مقدمه:
آزادی عمل و احترام به اراده طرفین سبب شده که امروزه در اکثر قراردادهای تجاری (و در ضمن آن)، حل و فصل احتمالی اختلافات به داوری واگذار گردد.
هر یک از اصحاب دعوا مکلف به ارائه‌ی دلایل اعمال و وقایعی است که ادعاهای خود را بر آن بنا نهاده است.
معتقدند که در حقوق ایران، قضات محدود به دلایل ارائه شده از سوی طرفین هستند و این امر در داوری‌های داخلی نیز چنین است زیرا، میدانیم داور نیز به امر قضاوت بین طرفین مبادرت می‌ورزد. فلذا میتوان در داوری‌های داخلی در ایران نیهز مفهوم دادرسی را به امر داوری تسری داد.
در حقیقت داور به‌عنوان قاضی خصوصی طرفین است که پس از انتخاب توسط آنها به منازعه رسیدگی کرده و رای صادر میکند، بنابراین داوری ماهیت «قراردادی – قضایی» دارد. حکم داور نیز از حیث اعتبار، تفاوتی با حکم قاضی منصوب ندارد و چنانچه محکوم‌علیه طوعاً آن را اجرا نکند، ذینفع با توسل به دادگاه تقاضای اجرای رای را برابر مقررات قانونی مینماید.
تعریف دلیل طبق ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی:«دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.»
بر اساس ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است»
بخش اول: دلایل اثبات دعوا در داوری
مطابق عمومات ادله اثبات دعاوی در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی هفت قسم دلیل جهت حل و فصل دعاوی وجود دارد: ۱-اقرار ۲- سوگندی یا قَسم ۳- اسناد ۴- گواهی یا شهادت ۵- اَمارات (اوضاع و احوال حاکم بر قضیه مورد اختلاف) ۶-تحقیق و معاینه محلی ۷- کارشناسی.
اسناد
اسناد اعم از سند عادی یا رسمی است.
اسناد، شامل مواردی همچون تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر، تحقیق از گواهان برای اطلاع در خصوص صحت یا عدم صحت سند، تطبیق خط و امضای سند متنازع فیه با خط و امضای اسنادی با اصالت معتبر و تثبیت شده، استکتاب از نویسنده یا امضاءکننده سند منتسب به وی می باشد که قواعد عام موجود در آیین دادرسی مدنی در خصوص داوری نیز حاکم خواهد بود.
داور یا قاضی حق ندارد در برابر سند رسمی که مطابق مقررات تنظیم شده، هیچ ادعایی را قبول داشته باشد. یکی از موارد ابطال رأی داوری، این است که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانویست، مخالف باشد. در بند۳ ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی یکی از موارد بطلان رأی، مخالفت رأی داور با مفاد سند رسمی ذکر شده است.
البته قانون داوری تجاری بین المللی استثنایی را با توجه به طبیعت رسیدگی داور برای این امر قایل شده و آن این است که اگر داور حق سازش در مورد موضوع سند رسمی را داشته باشد و طرفین این حق را به داور اعطاء کرده باشند، رأی معارض با سند نیز به دلیل توافق طرفین معتبر خواهد بود.
بیشتر بخوانید: تفاوت داوری و میانجیگری چیست؟
شهادت یا گواهی
آیین دادرسی مدنی در مورد استماع شهود در داوری، هرچند آن را منع هم نمی کند، سکوت پیشه کرده است.
طبق نظر برخی وآرای بسیاری به این امر اشاره شده که گواهی گواهان باید توسط بر اساس این ۱ دادگاه استماع شود. نظریه، استفاده داور از تحقیق محلی یا استماع گواهی بر اساس ماده (۴۷۶) قانون آیین دادرسی مدنی عملی بیهوده است.البته مستنداً به بند (چ) ماده (۴۵) آیین نامه داوری اتاق ایران، می توان استماع اظهارات شهود توسط داوران را پذیرفت. لذا فرض پذیرش شهادت در رسیدگی های داور را در حقوق ایران رسمیت می بخشد.
تمیز معقولیت و قابلیت پذیرش شهادت شهود، برعهده فیصله‌دهنده اختلافات است. صلاح‌دید داور است که نتایج این امر را مشخص میکند. داور باید به این باور برسد ک امور موضوعی اظهارات شاهد، با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد.
معاینه محل و تحقیق محلی
داور به نظر خود و یا به درخواست یکی از طرفین دعوا می تواند شخصاً یا با تعیین کسی دیگر از محل موضوع متنازع فیه بازدید نماید تا نظر خویش را طی گزارشی ارائه دهد.
با وحدت ملاک از ماده (۲۴۹) قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به ظاهر ماده مذکور نیز چنین برداشت می شود که صدور قرار تحقیق محلی، مستلزم درخواست یکی از طرفین دعوا است و امکان صدور چنین قراری رأساً از سوی داور امکان ندارد.
به عبارت دیگراطلاعات حاصله از تحقیق محلی و معاینه محل به عنوان اماره قضایی، هم ردیف با گواهی نمی باشد. تفاوت تحقیق محلی و معاینه محل هم در این است که هرگاه داور به نظر خود یا به درخواست یکی از طرفین دعوا، معاینه محل را لازم بداند، قراری صادر می کند و پس از آن به محل مراجعه می شود و با ملاحظه موضوع و مکان متنازع فیه مبادرت به صدور حکم می کند، لیکن در قرار تحقیقات محلی، داور یا مأمور مجری حکم، به محل رفته و با اخذ اطلاعات از مطلعین و گواهان، صحت ادعای درخواست کننده تحقیقات را بررسی کرده و مبادرت به صدور حکم میکند.
کارشناسی
در داوری نیز همچون دادگاه، بعضاً به دلیل تخصصی و فنی بودن موضوع، ارجاع امر به کارشناسی مطرح می شود.
داور در ارجاع امر به کارشناسی، انتخاب کارشناس، تعیین مدت کارشناسی و ارزیابی آن آزاد است، اما در تشخیص و تعیین اعتبار نظر کارشناسی آزاد نیست و در صورتی که نظر مخالف اوضاع و احوال مرتبط با دعوا باشد، نبایستی به آن ترتیب اثر داده شود. البته به طور منحصر، در حقوق ایران (برخلاف حقوق بین الملل تجاری) علاوه بر دلایل (اسناد یا لوایح و کارشناسی) سایر ادله اثبات دعاوی نیز حسب مورد (با تأمل و تعمق فراوان) می توانند توسط داور یا ابراز توسط طرفین، در رسیدگی های حقوقی مرجع داوری قرار گیرند مانند اقرار، گواهی یا شهادت، اَمارات و سوگند.
البته این سخن در مواردی همچون اقرار یا سوگند که نیاز به مباشرت دادرس داشته، همراه با تردید خواهد بود، اما مطمئناً در امکان بهره گیری از تحقیق محلی، معاینه محل، امارات و غیره نبایستی شک کرد. با اینکه برخی بر این باورند که اقرار در نزد داور در حکم اقرار در دادگاه است و در آرایی از مرکز داوری اتاق ایران به اقرار کتبی اشاره شده و داور اقرار کتبی طرف را از مستندات رأی خود ذکر کرده، اما اقرار در قرارداد ارجاع به داوری، اقرار قضایی محسوب نمی شود و به عنوان اقرار ضمن قرارداد، در زمره اقرارهای کتبی خارج از دادگاه است
امارات و قرائن
به دلیل عدم منع آن در قانون آیین دادرسی مدنی امکان توجه و استفاده از آن در داوری وجود دارد.
اماره قانونی محدود به موارد خاصی بوده ولی اماره قضایی برخلاف اماره قانونی محدود و محصور نبوده و شمارش مصداق های آن امکان پذیر نیست. بنابراین، تنها در دو دلیل دیگر (اقرار و سوگند) که اجرای آنها مستلزم آیین و تشریفات خاصی می باشد، سایر دلایل (با کم و بیش اختلافاتی در نحوه و کیفیت اجرا و تمهید) در حقوق داخلی و حقوق بین المللی تجاری قابل استناد و پذیرش خواهند بود.
بخش دوم: ارزیابی دلایل توسط داور
در داوری نیز ارزش اثباتی مدارک دست داور بوده و وی در این مورد تصمیم خواهد گرفت. در نحوه تشکیل جلسه رسیدگی و همچنین در بررسی ادله، داوری نسبت به دادگاه از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و دلیل آن را می توان حاکمیت اصل آزادی اراده دانست.
هدف از داوری، حل و فصل اختلاف بدور از دخالت مقامات قضایی است، لکن گاهی به صورت استثنایی و محدود که رأی داور باطل و بلااثر است، دادگاه مجبور به دخالت در جریان داوری می شود.
درست است موضوعات قابل بررسی در داوری، قابل بررسی مجدد در دادگاه نیست، اما کنکاش در خصوص رای داور و توجه به وجود استدلالات کافی در رای داور را نمی توان بررسی مجدد حکم داور و ناقض اصل اعتبار امر مختومه دانست.
داور باید حقوق طرفین، مخصوصاً خوانده دعوا را رعایت کرده و اصول رسیدگی ترافعی را رعایت نماید. در صورتی که در موافقت نامه داوری در مورد آیین رسیدگی توافق صورت گرفته باشد، لکن جریان داوری بدون توجه به این توافق صورت گرفته باشد، زمینه برای ابطال، عدم شناسایی یا اجرای رأی داوری مهیا خواهد شد، مشروط به این شرط که توافق طرفین مغایر مقررات آمره، بسته به مورد قانون داوری تجاری بین المللی یا قانون آیین آیین دادرسی مدنی نباشد.
بخش سوم: لزوم مستدل و مستند بودن رای داور و لزوم موجه و مدلل بودن رای داور
برای اینکه رای داوری قابلیت اجرا داشته باشد در درجه اول باید دارای خصوصیات یک رای باشد. به نظر میرسد تمامی آنچه که بر اساس ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی در رای دادگاه الزم الرعایه است، برای رای داوری هم ضروری میباشد بجز استناد به مواد قانونی، اصول حقوقی و … که عدم ذکر آن در رای داوری خدشهای به اساس رای وارد نمیکند.
خواهان مکلف است در دادخواست، جهاتی که به‌موجب آن خود را مستحق مطالبه میداند به همراه دلایل و مستندات ذکر نماید.
قاضی در مقام رسیدگی ملزم است با استماع اظهارات طرفین یا مطالعه لوایح آنها، بررسی دلایل ابرازی و تحقیقاتی که رأساً انجام میدهد پس از تحلیل و توصیف موضوع اختلاف و تطبیق آن بر قاعده حقوقی، نتیجه موردنظر را به دست آورده و آن را در قالب رای انشا نماید.
زمانی که قاضی در رای، پس از ذکر موضوع از زبان اصحاب دعوی به تحلیل و توصیف آن بر اساس جهات عقلی، منطقی و حقوقی میپردازد و اقدامات انجام‌شده در جهت رسیدن به نتیجه را توضیح میدهد، در حقیقت در مقام «مستدل یا موجه نمودن» رای است، اما زمانی که به ذکر ادله اثبات دعوی که طرفین ابراز کرده یا خود رأساً به آن رسیده میپردازد درواقع در مقام «موجه نمودن» رای میباشد.
مستدل بودن رای معادل صحیح بودن آن نیست.
بیشتر بخوانید:شورای حل اختلاف – صفر تا صد ساختار و وظایف
بخش چهارم: ضمانت اجرای صدور رای غیرموجه و غیر مدلل از سوی داور
قانونگذار علیرغم تأکید بر لزوم”موجه و مدلل” بودن رای داور در ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، هیچ ضمانت اجرایی برای عدم رعایت آن مقرر نکرده است .
بعضی از نویسندگان ، جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد ابطال رای داوری را حصری میدانند، نتیجه دیدگاه این است که نمیتوان رای غیرموجه و غیر مدلل داور را به این جهت باطل کرد، زیرا مشمول ماده ۴۸۹ نیست.
به عقیده برخی، رای غیر مدلل و غیرموجه داوری باطل است؛ اگر اصل ، برائت است محکومیت افراد برخالف این اصل، نیازمند استدلال است، بدون استدلال میتوان به‌صورت دستوری حکم به محکومیت کسی صادر کرد. مقنن در قسمت اول ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی که بر لزوم موجه و مدلل بودن رای داوری تأکید میکند در حقیقت در مقام بیان یک قاعده موجد حق است، عبارت قسمت دوم ماده نیز که داور را از صدور رای خالف قوانین موجد حق منع کرده، قرینه‌ای بر وجود همین اراده در زمان تصویب قانون است؛ در قوانین شکلی هم بعضاً مقرراتی وجود دارد که برای افراد ایجاد حق مینماید ، بنابراین نمیتوان آن را منحصر به قوانین ماهوی دانست.
برای ابطال رای غیرموجه و غیر مدلل داور از راه دیگری هم میتوان استدالل کرد. همانگونه که قبالً بیان شد، جهات ابطال رای داور در ماده ۴۸۹ ق. آ. د. م. حصری نیست و بعضی از اشکاالت اساسی که ممکن است بر نحوه رسیدگی داور و صدور رای وارد باشد در این ماده بیان‌نشده؛ بهطور مثال اگر یکی از داوران برای شرکت در جلسه رسیدگی یا مشاوره و صدور رای دعوت نشود و دو داور دیگر رای صادر کنند، در مورد قابلیت ابطال چنین رایی ماده ۴۸۹ ساکت است، یا درمواردی که رای داور برخالف مفاد حکم جزایی دادگاه باشد، ضمانت اجرایی وجود وانگهی، داور در هیچ متن قانونی از رعایت اصول دادرسی مانند اصل بیطرفی، تناظر و توجیه رای معاف نشده و قسمت اول ماده ۴۷۷ ناظر بر عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی است نه اصول؛ بنابراین رعایت اصول گریزناپذیر است و عدم رعایت آنها از سوی داور نظم عمومی را مختل میکند و نقض نظم ۱ عمومی از مبانی بطالن رای داور است.
سوال بعدی این است که آیا طرفین میتوانند توافق نمایند که داور دلایل را در رای ذکر ننماید؟
بر اساس بند ۲ ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی اگر طرفین توافق کرده باشند که دلایل رای ذکر نشود، داور دلایل را در رای ذکر نخواهد کرد، اما در داوری داخلی قانون حکمی ندارد.
با استدلالی که در مورد قابل ابطال بودن رای غیرموجه و غیر مدلل داور ارائه شده است میتوان اظهار کرد نظری که ذکر دلایل در رای داوری در حقوق داخلی را توافق ناپذیر میداند با مقررات همخوانی بیشتری دارد و باید آن را تأیید کرد.
