار رفع کامل تحریمها میباشد، شرکتهای بین المللی فعال بوده و با همکاران احتمالی داخلی دیدار میکنند و به دنبال این هستند که در صورت رفع کامل تحریمها به موقعیتی ویژه دست یابند.
این شرکتها توسط عواملی همچون، بزرگترین بازار مصرفی خاورمیانه با جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر که اغلب آنان زیر ۳۰ سال سن داشته، دانش آموخته و آشنا با فناوری میباشند و همچنین ذخایر انرژی کشور جذب میشوند.
دانلود pdf – حقوق تجارت ایران در یک نگاه
بیشتر بخوانید :
